تا سال گذشته هر وقت بین کارشناسان بحث به تحلیل عملکرد اقتصادی دولت می‌کشید، شنیده می‌‌شد که «با توجه به این مساله که دولت در دو جبهه دیپلماسی و اقتصادی می‌جنگد و کشور را در شرایط نامطلوبی تحویل گرفته، بهتر است در بیان انتقادات خود قدری تامل به خرج دهیم و سعی کنیم با محافظه‌کاری بیشتری درخصوص سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به انتقاد بپردازیم». هر چند با اعلام تک‌نرخی شدن قیمت بنزین و رسیدن آن به نرخ هزار تومان به نظر می‌رسید پرونده آن بسته شده اما این موضوع در مجلس هنوز به اتمام نرسیده و به گفته یکی از نماینده‌های مجلس این موضوع در جلسه فردای نماینده‌های کمیسیون انرژی با وزیر نفت بررسی خواهد شد. روبرت بیگلریان، عضو کمیسیون انرژی گفت: «در روز سه‌شنبه و با حضور آقای زنگنه موضوع حذف بنزین سهمیه‌‌ای و افزایش قیمت آن در کمیسیون انرژی مطرح میشود. در جلسه اخیر کمیسیون انرژی هم فقط موضوع سهمیه‌بندی بنزین و مصاحبه‌هایی که مدیران شرکت نفت با مطبوعات داشتند و اخباری که در این مورد پخش شد در کمیسیون انرژی مورد بحث قرار گرفت و مطلب مهمی که در جلسه اخیر مطرح شد این بود که دولت بدون اطلاع نمایندگان مجلس دست به این چنین اقدامی زده که این اقدام گلایه نماینده‌های مجلس را در پی داشته است».
سابقه تصمیمات یارانه‌‌ای مجلس
اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها بیش از آنکه طرح و اصرار دولت باشد، از سوی مجلس هشتم ابلاغ شد. دولت دهم و یازدهم هر دو بیش از آنکه نظریه‌‌پرداز هدفمندسازی یارانهها باشند، مجری طرح‌‌های مجلس بودند. تصمیم افزایش نرخ بنزین البته از مجلس اصول‌‌گرای پنجم مطرح شد. اما بهدلیل تبعات اقتصادی و آثار احتمالی آن، دولت سازندگی و اصلاحات از اجرای آن اجتناب کردند. در سال 84 البته دولت و مجلس از لحاظ سیاسی یک دست شدند و این فرصتی را ایجاد کرد که تصمیمات این دو با هم به‌طور موازی فضای کلی اقتصاد را شکل دهند. در کلیه مراحل اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها، هم مجلس هشتم و هم مجلس نهم با دولت قبل همراهی داشت و تنها در برخی از جزئیات (مانند شیب آزادسازی قیمت‌‌ها و پرداخت بیشتر سهم تولید از یارانهها) اختلاف‌سلیقه جزئی وجود داشت. کلیه احضارها و کارت‌‌های زرد مجلس به وزرای اقتصادی دولت دهم «به‌ویژه شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و همچنین رستم قاسمی وزیر نفت وقت» بر سر مسائل حاشیه‌‌ای مانند وضعیت نظام بانکی و فسادهای مقطعی و حتی مباحثی مثل مشکلات فنی بوده است. حتی در زمانی که افزایش ناگهانی و یک شبه قیمت بنزین به 4برابر قیمت قبلی توسط دولت نهم در سال 87 که برخی نارضایتی‌های اجتماعی را نیز در آن مقطع به وجود آورد- مورد اعتراض جدی از سوی نمایندگان مجلس واقع نشد. اما پس از انتخابات سال 1392 و تغییر دولت، حساسیت‌‌های اقتصادی مجلس نسبت به سیاست‌‌هایی با همان جنس (البته با شدت و شیب کمتر) دوچندان شد. امری که شائبه سیاسی‌کاری برخی نمایندگان را افزایش میدهد.
احضار زنگنه؛ بهدلیل حذف بنزین سهمیه‌‌ای
در شرایطی که کلیه مراحل و فازهای طرح هدفمندسازی یارانهها مورد تاکید و تائید خود مجلس بوده‌‌است، بار دیگر بیژن نامدارزنگنه، این‌‌بار بهدلیل حذف بنزین سهمیه‌‌ای به مجلس فراخوانده شده است. بهانه مجلس این‌‌بار این است که دولت بدون اطلاع مجلس اقدام به افزایش قیمت‌‌ها نموده‌‌است. اما مساله بر سر این است که در قانون هدفمندسازی یارانهها، هیچ مرز زمانی مشخصی برای اینکه دولت وظیفه خود را در ارتباط با افزایش قیمت سوخت (بنزین) تهیه دیده نشده که این خود از خلاءهای قانون هدفمندسازی یارانه‌‌هاست. پرسش اصلی این است که آیا در دولت قبل نیز برای افزایش قیمت‌‌ها از قبل با مجلس هماهنگی وجود داشت و از همه مهم‌تر، آیا مجلس نسبت به این عدم هماهنگی واکنش نشان می‌‌داد؟ تمام این اقدامات در شرایطی انجام میشود که دولت و مسئولین اجرایی هنوز برای حفظ بخشی از منافع مردم نسبت به دولت قبل حساسیت بیشتری نشان میدهند. به‌گونه‌‌ای که مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران اخیرا اعلام کرده‌‌است: «با وجود لغو سهمیه‌بندی خودروها، سوخت‌گیری همچنان با کارت سوخت صورت می‌گیرد. کارت سوخت پشتوانه‌ای برای فناوری اطلاعات کشور است و ابزاری برای اعمال مدیریت و نظارت بر توزیع و مصرف سوخت باقی خواهد ماند». احضار زنگنه به مجلس در شرایطی انجام میشود که انتخابات ادواری هیات‌رئیسه مجلس دوباره نزدیک شده‌‌است و اخبار حاکی از این است که علی‌رغم خواسته‌‌های برخی از وکلای مجلس، همچنان تیم لاریجانی – باهنر بر راس کار باقی خواهند ماند تا به مثابه ترمزی اضطراری در مقابل تحرکات برخی اصول‌‌گرایان رادیکال عمل نمایند.
آثار و عواقب حذف یارانه سوخت از دید مجله اکونومیست
مجله معتبر اقتصادی و سیاسی اکونومیست در تحلیلی مبسوط به آثار و عواقب اقتصادی حذف یارانه‌‌های سوخت در کشورها پرداخته است. همزمان با تک‌نرخی شدن بنزین در ایران، هم بولتن صندوق بین‌المللی پول و هم نشریه اکونومیست در تحلیل‌هایی به تبعات پرداخت یارانه انرژی پرداخته‌اند. نتایج به‌دست آمده از این تحلیل‌ها نشان میدهد پرداخت یارانه انرژی سه پیامد منفی به همراه دارد: نخستین پیامد سرکوب رشد اقتصادی است. دومین پیامد برای اقتصاد هر کشوری در اثر پرداخت یارانه انرژی این است که یارانه بیش از آنکه برای اقشار متوسط و کم‌درآمد مفید باشد به طبقه ثروتمند جامعه کمک می‌کند. سومین پیامد منفی یارانه انرژی هزینه‌هایی است که برای محیط زیست و سلامت به همراه دارد. این هزینه‌ها شامل افزایش تنگی نفس و مرگ و میر نوزادان نارس به دلیل کیفیت پایین هوا، تاثیر درازمدت گرمایش کره زمین و اثرات جوی نامساعد میشود. این گزارش‌‌ها با افزودن این عیوب به دیگر معایب یارانه بخش انرژی، به این نکته اشاره کرده‌اند که مجموع هزینه‌هایی که اکنون یارانه بخش انرژی به اقتصاد جهان تحمیل می‌کند، سالانه بالغ بر 3/5 تریلیون دلار یا 6 درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. این مبلغ بیش از هزینه‌ای است که کشورهای جهان، صرف بخش بهداشت و سلامت می‌کنند. کشورهای فقیرتر یارانه بیشتری را به انرژی اختصاص میدهند. حتی برخی از آنها سالانه تا 18درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف یارانه انرژی می‌کنند. بزرگ‌ترین سهم به زغال‌سنگ اختصاص مییابد که آلاینده‌ترین سوخت است.در عوض یارانه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای ثروتمند بالغ بر رقمی تنها در حد 120میلیارد دلار است و اگر مالیات درستی به سوخت‌های فسیلی اختصاص داده شود، این یارانهها از بین خواهند رفت.
نوع مواجهه منطقی با سیاست حذف سوبسید انرژی
به نظر می‌‌رسد در شرایطی که دولت با کسری بودجه سالانه 50هزار میلیارد تومانی مواجه است، مجلس باید حداکثر یاری را به دولت برساند تا بتواند هزینههای عمده اداره کشور را کاهش دهد. در این شرایط شاید از دید بسیاری از کارشناسان دولت به‌جای تمرکز روی بحث هدفمندسازی یارانهها و حذف یارانهها و سهمیه سوخت، به دولت در زمینه کاهش هزینههای اداری و جاری و افزایش مالیات بخش‌‌های نامولد فشار می‌‌آورد، مساله بیش از پیش قابل حل‌وفصل بود. اما در شرایطی که بخش عمده‌‌ای از هزینههای مازاد عمرانی و فرهنگی کشور ممکن است با اعمال نظر برخی نمایندگان به دولت ایجاد میشود، نمی‌‌توان در جایگاه قوه مقننه ادعای نظارت بر دولت داشت و انتظار داشت دولت برای کاهش هزینههای خود اقدامی در جهت کاهش هزینههای جاری خود نکند. البته ناگفته نماند که تعلل خود دولت در زمینه حذف یارانه ثروتمندان نیز از نکاتی است که در این زمینه حائز اهمیت است. بنابراین باید این سوال را نیز پرسید که چرا تاکنون مجلس برای تعلل چندماهه دولت برای اجرای این دستور وزیر و مسئولی را از قوه مجریه احضار نکرده‌اند؟
