دلالان با سفارشي كه مستقيم و بعضا غيرمستقيم از طرف برخي سازنده‌هاي ساختمان‌هاي غيرمسكوني و بعضا سرمايه‌گذاران تجاري مرتبط با اين پروژه‌ها دريافت كرده‌اند، با هدف تغيير كاربري مسكوني اين آپارتمان‌ها، پيشنهاد خريد واحدها با قيمت حداقل 20 تا 30 درصد بالاتر از عرف منطقه را به مالكان مي‌دهند.
اين در حالي است كه در برخي از همين محله‌ها، تخريب و نوسازي، مطابق ضوابط طرح تفصيلي تهران ممنوع است و شهرداري نيز صرفاً در حد وضعيت موجود ساختمان يعني بدون صدور مجوز تراكم اضافه يا تغيير در سطح اشغال بنا، اجازه بازسازي مي‌دهد. با اين حال تحقيقات ميداني «دنياي‌اقتصاد» درباره آنچه باعث تحريك دلالان ملك براي خريد آپارتمان‌هاي اين محله‌ها به قيمت فوق‌العاده بالاتر از ارزش واقعي اين املاك شده، به برنامه مكمل برج‌سازها برمي‌گردد كه قصد دارند بخشي از خدمات تعريف شده در برج‌هاي در حال احداث خود را در ساختمان‌هاي مسكوني مجاور، مستقر كنند.
همچنين بهره‌برداري درازمدت از ارزش‌افزوده ناشي از برج‌سازي كه عايد كل ساختمان‌هاي محله مي‌شود نيز انگيزه ديگري است كه از هم‌اكنون باعث پيشقدم شدن گروهي براي خريد كليه آپارتمان‌هاي اين نوع محله‌ها با قيمت بالا شده است.
كارشناسان اقتصاد مسكن درباره «محرك تجاري قيمت مسكن» به عنوان عنصر تازه‌وارد در بازار ملك معتقدند: هر چند پيشنهادهايي كه براي خريد مجموعه‌اي از چند ساختمان مسكوني يك محله آن هم با قيمت حداقل 20 درصد بالاتر از ارزش روز داده مي‌شود، چندان قابل معامله و پياده شدن نيست، اما در صورتي كه حتي در يك پروژه اجرايي شود، اثر زنجيره‌اي بر ساير املاك مسكوني اطراف پروژه خواهد گذاشت و باعث به‌هم خوردن آرامش نسبي بازار مي‌شود.
