سيم مسي، بيت‌المالي که از دست رفت
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در حاشيه ديدار روز جهاني ارتباطات، درباره تعيين تکليف پيشنهاد شرکت مخابرات ايران براي افزايش تعرفه‌هاي مکالمات تلفن ثابت، گفت: “شرکت مخابرات ايران در بخش تلفن همراه و ثابت وظيفه توسعه را به عهده دارد و دليل اين که اين شرکت از انحصار دولت خارج شده است، توسعه همراه با سرمايه گذاري بخش خصوصي بوده است. اما در زمان واگذاري مخابرات دقت و مطالعات لازم انجام نشد و به همين دليل سيم مسي در سراسر کشور به عنوان بيت‌المال به اشتباه واگذار شد، در حالي که سيم مسي به عنوان سرمايه ملي بايد در اختيار تمامي شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات دسترسي قرار مي‌گرفت و اين انحصار بايد شکسته شود. هم اکنون بالغ بر 150 هزار نفر از مردم در نوبت دريافت تلفن ثابت هستند و مخابرات توسعه اي در اين بخش نمي‌دهد”.
انتقادات جديد وزير ارتباطات از شرکت مخابرات و عملکرد آن، ريشه‌اي قديمي دارد اما شايد بتوان دليل مطرح شدن آن را تغيير ناگهاني مدير عامل شرکت مخابرات (بدون هماهنگي با نماينده دولت و وزارت ارتباطات که از اعضاي هيئت مديره اين شرکت نيز هستند) دانست.
اين که شرکت مخابرات در ارائه خدمات سيم مسي به ديگر رقباي خصوصي خود سنگ اندازي و مانع تراشي مي‌کند، بر هيچ کس پوشيده نيست. رشد کيفيت خدمات اينترنت در کشور با سرعت بسيار کندي صورت مي‌پذيرد و بي‌شک، ضعف شرکت مخابرات در توسعه فناوري و حتي توسعه فيزيکي مکان‌هاي مورد نياز، يکي از دلايل اصلي اين رکورد است و جالب اين جاست که اين موضوع هميشه آشکار و روشن بوده است اما وزير ارتباطات به تازگي اين انتقادات را به صورت جدي مطرح کرده است و با توقيف ظاهري (و البته مسلما موقت) افزايش تعرفه‌هاي مخابراتي، حقوق ملت را مطالبه کرده است. در واقع اگر اين احتمال وجود داشت که وزير ارتباطات با شکل خصوصي سازي و عملکرد شرکت مخابرات مخالفتي ندارد، اين چنين احتمالي امروز از بين رفته و مسلم شده است که وزير ارتباطات نيز به خوبي به خصوصي سازي سرتاسر زيان شرکت مخابرات واقف است اما بايد پرسيد که چرا اين انتقادات تا به امروز مطرح نشده است؟
مگر نه اين که با واگذاري سيم‌هاي مسي سراسر کشور به شرکت مخابرات با نازل‌ترين قيمت و کم‌ترين سطح تعهدات و بيشترين منافع مالي براي اين شرکت، بخشي از بيت‌المال از دستان مردم خارج شده است؟ آيا نبايد حق مردم را به جد و نه تنها در حرف و مصاحبه مطالبه نمود؟ آيا نبايد از عاملان اين چنين وضعيتي بازخواست کرد و يا اشتباهات آنان را ابطال و حقوق مردم را باز ستاند؟
اگر چه واگذاري شرکت مخابرات به بخش شبه دولتي در اوايل خصوصي سازي کمي از اين دردها کاهش مي‌داد اما امروز، بخش قابل توجهي از مخابرات به واقع در دستان مالکان خصوصي است و تساهل اوليه در واگذاري شرکت مخابرات، امروز کاملا بي‌معنا به نظر مي‌رسد. در زمان واگذاري، رقباي مالکان کنوني شرکت مخابرات با دلايل نظارتي و حراستي حذف شدند اما امروز شاهد آن هستيم که مالکان خصوصي شرکت مخابرات به اين شرکت به چشم يک چاه نفت يا معدن طلاي بي‌پايان مي‌نگرند و دليلي براي توسعه خدمات آن نمي‌بينند و يا حداقل اين چنين توسعه‌اي به جد مورد توجه قرار نگرفته است.
اي کاش نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي، چاره‌اي براي اصلاح اين اشتباه تاريخي در خصوصي سازي شرکت مخابرات بينديشند و با همکاري دولت، حقوق از دست رفته مردم را احيا نمايند.
