اتحاديه را چه شد ؟

 از جمله اين نهادها اتحاديه ها و سنديکاهايي هستند که بمنظور  پيگيري خواستهاي صنفي و رفع موانع و مشکلات مربوط به صنف و رشته تحت پوشش خود تشکيل شدند و هر چند که اين نهادها در بسياري موارد و مقاطع پرشمار به سياست آلوده شدند و به ابزاري در دست سياست پيشگان تبديل گشتند اما آنها که به کارکرد اصلي خود اهتمام ورزيدند ، تاثير و تحول قابل ملاحظه اي بر جاي گذاشتند.
 اين وظيفه اصلي و تعريف شده اتحاديه ها است که همه هم و غم خود را صرف پيگيري خواسته هاي اصناف بکند که عمدتا درخواستهايي مبني بر رفع موانع گمرکي ، ساماندهي بازار و پيشنهاد تدوين و تبيين قوانين و مقررات لازم و ضروري را شامل مي شود.
روشن است که تشکيل هر اتحاديه و تشکلي طبق قوانين حاکم بر کشورمان ، شرط و شروطي دارد که از موضوع اين بحث خارج است اما با استناد به شواهد و قراين عيني موجود و با اطمينان خاطر مي توان گفت که فروشندگان و عرضه کنندگان گوشي تلفن همراه ، حايز همه ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و مقررات مدون کشور هستند و اين در حالي است که تمام تلاشها و مساعي بسياري از دست اندرکاران حوزه گوشي همراه براي تشکيل اتحاديه مستقل تاکنون بي ثمر مانده است.
جالب اينجاست که همزمان دستکم دو اتحاديه که اتفاقا هيچ ارتباطي هم به حوزه تخصصي تلفن همراه ندارند ، ادعاي قيمومت صنف تلفن همراه را دارند ، قيموميتي که تا اين زمان رشد و توسعه و سود و بهره اي را عايد هيچيک از عوامل بازار و خريداران نساخته است.
 به اين ترتيب بار ديگر اين پرسش بجا و منطقي مطرح مي گردد که چرا حوزه اي که حجم گردش مالي مرتبط با آن هر ماه از چندصد ميليون دلار فراتر مي رود ، نبايد اتحاديه مخصوص به خود را داشته باشد ؟ پاسخ مستدل، منطقي ، روشن و شفاف به اين پرسش ، کليد حل معما است.
162/16/179