فعلا با لیزینگ مسکن موافقت نکرده‌ایم
مدتي است اعلام پرداخت وام‌هاي 40 و 60 ميليون توماني مسكن درشهرهاي بزرگ و كوچك ايران تقاضا و هيجاني را براي جويندگان مسكن ايجاد كرده است. علي آخوندي، وزير راه و شهرسازي نيز در اظهار نظري گفته است: تسهیلات و وام‌های بانکی خرید مسکن در شرایط فعلی مناسب شهرهای کوچک است و پاسخگوی کلانشهرها نیست؛ این قبیل وام‌ها می‌توانند کیفیت تملک مسکن در شهرهای کوچک را بهبود بخشند و این مسیری است که ما در پی آن هستیم.
ابلاغ بخشنامه افزایش وام مسکن
همچنين اكبر کمیجانی، قائم مقام بانك مركزي نيز در حاشيه بیست و پنجمین همايش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی كه روز گذشته برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی چه زمانی بخشنامه وام مسکن و تسهیلات خرد را به نظام بانکی ابلاغ خواهد کرد، اظهار داشت: بانک مرکزی بخشنامه تسهیلات خرد را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند. وی با تاکید براینکه بعد از ابلاغ بخشنامه تسهیلات خرد، بانک‌ها باید نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند، افزود: اوایل هفته آینده نیز بخشنامه مربوط به وام مسکن به نظام بانکی ابلاغ خواهد شد. این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی با لیزینگ مسکن موافقت کرده است، گفت: نه، هنوز بانک مرکزی با لیزینگ مسکن موافقت نکرده است. کمیجانی با بیان اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار برای وام مسکن شامل لیزینگ‌ها هم بود، تصریح کرد: اما این به معنای آن نیست که لیزینگ مسکن به طور رسمي‌راه افتاده شود.
اقساط وام ۸۰ میلیونی مسکن، پلکانی نیست
کمیجانی درباره شرایط وام صندوق پس انداز مسکن گفت: فرد متقاضی باید شرایط پرداخت اقساط را داشته باشد، ضمن اینکه قرار نیست سقف وام بالا برود اما میزان آن تغییر نکند البته اقساط این وام ۱۲ ساله در نظر گرفته شده است. اقساط وام ۸۰ میلیونی مسکن پلکانی نیست و ثابت است و قرار نیست که در این زمینه تغییراتی ایجاد شود. وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم بی هزینه نخواهد بود، گفت: کند شدن رشد اقتصادی در شرایط اقتصادی که قرار داریم و رشدها مثبت شده، امری طبیعی است، البته بانک مرکزی هم رشد اقتصادی و هم کاهش نرخ تورم را توامان پیگیری مي‌کند.
کمیجانی با بیان اینکه تا یک ماه آینده نتایج مذاکرات هسته ای مشخص خواهد شد، گفت: این امر عنصر مهمي‌است که در نهایی کردن نتایج بررسی‌ها اهمیت خواهد داشت. بانک مرکزی تدارکاتی را درباره عدم توافق هسته ای نیز در نظر گرفته و در قالب سناریوهای مختلف آن را بررسی کرده است. برنامه‌هایی نیز در صورت طولانی شدن مذاکرات پیش بینی و تدوین شده است. وی درباره وضعیت رشد اقتصادی نیز گفت: در شرایطی که وضعیت تحریم به همین منوال ادامه یابد، رشد اقتصادی حوالی نرخ یک درصد خواهد بود، ضمن اینکه تمامي‌بخش‌های اقتصادی در سال گذشته با رشد مواجه شده‌اند و معتقد هستیم این وضعیت ادامه خواهد یافت.
بانک مرکزی مدیریت نقدینگی را از دست داد
وزیراقتصاد با بیان اینکه هم‌اکنون بانک مرکزی امکان اعمال سیاست‌گذاری بر نقدینگی را از دست داده است، گفت: بنده طرفدار جدی استقلال بانک مرکزی هستم البته این استقلال باید همراه با روحیه پاسخگویی باشد. علی‌طیب‌نیا هم در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی درباره راهبرد تورم تک رقمي‌گفت: زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد، اقتصاد ایران از ترکیب تورم و رکود رنج می‌برد که در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه بوده است اما مردم به دولت اعتماد کردند و حفظ این اعتماد در صدر اعتمادهای دولت قرار گرفت. وی تصریح کرد: بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را در شرایط فعلی از دست داده اما دولت در دو سال گذشته همواره سعی کرده است که استقلال بانک مرکزی را محترم بشمارد.
گرانی بنزین حداکثر ۲ درصد تورم دارد
گذشته از موضوع وام و ليزينگ مسكن در اين همايش، اتفاق اخير در خصوص افزايش قيمت بنزين و تاثير آن بر تورم نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین کمتر از دو درصد خواهد بود، از آغاز فاز جدید کاهش نرخ تورم با طراحی نسخه‌های تازه خبرداد. بر اساس اين گزارش پیمان قربانی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بانک مرکزی در سال ۸۱ توانست یکسان سازی نرخ ارز را اجرایی کند، گفت: اما این سیاست به دلیل مسائل مختلف و تحریم‌ها و تغییر روابط کارگزاری بین المللی با مشکل مواجه شد. وی با بیان اینکه هم اکنون نظام دو نرخی در بازار ارز وجود دارد، افزود: البته باید در نظر داشت که در کنار بحث نرخ مبادلات کیفیت عرضه بازار مبادلات با بازار آزاد متفاوت است که این امر به دلیل شکاف نرخ ارز است. بانک مرکزی درنظر دارد به محض اینکه پیش زمینه‌های لازم و بسترهای لازم جهت یکسان سازی فراهم شود، این سیاست را اجرایی کند و تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده و تجربیات لازم را نیز داریم. وی افزود: امیدواریم در این زمینه بتوانیم گام‌هایی را برداریم و به طور حتم در زمان مناسب اطلاع رسانی‌های لازم انجام مي‌شود زیرا یکسان سازی نرخ ارز همواره یکی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی است اما یکسان سازی را با این هدف انجام مي‌دهیم که هم پایدار و هم متضمن حرکت و جهت دهی نرخ ارز در مسیر پایدار و در راستای اقتضائات اقتصاد کلان باشد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا یکسان سازی نرخ ارز در سال ۹۴ انجام مي‌شود، گفت: تاریخ مشخص بستگی به روابط کارگزاری بین المللی دارد و این امر سبب شده است تا شرایط کنونی را انتخاب کنیم.
بانک‌ها با تنگنای مالی مواجهند
مشاوراقتصادی رئيس‌جمهور نيز دراين همايش با اشاره به لزوم اصلاح ساختاری نظام بانکی و افزایش انضباط مالی در دولت گفت: در حال حاضر بانک‌ها با تنگنای مالی مواجهند و عدم دسترسی به منابع خارجی، رکود و طلب دولت باعث ایجاد این بحران در نظام بانکی شده و از سوی دیگر فشار بنگاه‌ها به نظام مالی نیز متوجه نظام بانکی می‌شود. مسعود نیلی با اشاره به اینکه عواملی چون بهبود انتظارات و ثبات اقتصادی در کاهش نرخ تورم در سال 1393 موثر بوده است، اظهار کرد: در کنار این امر گشایش محدود و روابط خارجی و افزایش درآمدهای صادرات نفتی و غیر نفتی باعث بهبود وضعیت اقتصادی در کشور شده است که این امر موجب شد بعد از مدت‌ها نرخ واقعی سود بانک مثبت شود و از طرف دیگر رشد اقتصادی 4/5درصدی مثبت نیز در اقتصاد به وجود بیاید. وی با تاکید بر اینکه در سال 1393 در صنایع بورسی باوجود رشد تولید در سه فصل اول رشدفروش منفی بوده است، گفت:این امر در سال گذشته باعث شد که کالاهای تولید شده در انبار واحدهای تولیدی انباشته شود و تنگنای تقاضا در سال گذشته تنگنای مهمي‌در اقتصاد کشور بوده است. مشاور اقتصادی رئيس‌جمهور با اشاره به کاهش درآمدها در سال 1391 و 1392 گفت: این کاهش درآمد باعث تعدیل مصرف از سوی خانوارها شده است که تقاضا را نیز کاهش می‌دهد. وی با اشاره به اینکه در افزایش مصرف بخش خصوصی محدودیت‌هایی وجود دارد، گفت: در افزایش تقاضاي بخش دولتی به دلیل کاهش قابل توجه قیمت نفت به نظر نمی‌رسد بودجه دولت برای افزایش تقاضا کمک کننده باشد.
