محکومیت احمد توکلی به 6 ماه حبس تعليقي

احمد توکلی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: امروز به همراه وکیلم در شعبه 78 دادگاه کیفری استان تهران حاضر شدم اما ابلاغ رسمی حکم من به فردا موکول شد.وی با بیان اینکه از مضمون حکم خود مطلع شده است، افزود: دادگاه، نظر اعضای هیات منصفه در مورد تبرئه من از اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی را پذیرفت و من را از این اتهام مبرا دانست. همچنین دادگاه من را از اتهام توهین به مجلس و برخی اشخاص دیگر نیز مبرا دانست اما درباره اتهام توهین به آقای احمدی‌نژاد و آیت‌الله آملی لاریجانی و قضات کشور مقصر شناخت.توکلی با بیان اینکه این اتهام صرفا به خاطر شکایت دادستان تهران به دلیل انتشار نظرات مردمی درباره عملکرد مسئولین کشور بوده است، گفت: بر این اساس دادگاه حکم به 6 ماه حبس تعزیری برای من داد که با توجه به سوابق بنده و عدم سوء نظر این حکم تا دو سال تعلیق شد.این نماینده مجلس با بیان اینکه دادگاه وظیفه قانونی خود را انجام داده است، گفت: با این وجود من این حکم را غیرمستند به قانون و غیرعادلانه می‌دانم و در موعد مقرر به آن اعتراض خواهم کرد.
جزای 2 میلیونی برای مدیرمسئول روزنامه مردم امروز
وکیل مدافع مدیرمسئول روزنامه مردم امروز با بیان اینکه موکلم به پرداخت دو میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده، گفت: نسبت به لغو امتیاز روزنامه اعتراض می‌کنیم. سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت وگو با ایرنا افزود: حکم مدیرمسئول روزنامه مردم امروز ابلاغ و براساس این حکم، احمد ستاری مدیرمسئول روزنامه به پرداخت دو میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.وی ادامه داد: محمد قوچانی سردبیر روزنامه نیز براساس حکم صادره تبرئه شد. علیزاده طباطبایی گفت: روزنامه مردم امروز لغو امتیاز شده و نسبت به لغو امتیاز آن اعتراض خواهیم کرد.روزنامه مردم امروز پس از 19 شماره انتشار، با دستور شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل انتشار مطلبی تحت عنوان «من هم شارلی هستم» توقیف شد. پس از توقیف روزنامه، مدیرمسئول آن 29 دی سال گذشته برای تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات به دادسرا احضار و جلسه تفهیم اتهام، ششم بهمن ماه برگزار شد.علاوه بر توقیف روزنامه مردم امروز از سوی دادستانی تهران، هیات نظارت بر مطبوعات نیز در جلسه روز 29 دی خود پروانه انتشار روزنامه یاد شده به استناد بند ٧ ماده ٦ قانون مطبوعات و همچنین ماده ٢٧ این قانون، لغو و پرونده آن را به مرجع قضایی ارجاع کرد.