آيا اتحاديه ها و صنوف سامان مي گيرند ؟

پس از موضعگيريهاي هر کدام از مسوولان دو اتحاديه ذکر شده در مورد وضعيت تلفن همراه و اينکه هر کدام با ادله و براهين خود بر تعلق تلفن همراه به اتحاديه مربوط به خودشان تاکيد داشتند ، خبر تازه تري اعلام شد مبني بر اينکه بزودي بر بحث تداخل ها و اختلافات ميان دو اتحاديه فوق الذکر نقطه پايان گذارده مي شود.
قاسم نوده فراهاني رييس شوراي اصناف کشور در بازديد از موبنا ، اعلام کرد که با ادغام مجامع امور صنفي ، اختلافات دو اتحاديه مذکور به پايان مي رسد.
فراهاني مي گويد ، مشکل ديگري که در صنوف داريم ، بحث تداخل ها است، به همين علت اکثر مجامع امور صنفي ادغام شده اند، چندتايي هم ادغام نشده اند که از دولت درخواست رسيدگي کرديم و بدنبال آن مفاد و مواد مربوط به اين مساله در هيات دولت مطرح شد و به تصويب رسيد و بزودي در صحن علني مجلس رسيدگي خواهد شد.
چنين پروسه اي چنانچه روند معمولي خود را طي کند ، سه ماه زمان مي برد. رييس شوراي اصناف کشور در عين حال تصريح کرد که گرفتن پروانه يا جواز کسب بر اساس اظهارات فراهاني ، اگر از دو اتحاديه باشد ، خلاف قوانين و مقررات است و وجاهت قانوني ندارد.
رييس شوراي اصناف کشور معتقد است ، “در صورت ادغام مجامع ، کار و فعاليت واحدهاي بدون پروانه نيز سروسامان خواهد گرفت و هر کسي نمي تواند در اين آشفته بازار ، به ميل و سليقه خود عمل کند و به مقررات توجه و اعتنايي نداشته باشد.”
نکته مهم ديگر در اظهارات رييس شوراي اصناف کشور ، ساماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه بود. واحدهايي که يک سوم کل سه ميليون و خرده اي واحد صنفي فعال در رسته هاي مختلف را شامل مي شوند.
بهرحال اين تصميم نيکي است براي فروشندگان زحمتکش و مردم که با يک واحد مسوول و پاسخگو طرف خواهند شد ، و از طرف ديگر خبر بدي است براي آنان که با يک توافق شفاهي ساده ، صدها مغازه را به ارقام نجومي و کهکشاني فروخته اند و هيچ باکي هم از کسي ندارند. 
بدون کالبد شکافي بيشتر قضيه ، همه فعالان و دست اندرکاران حوزه تلفن همراه، بي صبرانه منتظرند تا نتايج ناشي از ادغام مجامع و سرنوشت آتي تلفن همراه را ملاحظه کنند. تا آن زمان چند ماه بيشتر باقي نمانده است.
162/16