دفاتر خدمات ارتباطي مسووليتي در چرخه توزيع برعهده نداشتند
به گزارش فارس، كانون سراسري انجمنهاي صنفي دفاتر خدمات ارتباطي كشور با ارسال توضيحي به فارس در پاسخ به خبر «گرانفروش و احتكار سيمكارت از سوي دفاتر امور مشتركين» اعلام كرد: برابر اطلاعيه شركت ارتباطات سيار، سيم كارت اعتباري به مبلغ 12 هزار تومان در دفاتر خدمات ارتباطي كشور طبق ظرفيت واگذاري قابل خريد ميباشد و هيچ محدوديتي از نظر ثبت نام اين نوع خطوط براي هر نفر فعلا وجود ندارد.
هزينه ثبت نام مشتريان اين خطوط، 5000 ريال است كه از شارژ تلفن آنها كسر ميشود و هيچ هزينه ديگري از بابت خريد اين سيمكارتها به مشترك تعلق نميگيرد.
علت بالا رفتن بهاي سيم كارت اعتباري 12 هزار توماني دولتي در بازار غير رسمي، اقبال عمومي شديد مردم به اين سيمكارت است چنانچه پيش بينيهاي اوليه شركت ارتباطات سيار به هيچ وجه تكافوي تقاضاي بازار را ننموده و بر اساس قاعده عرضه تقاضا، بهاي آن در بازارهاي غير رسمي بالا رفته است.
اين انجمن اعلام كرد: گران فروشي سيمكارتهاي اعتباري بعضا توسط فروشگاههاي تلفن همراه و روزنامه فروشيها و واحدهاي صنفي مشابه مرتبط با ساير شركتهاي پيمانكار توزيع ارتباطات سيار صورت پذيرفته و هيچگونه مسووليتي در اين رابطه متوجه دفاتر است.
از آنجا كه دفاتر خدمات ارتباطي، در آغاز توزيع اين محصول ارتباطي،مسووليتي در چرخه توزيع سيمكارت برعهده نداشتند ، نسبت دادن احتكار و گران فروشي به اين خدمتگزاران بدون تحقيق و استعلام از نهاد صنفي، از عدل و انصاف مورد انتظار از آن رسانه وزين فاصله ميگيرد.
بديهي است با توجه به عرضه اين سيم كارت در فروشگاههاي تلفن همراه و روزنامهفروشيها و واحدهاي صنفي مشابه، نظارت بر فروش بنابراين، هرگونه احتكار و گران فروشي دفاتر خدمات ارتباطي و امرو مشتركين تلفن همراه در اين رابطه با توجه به محدود بودن سهميه دولتي اين دفاتر و حجم بالاي مراجعه مشتريان به دفاتر غير ممكن بوده و اكيدا تكذيب ميشود. از آن رسانه محترم انتظار ميرود اگر در مشكلات روز افزون ارائه خدمات در اين دفاتر، يار شاطر نيستند، بار خاطر نباشند.
دفاتر خدمات ارتباطي و امور مشتركين تلفن همراه، بدون توجه به كم لطفيهايي از اين قبيل، برابر مقررات به وظيفه خود در برابر مشتريكن شبكههاي ارتباطي كشور متعهد هستند و اين كانون در صورت اعلام هرگونه تخلف احتمالي در اين رابطه كه از طريق مركز كوتاه پيام 3000373 واصل گردد، مراتب را مورد بررسي و اقدام قرار خواهد داد.