مافيايي كه رئيس پليس را هم تهديد مي‌كند!
داوود حشمتی
سه روز قبل سردار منتظرالمهدي (سخنگوي نيروي انتظامي) گفته بود كه نزديك به دوسال پيش اين پرونده كشف شد، اما سردار مي‌گويد در چهار ماه پاياني به پرونده فساد در بنياد تعاون برخورد كرده است. صرف نظر از اين خطا به ابعاد اين فاجعه نگاه كنيد. جايي كه رئيس پليس كشور به آنها كه پول مردم را «بردند» مي‌گويد: «اگراموا ل رابازپس بدهید پیگیری حقوقی انجام نمی‌دهیم» بدبختانه اينكه آنها حتي اين موضوع را نمي‌پذيرند و«سرانجام پرونده به دستگاه قضايي ارجاع مي‌شود.» اول: رئيس پليس به چه مجوزي به خودش اين اجازه را داده است كه پرونده را در صورت بازپس گيري اموال از دايره پيگيري حقوقي خارج كند؟سال گذشته روزنامه ارگان دولت گوشه‌هايي از تهديد و «شبكه چند لايه رانت‌‌خوار» را برملا كرده بود اما كسي به آن توجه نكرد. پرونده‌اي كه در آن تخلفي 12 هزار ميلياردي وجود دارد.
اين بخش از گزارش ايران را دوباره مرور كنيد: «شبکه چندلايه رانت خواري بسيارتلاش کرد با روش لابي گري،ستادضدفساد دولت رابه چشم پوشي ازپيگيري پرونده وادارسازد اماپس ازنااميدي ازبه اصطلاح «مصالحه»،راه انتقام راپيش گرفت. به اين ترتيب است که جدالي تازه روي پرده سياست ايران جريان دارد که لايه زيرين آن «جنگ منافع مالي»است.» (روزنامه ايران،شماره 5838 21/10/93)آن‌طور كه روزنامه ايران نوشته بود،اين شبكه با استفاده از بازو‌هاي رسانه‌اي، كه چند سايت و سايت رسانه و تريبون را شامل مي‌شدند، شروع به تخريب عليه دولت كردند. دايره اين تخريب را نيز به خانواده رئيس‌جمهور هم رساندند. سوال اينجاست كه اين سايت‌ها و تريبون‌ها چه كساني هستند؟ وقتي نوشته روزنامه ايران را دوباره مرور مي‌كنيم كه اين اختلاس «در كمال خونسردي انجام شده» و آن را در كنار گفته‌هاي سردار احمدي‌مقدم قرار مي‌دهيم، بر حيرت انسان افزوده مي‌شود. چند روز قبل سعيد ليلاز فعال اقتصادي ادعاي تازه‌اي مطرح كرد. او گفت موسسه‌ای که 12 هزارمیلیاردتومان سپرده جذب کرده بود،از 5 هزارمیلیارد تومان آن خبری نیست. (صداي اقتصاد، 17/3/94)پيش از آن نيز برخي از منابع دولتي گفته بودند كه نبايد جزیيات اين پرونده و نام موسسه افشا شود، چون ممكن است سرمايه‌گذاران را به وحشت وادار كند. هنوز به طور قطع مشخص نيست و نام اين موسسه افشا نشده است. اما با اين حال تهديد رئيس پليس به اينكه با انتشار فيلمي كه درست كرده‌اند مردم را به در بانك قوامين مي‌ريزند، تداعي كننده همان هشدارهايي است كه مسئولان مي‌دادند.
هشدارهايي كه مي‌گفت در صورت افشاي نام موسسه مردم به در اين بانك مراجعه مي‌كنند.احمدي‌مقدم گفته بود: «وسط بررسی پرونده قاضی کناررفت وقضیه مسکوت ماندوپس ازآن شروع کردندبه جوسازی وگفتندبنیادتعاون درحال ورشکستگی است وماراتهدیدکردند.» این در حالی است که هفته گذشته احمد توكلي تنها به‌خاطر درج چند كامنت در سايتش به اتهام توهين به قوهقضاييه از سوي اين قوه، مورد شكايت قرار گرفته و حكم محكوميتش صادر شد. از قضا يكي از كامنت‌ها به مسئله وارد كردن قاضي از چين باز مي‌گشت. به اين دليل كه نويسنده آن كامنت معتقد بود؛ در چين قضات با قاطعيت و بي‌رحمانه با فساد برخورد مي‌كنند.(اگرچه بخش مقدماتي كامنت صحيح نبود) ولی، قوهقضاييه تشخيص داد كه اين كامنت توهين به اين قوه است. اما مهم‌ترين نكته ماجرا تهديد رئيس پليس كشور است.اینکه احمدي‌مقدم را تهديد مي‌كنند كه درصورت درافتادن با آنها «او را هم باخودشان به پايين مي‌كشند». اين بخش از گفته‌هاي رئيس پليس را با حيرت بيشتري بخوانيد: «ماراتهدیدکردندکه اگربخواهی باما دربیافتی توراهم باخود پایین می‌کشیم و فیلم گرفته ایم وکاری می‌کنیم مردم بریزند به خیابان وبگویند بانک قوامین پول‌مان را بدهد.»دوم: احتمالا در آينده بايد منتظر انتشار اين فيلم و همچنين شايعاتي درباره خانواده رئيس‌پليس سابق كشور باشيم. دو روز پيش اين قلم از سر دلسوزي و حفظ حرمت و احترام نهادي كه وظيفه خطير امنيت كشور را برعهده دارد، ذيل عنوان «جورکردن دخل وخرج کار ناجا نیست»، در همين جريده نوشتم: «آيالازم نيست تا براي حفظ اعتباروجايگاه اين نهاد و بستن راه برشايعات هم كه شده،دادگاه متهمان دراين پرونده علني برگزارشود؟» (قانون 19/3/94)حالا سوال مي‌كنيم: اين كدام كانون‌هاي مافيايي هستند كه حتي حاضر نشدند اموال را پس داده و از پيگرد در امان بمانند؟ تكليف دارايي‌هاي از بين رفته و سرمايه اعتمادي كه مردم از دست دادند چه مي‌شود؟ دلسوزان نظام نبايد براي اين موضوع فرياد بزنند؟ اين قدرت از كجا ناشي مي‌شود كه هم درباره خانواده رئيس قوه‌مجريه شايعه درست مي‌كنند، هم رئيس‌پليس كشور را تهديد به افشاي فيلم مي‌كنند و هم به گفته احمدي‌مقدم با پول «معجزه كرده» و «قاضي» را «جابه‌جا» مي‌كند؟ اما روند مسئله ايجاب مي‌كند؛ وقتي كه يك كانون تا اين اندازه خود را قدرتمند حس مي‌كند كه مي‌تواند در مقابل دو قوه و يك نهاد اين گونه دست‌اندازي كند، قاطعيت و سرعت بيشتري را شاهد باشيم. بازهم تاكيد مي‌كنيم كه اعتماد مردم به مسئولان «انتظامي» و «قضايي نظام» از «اهم واجبات» است و براي به دست آوردن آن نبايد از هيچ‌چيز واهمه داشت. لزوم علني برگزارشدن اين دادگاه روز به روز بيشتر احساس مي‌شود، لطفا به آن بي‌توجه نباشيم.
