کمیته ویژه مجلس واگذاری مخابرات به بخش خصوصی را بررسی کند
به گزارش روز سه شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران “ایسکانیوز” به نقل از خانه ملت، “مصطفی کواکبیان” در جلسه‌علنی روز سه‌شنبه با استناد به اصل 135 قانون اساسی تصریح کرد: قبل از تعطیلات تابستانی به ما گفته شد به خاطر شب‌های قدر معرفی نامه وزرا پس گرفته شده است اما امروز با گذشت یک هفته از آغاز به کار مجلس پس از تعطیلات هنوز وزرا معرفی نشده‌اند.
وی با بیان این که برای معرفی وزرا دو ماه دیگر نیز مهلت قانونی باقی مانده است، اظهار داشت: اما ما نگرانیم که همانند دفعات قبل با گذشت سه ماه وزارتخانه‌های مهمی همچون آموزش و پرورش وزیر نداشته باشد.
علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: هنوز مهلت تمام نشده است و تذکر را زمانی باید مطرح کنید که خلافی رخ داده باشد.
نماینده سمنان در بخش دیگری از تذکر خود با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی، یادآور شد: روز گذشته طی معامله‌ای حدود هشت هزار میلیارد تومان سهام مخابرات جابه‌جا شد و تقریباً شبه دولتی‌ها این سهام را خریداری کردند.
وی افزود: این اتفاق در راستای روح حاکم بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و اصل 44 نیست و خصوصی سازی به مفهوم واقعی کلمه باید رعایت شود.
کواکبیان تاکید کرد: انتظار ما این است که کمیسیون ویژه اصل 44 در این موضوعات دقت بیشتری داشته باشند چون بعضاً گفته می‌شود که عزیزان سپاه این سهام را خریداری کرده‌اند در حالی که سپاه نباید وارد فعالیت‌های اقتصادی شود.
وی همچنین طی یک تذکردیگر خاطر نشان کرد: در مورد حوادث پس از انتخابات مجلس سه کمیسیون تشکیل داد اما با گذشت سه ماه از فعالیت این کمیسیون‌ها هنوز گزارشی چه به صورت علنی و چه به صورت غیر‌علنی به مجلس ارائه نشده است.
کواکبیان گفت: ما می‌خواهیم که در جهت رفع تنش‌ها و آرامش بخشی به کشور، این گزارشات به سمع نمایندگان برسد.
علی لاریجانی در پاسخ به تذکر اخیر کواکبیان اظهار داشت: کمیته‌های مجلس اقداماتی را صورت داده‌اند و بنا شده است که نتایج به نحو کاملی به اطلاع نمایندگان برسد.
رییس مجلس به تذکر کواکبیان در مورد اجرای اصل 44 اشاره کرد و گفت: طرف معامله صورت گرفته سپاه نیست بلکه تعاونی سپاه است که بخش بازنشستگی و این امورات سپاه را دنبال می‌کند.
وی افزود: اما این که آیا این معامله با اصل 44 تطبیق می‌کند یا خیر قرار شده است کمیسیون ویژه و فولادگر این مساله را پی‌گیری کنند تا اگر نقصی در قانون است که این مشکلات را به وجود می‌آورد برطرف شود.