امان‌ا… قرايي‌مقدم
مسئله اينجاست كه ما براي نهادينه كردن قانون در بين مردم ابتدا بايد اعتمادشان را جلب كنيم و از همه مهم‌تر بايد اعتماد عمودي مردم را بيشتر كنيم. ما در جامعه‌شناسي دو نوع اعتماد داريم؛ يكي عمودي و ديگري افقي. اعتماد افقي بين انسان‌ها به وجود مي‌آيد، مثل اعتمادي كه من به همسايه‌ام دارم يعني اعتماد مردم به مردم. اعتماد عمودي اما از بالا به پايين است و بين مردم و مسئولان به وجود مي‌آيد.
وقتي مي‌گوييم اعتماد عمودي افزايش پيدا كند در واقع منظورمان اين است كه با علني برگزار شدن چنين دادگاه‌هايي و راي درست، اعتماد مردم به مسئولان افزايش پيدا مي‌كند. افزايش اعتماد عمودي به افزايش اعتماد افقي هم كمك مي‌كند. چون دادگاه‌ها كم‌كم مقبوليت پيدا مي‌كنند. قانونمداري و قانونمندي در جامعه به تدريج نهادينه مي‌شود و اوضاع اجتماعي از چيزي كه هست، بسيار بهتر مي‌شود. اين روزها قانون تنها به صورت كلماتي است كه روي كاغذ نوشته شده‌اند و اجرايش به عهده مردم است. اگر مردم ببينند كه مسئولان به قوانين اهميتي نمي‌دهند، خلافكار زياد مي‌شود. وقتي مردم مي‌بينند معاون رئيس‌جمهور و قاضي دادگاه، خودشان جزو خلافكارها هستند، اعتمادشان به قانون از بين مي‌رود و همين باعث اجرا نشدن قانون مي‌شود. آقاي مطهري براي ما عزيز هستند ولي بايد دادگاه علني برگزار شود، شايد متهمان هم دفاعي از خودشان داشتند. اگر راي قاضي اين باشد اين افراد بيگناه هستند باز اعتماد مردم از بين خواهد رفت. در واقع اين قضاوت، قضاوت حكومتي است نه قضاوت مردمي. در نتيجه اين كار به جلب اذهان عمومي و اعتماد سياسي، قضايي و دولتي منجر مي‌شود.
بنابراين تاكيد جامعه‌شناسان اين است كه اين اتفاق بيفتد و به بهترين شكل ممكن هم رخ دهد. نكته مهم اين است كه ما راهي نداريم جز اينكه اعتماد عمومي را نسبت به قوه قضاييه گسترش دهيم. قاضي مدافع مردم است، مدعي‌العموم است، مدعي فرد نيست. افرادي كه خطا كرده‌اند بايد در دادگاه صالحه و طبق قانون و طبق حق و حقوق فردي و اجتماعي‌اي كه دارند، محاكمه شوند و مردم روند محاكمه را ببينند. تنها به اين شيوه است كه مردم دوباره مي‌توانند به مسئولان‌شان اعتماد كنند و جامعه از بسياري از بحران‌ها خلاص مي‌شود.
