عقب ماندگی اینترنت پرسرعت در ایران
درباره دلایل این عقب ماندگی همواره انگشت اتهام به سوی بخش خصوصی یعنی قوی ترین شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بودهاست ؛ اما پرواضح است که همکاری نکردن سطوح اجرایی شرکت های مخابرات استانی، گرانی سرویس و عدم دسترسی آسان مردم به خدمات ADSL این عقب ماندگی را دامن زده است.
براساس قانون برنامه چهارم توسعه، تا پایان سال 88 باید تعداد پورت های فعال اینترنت پرسرعت در کشور به 5/1 میلیون پورت برسد که سهم بخش خصوصی از آن ، ایجاد یک میلیون و 250 هزار پورت است. اما این بخش تاکنون به یک سوم این عدد نیز دست نیافته است.
شرکت های PAP از سال 83، مسولیت توسعه اینترنت پرسرعت در کشور را با سرمایه گذاری 200 میلیارد تومان بر عهده گرفتند اما تصمیم ناگهانی دولت درخصوص ایجاد محدودیت برای اینترنت پرسرعت تا سقف 128 کیلو بایت بر ثانیه و ارایه پهنای باند با قیمتی چند برابر قیمت تمام شده به این شرکت ها ، باعث شد تا بخشی از این شرکت ها با ضرر و زیان و حتی ورشکستگی مواجه شوند.
این شرکت ها که متعهد شده بودند سالانه حدود 260 هزار پورت پرسرعت نصب و راه اندازی کنند ، به دلیل عدم حمایت و در برخی موارد مانع تراشی شرکت های مخابرات استانی نتوانستند به موفقیت شایان توجهی در این باره دست یابند.
طبق استانداردهای بین المللی، اینترنت پرسرعت (ADSL)، باید حداقل 512 کیلوبایت در ثانیه سرعت داشته باشد. در بسیاری از کشورهای جهان 5/1 مگابایت بر ثانیه ،سرعت معمول اینترنت پرسرعت است اما در کشور ما سرعت اینترنت پرسرعت تنها 128 کیلوبایت بر ثانیه است و در بسیاری موارد این سرعت به 100 کیلوبایت در ثانیه نیز می رسد.
حال قیمت جهانی پهنای باند برای هر مگابایت حدود 300 یورو (حدود 400 هزار تومان) است . در کشور ما این قیمت حدود 900 هزار تومان است.
هم اکنون میزان پهنای باند پاسخگوی نیاز است. اما موضوع اصلی ، کاهش قیمت و رسیدن نرخ پهنای باند اینترنت به قیمت های جهانی و افزایش و بهبود کیفیت ها در این زمینه است.
وزیر ارتباطات دولت دهم یکی از مهمترین اقدامات پیش روی این وزارتخانه را کاهش قیمت اینترنت برای افزایش کاربران اینترنت پرسرعت عنوان کرده است .
لزوم اجرای کاهش آبونمان اینترنت پرسرعت از سه هزار تومان به هزار تومان نیز می تواند در افزایش ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت تاثیرگذار باشد. تاکنون از کاربران ADSL ماهیانه مبلغ سه هزار تومان بابت آبونمان مخابرات دریافت می شد.این تعرفه 25 ماه پیش توسط سازمان تنظیم مقررات به هزار تومان کاهش پیدا کرده بود. اما مخابرات با نادیده گرفتن این مصوبه مبلغ قبلی را از کاربران دریافت می کرد.
با تلاش شرکت های PAP باردیگر مصوبه کاهش تعرفه واگذاری سیم مسی به بخش خصوصی از سه هزار به هزار تومان در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب و به شرکت های مخابراتی ابلاغ شد .
اینترنت پرسرعت همچنان در ایران گران است و برای سرعت آن هم توسط سازمان تنظیم مقررات محدودیت ایجاد شده است. به رغم سرمایه گذاری های عظیم بخش خصوصی در این فناوری، ایران از عقب افتاده ترین کشورهاست . یکی از مهم ترین دلایل این عقب ماندگی ، نبود ضمانت های قانونی و اجرایی در این بخش است.
128/15
