افزایش تعرفه تلفن و فشار به مردم برای جبران هزینه‌ها
اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به جلسه کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 اظهار داشت: در این جلسه نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی، دیوان محاسبات، وزیر و معاونان وزیر ارتباطات حضور داشتند و گزارش رسیدگی به طرح اصلاح ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ارایه شد.
وی ادامه داد: سازمان‌های توسعه‌ای علیرغم اینکه به لحاظ قانونی محدودیتی ندارند اما در ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اقدام جدی انجام نداده و آمارها نشان می‌دهد علیرغم افزایش اختیارات به این سازمان‌ها برای سرمایه‌گذاری عملکرد ضعیفی در این زمینه نسبت به سرمایه‌گذاری در مناطق محروم وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید مجلس با بیان اینکه مقرر شد، گزارش نهایی اصلاح ماده 3 نسبت به سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تا 3 هفته دیگر به کمیسیون ارایه شود.
این نماینده مجلس به گزارش وزیر ارتباطات در عملکرد اجرای سیاست‌های اصل 44 در روستاها اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌ها در فیبر نوری، شبکه انتقال نوری، شبکه‌های داخلی و بین‌المللی و ترافیک خارجی در دولت یازدهم افزایش بالایی داشته و پروژه توانا به عنوان یک پروژه ملی که تبادل داده‌های ملی را مدیریت می‌کند در حال اجرا است.
وی افزود: این پروژه مبتنی بر توانمندی‌های ملی و در محیط امن و پایدار در سطح ملی ایجاد می‌کند.
جلیلی با بیان اینکه وزیر معتقد است در اجرای بند «ب» سیاست‌ها 25 درصد سهام پست‌بانک به سهام عدالت و 20 درصد سهام مخابرات به سهام عدالت اختصاص یافته است و در بند «ج» سیاست‌ها 49 درصد پست بانک به بخش خصوصی و 80 درصد مخابرات به بخش غیردولتی واگذار شده است.
به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بند «ه» تصویب و اعمال مقررات ایجاد فضای رقابتی، رومینگ بین‌المللی، تعرفه خدمات ارتباطات انجام شده و در برنامه پنجم 22 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری مصوب شده بود. از سهم 7 هزار میلیارد دلاری دولت 3.3 میلیارد تومان انجام شده و از 15.4 هزار میلیارد تومان بخش خصوصی 5.5 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.
به گفته جلیلی نمایندگان معتقدند، در این جلسه زیر ساخت‌های روستاها و مناطق کمتر توسعه‌یافته در تلفن ثابت، همراه و اینترنت اقدام جدی صورت نگرفته و وزارتخانه علیرغم تکالیف قانونی توزیع منابع در همه مناطق را به صورت متوازن انجام نداده است.
وی ادامه داد: فرصت هاب منطقه‌ای بودن ایران مورد توجه قرار نگرفته و وزارتخانه باید برای آن برنامه‌ای جدی داشته باشد. همچنین در این جلسه گفته شد سود همراه اول آنقدر بالا است که انواع و اقسام شرکت‌ها و بانک‌ها را خریداری کرده و ادعای مخابرات مبنی بر زیان‌ده بودن مورد تایید نیست و باید سود دولت، سود سهام عدالت و بدهی‌‌های خود را به دولت پرداخت کند و در عین حال اقدامات توسعه‌ای نیز داشته باشد.
در ادامه این جلسه وزیر ارتباطات با اشاره به موضوعات مطرح شده بیان داشت: اشکال در واگذاری مخابرات این بوده که همه تجهیزات، تاسیسات ایستگاه‌ها و زیر زمین را واگذار کرده و انحصار از دولت درآمده و در حقیقت انحصار جدیدی ایجاد شده است، زیرا مالکیت واگذار شده است اما حاکمیت واگذار نشده چون این بخش قابل واگذاری نیست.
این نماینده مجلس گفت: نمایندگان معتقدند شرکت مخابرات به دنبال این بوده که با درآمدهای خود بدهی‌ها را به دولت پرداخت کند و حقوق بالا و هزینه‌های بالای آن نشان می دهد که این شرکت زیان‌ده نیست و با فشار برای افزایش تعرفه‌ها آن را از جیب مردم دریافت می‌کند.
وزیر ارتباطات ادامه داد: به جای افزایش تعرفه‌ها ساختار را اصلاح کنند تا هزینه‌ها کاهش یابد و وزارتخانه به شرکت مخابرات مشروط به اصلاح ساختار و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند.
