به يكباره كاخ آرماني حقوقداناني كه در مدح اين قانون توصيف‌ها گفته و معتقد بودند براي اولين بار حقوق متهم به طور جدي مورد توجه قانونگذار قرار گرفته به يكباره فرو ريخت آنهم با تصويب يك تبصره؛ تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري جديد شوك بزرگي براي جامعه حقوقي كشور بود.
قوانيني كه در حمايت از متهم هستند
در قانون جديد آيين دادرسي كيفري مواد بسياري مورد توجه خاص حقوقدانان و فعالان حقوق شهروندي قرار داشت از جمله ماده 3 اين قانون كه مقرر داشته است كه مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال كامل نسبت به اتهام انتسابی به اشخاص در كوتاه‌ترین مهلت ممكن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ كرده و از هر اقدامی كه باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی كیفری می‌شود، جلوگیری كنند.
در ماده 4 اين قانون نيز به اصل برائت نگاهي ويژه شده است كه در پيرو آن آمده است: اصل بر برائت و بی‌گناهی است و اگر کسی آن ادعایی را علیه فردی مطرح می‌کند، باید در این خصوص دلایلی را ارائه دهد.
در ماده ۴۹ قانون آيین دادرسی کیفری نيز مقرر شده است كه به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام شود.
در ماده 50 این قانون نيز مقرر شده است که چنانچه شخصی تحت نظر است در مظان اتهام جرم قرار گرفته اگر در دادگاه مشخص شود که فرد مذکور مجرم نیست قرار مجرمیت در این قانون تبدیل به قرار جلب دادرسی شده و دادسرا حق ندارد فرد را مجرم خطاب کند چراکه مطابق قانون اساسی اصل بر برائت است.
يكي از نكات مورد توجه جامعه حقوقي هم در ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، موضوع ضرر و زیان‌های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است. در این ماده مقرر شده است، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می‌شوند و برای آنها حکم برائت یا منع تعقیب صادر می‌شود، می‌توانند خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگاه بخواهند. در این زمینه کمیسیون‌هایی در استان‌ها به ریاست رئیس‌کل دادگستری تشكیل می‌شود که به این موضوع رسیدگی می‌كند. در حقیقت این موضوع که شخص متضرر از بازداشت، بتواند از دولت ادعای خسارت کند، گامی بسیار مثبت برای احقاق حقوق شهروندی محسوب می‌شود که در تدوین قانون جدید آیین دادرسی کیفری به آن توجه شده است. ساز و کار مطالبه این خسارت از دولت و راهکارهای اجرایی آن نیز در مواد 257 تا 261 قانون جدید مورد اشاره قرار گرفته است.
ماده 48 چه مي‌گويد؟
با همه اين نوع آوري ها و توجهات به حقوق متهم آنچه از همه مهم تر بود ماده 48 قانون جديد آيين دادرسي كيفري است يعني همان قانوني كه برای متهمی که تحت نظر و تحقیقات مقدماتی قرار دارد، حق وکیل در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده 48 و ماده 190 این قانون، با آغاز تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وكیل کند. همچنین متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یك نفر وكیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از آغاز تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وكیل متهم می‌تواند با كسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار كند. اظهارات وكیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود. سلب حق همراه داشتن وكیل یا تفهیم نکردن این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود. در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی اقدام نکند، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌كند.
طبق تبصره هاي ماده 190اين قانون سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود.همچنين در جرايمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند. درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (191) جاری است.
شوك قانوني آيين دادرسي
در قانون جديد خبري از تبصره كه ذيل ماده 48 قرار دارد وجود نداشت. در اين تبصره غير منتظره امده است كه «در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و همچنين سازمان يافته كه مجازات آنها مشمول ماده 302 اين قانون است،در مرحله تحقيقات مقدماتي، طرفيت دعوي وكيل يا وكلاي خود را ازبين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تاييد رئيس قوه‌قضاييه باشند انتخاب مي‌نمايند، اسامي وكلاي مزبور توسط رئيس قوه‌قضاييه اعلام مي‌گردد».
قانوني براي جلوگيرى از خود سري‌ها
دكتر عيسي كشوري در گفت و گو با «قانون» توضيح داد : با لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري اول تيرماه و در هفته قوه‌قضاييه گام بسيار بزرگي در جهت حفظ حقوق شهروندى و جلوگيرى از خود سري ها برداشته شد . اين قانون كه با همكارى حقوقدانان برجسته كشور و معاونت محترم حقوقى قوه قضاييه بالاخص قاضى ارجمند و مديركل تدوين قوانين قوه آقاي دكتر طهماسبي تصويب شد كه داراي نكات برجسته و حركت ستودنى قوه قضاييه به سوي پاسداشت حقوق شهروندى و دادرسي عادلانه است. اما متاسفانه برخي مواد آن آشكارا حاصل فكر كساني است كه نسبت به حقوق شهروندى و عدالت كه فلسفه اصلي تدوين اين قانون است حساسيت زيادي ندارند.
اين نويسنده كتب حقوقي تصريح كرد:علاوه بر مواد ناقض حقوق شهروندى كه در متن اين قانون وجود دارد در جريان اصلاح شتاب آلود و عجولانه اخير تغييري در يكي از مواد آن ايجاد كردند كه به تنهايي تمام قوت قانون را به چالش كشيده و شيرينى تصويب آن را به تلخى زهر آلودى در كام عدالتخواهان نشانده و تير خلاص را به نشان عدالت بر شانه آن رهاند.
رويه دادگاه ويژه روحانيت
قبلا در دادگاه هاى اختصاصى مانند ويژه روحانيت كه مقررات خاصي دارد شاهد بوديم كه تمام وكلاي كشور الا عده‌اى انگشت شمار ممنوع از ورود به آن مرجع بودند و از وكلاي مورد نظر مقامات آن مرجع كه مجاز به اعمال وكالت بودند حق ورود به پرونده و وكالت دعاوى را داشتند و در توجيه اين امتياز گفته مي‌شد كه دعاوي ويژه روحانيت خاص است متاسفانه اين استثنا وكالت در مراجع خاص مانند ويژه روحانيت و سازمان قضايى نيروهاى مسلح تبديل به يك قاعده شد و در قانون آيين دادرسي كه از فوانين مادر و اصلى كشور و مهم ترين قانون ضامن عدالت و حقوق شهر وندى است ماده اي تصويب شد كه حضور وكيل در پرونده هاي امنيتي و جرايم سازمان يافته را ممنوع كرده و صرفا به عده اي منتخب و طبعا نور چشمى و خاص آنهم به انتخاب رئيس دستگاه عدليه اختيار وكالت داده است.
دخالت مستقيم قاضي در امر دفاع
وي ادامه داد: اين بدعت صرف‌نظر از اينكه موجب دخالت مستقيم قاضي در امر دفاع مي‌شود، اصل بي‌طرفي قوه قضاييه را نقض و اعتبار دستگاه قضا و احكام صادره در اين مراجع را زير سوْال مي‌برد و عدليه را متهم به اعمال نظر خاص در نتيجه اين گونه پرونده‌هاى مهم و خبر ساز مى‌كندو حق دفاع متهمان بى دفاع را ضايع مي‌كند. موضوع وقتى اهميت خود را آشكار مي‌كند كه به طرف اصلي اين پرونده ها كه غالبا دولت است توجه كنيم جايي كه به عكس ضرورت دادرسى عادلانه و حضور وكلاى بي‌طرف بيشتر از پرونده‌هاى ديگر احساس مي شود اين ماده اعتراف دستگاه بى طرف داد گسترى به جانبدارى آشكار به خواست دولت و داورى قبل از دادرسى از يكسو و فقدان توانمندي قضايي و كمبود اعتماد به نفس دادرسان در مقابل وكلاي توانمند و مستقل از سوي ديگر است وكيلي شجاع و مستقل كه با ارائه دلايل و دفاع قانوني و موثر ضعف دلايل و ادعاهاى نهادهاى دولتى را روشن و به قاضى در كشف حقيقت كمك مي‌كند و مانع تحقق پيش داوري حكومت مي‌شود.
كشور خاطر نشان كرد:اگر هدف از دادرسي عدالت قضايي است نبايد يك طرف آن را مبسوط اليد و يكه تاز ميدان و طرف ديگر را دهان دوخته و دست بسته محاكمه كرد و چنان رفتار كرد كه تلقى سازماندهي قبلي پرونده به اذهان متبادر شود و عدالت قضايى را زير سوْال برد .متهم بي دفاعي كه ممكن است بر خلاف حق و واقعيت و در اثر غرض ورزى شخصى افراد قدرتمند در مظان اتهام قرار گيرد تنها دلگرم به بي‌طرف بودن قاضي و عادلانه بودن دادرسي خواهد داشت و چنين امرى بدون امكان دفاع موثرى ممكن نخواهد بود.
وكيل تشريفاتى نظر متهم را تامين نخواهد كرد
وانگهى دفاع با تمام امكان و قدرت در محيط آزاد و عادلانه حق مسلم متهم است و معمولا در جهان پيشرفته چنين محاكماتى با حضور هيات منصفه بر گزار مي‌شود حال كه در اين قانون هيات منصفه از متهم دريغ شده دست كم دسترسى او به وكيل دلخواه نبايد از او سلب مي‌شد و او بايد بتواند از هر وكيلي كه براي دفاع مناسب‌تر مي‌داند استفاده كند و حضور وكيل فرمايشي و تشريفاتى و منصوب مسلما نه عدالت و نه نظر متهم را تامين نخواهد كرد. اين نوع دفاع به منزله ورود پرت كردن كسى با دستان بسته در درياي طوفانى و توقع شنا كردن از او و نجات او هستيم در حالي‌كه ميدانيم به اين ترتيب سرنوشتي جز غرق شدن در ان طوفان شب تار نخواهد داشت.
وي اشكال بعدي را در ماده 625 دانسته كه در آن قانون هم در جرايم عليه امنيت ملي در سازمان‌هاي قضايي نيروهاي مسلح نيز حق انتخاب وكيل با نظر سازمان قضايي نيروهاي مسلح انتخاب خواهد شد.اين دو ماده عدالت قضايي را زير سوال خواهد بود.
اين حقوقدان در پايان گفت: نكته مهم بعدي معيار انتخاب وكلا از نظر دستگاه قضاست مگر نه اينكه تمامي وكلا قسم خورده و درراه تحقق عدالت تلاش مي كنند معيار انتخاب چه خواهد بود.
براساس اين گزارش نبايد فراموش كرد كه بسياري از اين رفتارها كه عنوان امنيتي دارند برابر شرع مقدس، فريضه امر به معروف و نهي از منكر و قائده مسلم «النصيحه لامام المسلمين» محسوب مي شود و نه تنها جرم نيست بلكه جزو اوجب واجبات براي تك تك مسلمانان در قبال عملكرد حاكمان است. همه اين مراحل جزو دفاعيات يك وكيل مدافع مستقل و بدون وابستگي به نهاد قضايي است. با اين تبصره خارج از بحث دايره شمول جرايم امنيتي و دادگاه‌هاي صالح به رسيدگي به اين جرايم، حق دفاع از متهم به نوعي گرفته خواهد شد. اينكه متهم بتواند وكيل خود را انتخاب كند حق طبيعي هر متهم در يك رسيدگي عادلانه خواهد بود كه نبايد ناديده گرفته شود.
وحيده كريمي