همچنين نمي توان براي وكيل گرفتن يا وكيل شدن محدوديتي قائل شد. مطابق اصل 35 در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي همه شهروندان ايراني حقي قائل شده است كه از بين وكلاي دادگستري كه داراي پروانه وكالت هستند براي دفاع از حقوق خود در محاكم و مراجع قضايي اعم از دادسرا و دادگاه، وكيل انتخاب كنند. يك اصل كلي مورد اجماع همه حقوقدانان و فلاسفه اعم از آنكه پيرو چه مذهب و آييني باشند ،اين است كه يكسري حقوق بشر و حقوق شهروندي مردم صرف نظر از نوع نژاد، قوميت، قلمرو سرزميني و غيره غیر قابل سلب شدن از مردم از طريق قانونگذاري و تصميمات حكومتي و قانوني است. محدود كردن حق گرفتن وكيل به منظور حق دفاع براي متهمان پرونده هاي امنيتي به وكلايي خاص و سلب اين حق از شهروندان و واگذاري آن به رئيس قوه قضاييه خلاف همه اين قوانين و مقررات است. يكي از اين حقوق سلب نشدني شهروندي، حق داشتن وكيل در مراجع قانوني و قضايي است. يكي از ايرادات اساسي كه به قانون سابق آيين دادرسي كيفري وارد بود و مورد انتقاد شديد حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر و همچنين نهادهاي بين المللي بشري قرار گرفته بود و به منظور اجابت اين انتقادات در لايحه پيشنهادي قوه قضاييه اين مشكل برطرف شد، همان موضوع عدم حضور وكيل در دفاع از متهم در پرونده‌هاي امنيتي بوده است. در لايحه تدوين شده قوه قضاييه كه عينا به صورت قانون آزمايشي در سال 1392 به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيد لزوم حضور وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتي بود و قانونگذار براي اعاده حيثيت و جبران نقض حقوق شهروندي در قوانين پيشين خود اين حق سلب نشدني(ضرورت حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي)را لحاظ كرده بود تا جايي كه عدم پذيرش وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي را موجب ابطال اين تحقيقات و تعقيب انتظامي بازپرس دانسته بود . اين تكليف مقرر در قانون جديد آيين دادرسي كيفري مورد استقبال چشمگير جامعه حقوقي داخلي و بين المللي قرار گرفت. در اين شرايط نكته اعجاب انگيز تصويب تبصره ماده 48 قانون نوين آيين دادرسي كيفري بر خلاف قواعد شرعي منشور حقوق سازمان ملل و ميثاقيين بين المللي حقوق بشري و اصل 35 قانون اساسي است.
پيمان حاج محمود عطار
ولي متاسفانه امروز شاهد اين هستيم كه بدون هيچ‌گونه توجيه قانوني و حقوقي اين حق فطري و سلب نشدني با تبصره الحاقي جديد، از مردم در جرایم امنيتي سلب شده است. با تصويب تبصره‌اي كه پيش از تصويب شوراي نگهبان سخني از آن در ميان نبود، شائبه و انتقاد قبلي كه رسيدگي به چنين پرونده‌هايي و تحصيل عدله اثبات دعوا توسط بازپرس و دادسرا بدون حضور وكيل كه فاقد عدالت قضايي است و تصميم ناشي از اين عدله تحصيل شده مطابق مقررات و وجدان قضايي نخواهد بود، مجددا پديدار خواهد شد. اين اقدام قانونگذار مسلما هزينه‌هاي غيرقابل جبراني از اين حيث در جوامع بين المللي و نهادهاي حقوق بشري به ويژه شوراي حقوق بشر سازمان ملل كه هرساله مصوباتي در خصوص نقض حقوق بشر در ايران اتخاذ مي كند به دنبال خواهد داشت. نكته مهم ديگر اين است كه قوانين جزايي ايران كه به توصيف كيفري اتهامات امنيتي مي پردازد بنا بر نظر جمهور اساتيد حقوق جزا داراي ابهام و اجمال است. به آساني و سهولت مي توان هر رفتار غير امنيتي را جنبه امنيتي بخشيد و شهروندان بسياري را مورد تعقيب دادسرا ي امنيت قرار داد. با اين تبصره وكلايي كه تعصب رعايت حقوق شهروندي را دارند از دفاع در چنين پرونده هايي باز خواهند ماند. براين اساس قابل تاكيد است كه اختيار تعيين وكلاي مدافع در پرونده‌هاي امنيتي به رئيس قوه‌قضاييه بر خلاف اصل لازم الاتباع استقلال وكيل در دفاع از موكلش است.
