چند ماه پیش دولت با هدف ساماندهی بازار خودروهای وارداتی مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن واردات خودرو سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی، منوط به عقد توافقنامه بین اشخاص مذکور و شرکت نمایندگی رسمی خودرو برای ارائه خدمات دوره گارانتی و وارانتی است و نمایندگان غیررسمی واردکننده خودرو، به شرط ارائه خدمات پس از فروش مناسب و قطعات یدکی امکان واردات خواهند داشت.
زمانی‌که این مصوبه ابلاغ شد واردکنندگانی که خودرو بدون گارانتی و به صورت متفرقه وارد می‌کردند اعتقاد داشتند که واردات خودرو توسط 35 شرکت بازار را با چالش مواجه می‌کند ولی دولت نظری خلاف این داشت و معتقد بود مصوبه یاد شده در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو است.خریداران خودروهای بدون گارانتی از اینکه این خودروها هیچ پوششی نداشتند و در زمان نیاز نمایندگی شرکت‌های رسمی وارد کننده از حمایت سرباز می‌زدند گلایه‌هایی داشتند. لذا دولت در راستای حمایت از این افراد دستور ممنوعیت واردات خودرو توسط افرادی که امکان خدمات گارانتی را ندارند، داد.
قیمت خودروهای بدون گارانتی در مقایسه با شرکتی 7 تا 10میلیون تومان ارزانتر بود. لذا برخی از افراد به علت اینکه خودروهای خارجی در دوران گارانتی با مشکل روبه‌رو نمی‌شوند و در صورت بروز چالش تعمیرگاه‌ها توان رفع آن را داند به سراغ چنین خودروهایی می‌رفتند ولی در این میان یک نکته وجود داشت، برخی از خودروها که توسط افراد وارد می‌شد در رده خودروهای کارکرده بود.این خودروها به صورت صفر کیلومتر نایلون کشی و فرد خریدار بعد از مدتی استفاده متوجه کارکرده بودن خودرو می‌شد.اما در مقطع فعلی به اذعان متقاضیان خودروهای خارجی برخی از واردکنندگان در قیمت‌گذاری این نوع خودروها قانون را رعایت نمی‌کنند و آن را بالاتر از آنچه باید باشد به فروش می‌رسانند.
این‌گونه رفتارها در تحویل ندادن بموقع خودرو، پرداخت نکردن خواب پول، گرانی و خدمات ضعیف گارانتی در شرایطی که دولت به‌دنبال ساماندهی این بخش بود اکنون وضعیت بازار نسبت به گذشته باعث گلایه خریداران این نوع خودرو ها شده است.اوضاع پیش آمده نشان از انحصار و یکه تازی تعداد محدودی از شرکت‌های وارد کننده خودرو در بازار دارد.
لذا برخی معتقدند شورای رقابت باید در بحث خودروهای وارداتی و قیمت گذاری آن نقش‌آفرینی کند.البته چندی پیش رئیس شورای رقابت زمزمه ورود این بخش به قیمت‌گذاری خودروها ی وارداتی را کرد ولی زمانی برای آن مشخص نشده است.گویا شورا باید به واقعیت انحصار ایجاد شده در بازار خودروهای وارداتی برسد.این رفت و آمدها و گلایه‌ها سبب شد کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای ساماندهی این بخش ورود کند.نمایندگان مجلس نیز معتقدند که گران فروشی و تخلف برخی از شرکت‌های واردکننده خودرو محرز شده است.
بر این اساس رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی وضعیت شرکت‌های واردکننده خودرو در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: قیمت خودروهای خارجی را کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیگیری خواهد کرد تا از این طریق بتوان بازار را ساماندهی کرد.وی در لابه‌لای صحبت‌های خود از وزارت صنعت خواست نظارت خود را نیز افزایش دهد.
وزارت صنعت به‌دنبال انحصار نبوده است
امیرحسین قناتی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ایجاد انحصار مصوبه این وزارتخانه مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو توسط اشخاص که امکان گارانتی خودرو را ندارند گفت:مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات خودرو سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی، منوط به عقد توافقنامه بین اشخاص مذکور و شرکت نمایندگی رسمی خودرو مورد نظر جهت ارائه خدمات دوره گارانتی و وارانتی به هیچ عنوان انحصار ایجاد نکرده است.اگر قرار باشد مجموعه‌ای هم نسبت به ایجاد انحصار تذکر دهد تنها مرجع شورای رقابت است.
وی افزود:طبق اظهار نظر شورای رقابت مصوبه یاد شده وزارت صنعت هیچ انحصاری ایجاد نکرده است.لذا گلایه‌ها در این بخش پذیرفتنی نیست.هدف اصلی ما در تنظیم چنین مصوبه‌ای تنها حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو بوده است.افرادی که خودروهای خارجی به مردم می‌فروختند هیچ تعهدی در مورد خدمات پس از فروش نداشتند و این امر مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده بود.
قناتی اذعان داشت:هر واردکننده‌ای که خدمات پس از فروش خودرو به مردم ارائه کند از نظر ما قابل قبول است. بدین جهت هر فرد و یا شرکتی بخواهد خودرو وارد کند می‌تواند با مجموعه‌هایی که نمایندگی و خدمات پس از فروش دارند مذاکره کند و در صورت عقد قرارداد به آنها مجوز واردات خودرو داده می‌شود.این رویکرد گویای آن است که وزارت صنعت به‌دنبال انحصار برای برخی از مجموعه‌ها نیست.
خودروهای خارجی کاهش قیمت داشتند
مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با <ایران>تصریح کرد: تعهد خدمات پس از فروش خودرو یکی از الزام‌هایی است که واردکنندگان خودرو باید به آن توجه کنند.تا قبل از این مصوبه،خودرو با برندهای مختلف و بدون گارانتی از سوی افراد مختلف وارد می‌شد و خریداران این خودروها در صورت بروز مشکلات فنی یا کمبود قطعه، دسترسی به هیچ کجا نداشتند.حال مصوبه وزارت صنعت این امر را ساماندهی کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که از زمانی‌که مصوبه وزارت صنعت اجرایی شده است،شرکت‌های واردکننده خودرو قیمت خودروهای وارداتی را افزایش دادند و در این خصوص هیچ ضابطه‌ای وجود ندارد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین کننده قیمت خودرو نیست.سازمان‌های نظارتی مانند سازمان حمایت باید بر قیمت خودروهای وارداتی نظارت کند. قناتی تأکید کرد:قیمت خودروهای وارداتی بالای 2500 سی سی به علت محدودیت واردات افزایش قیمت داشته است اما سایر خودروهای خارجی طی این مدت کاهش قیمت هم تجربه کردند.
گرانفروشی و انحصار واردکنندگان خودرو صحت دارد
فربود زاوه کارشناس صنعت خودرو نیز درباره اینکه مصوبه وزارت صنعت باعث گرانی و انحصار خودروهای وارداتی شده است، به <ایران>گفت: خودروهای وارداتی به دلیل اینکه در زمره کالاهای اساسی قرار ندارند مشمول قیمت گذاری دولتی نمی‌شوند. لذا همین امر باعث شده آنها هرگونه که خواستند قیمت گذاری خودروهای خارجی را دنبال کنند. از سوی دیگر انحصار ایجاد شده به علت ممنوعیت واردات خودرو توسط افرادی که با نمایندگی‌ها در بحث خدمات پس از فروش قراردادی ندارند نیز باعث شد شرکت‌های وارد کننده به هر نحوی که خواستند با مردم برخورد کنند. وی افزود: تا قبل از این مصوبه بازار شرایط رقابتی داشت و خریداران خودروهای بدون گارانتی نیز هیچ مشکلی نداشتند، چرا که می‌توانستند خودروهای خود را به نمایندگی‌ها ببرند.
زاوه تصریح کرد: از آنجا که مصوبه وزارت صنعت باعث انحصار در مقوله واردات خودرو شده است شورای رقابت باید در این بخش ورود و نسبت به قیمت گذاری خودروهای وارداتی تصمیم‌گیری کند.شرکت‌های واردکننده خودرو اکنون مانند شرکت‌های سرمایه گذاری عمل می‌کنند که این مهم با ماهیت آنها منافات دارد.آنها بسته‌های سرمایه گذاری با نرخ سود مشارکت 24 تا 28 درصد به مردم می‌فروشند که در حقیقت اخلال در نظام بانکی است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد:پیش فروش‌های طولانی مدت و بسته‌های سرمایه گذاری که برای 120 روز کاری داده می‌شود در هیچ کجای دنیا عرف نیست.شرکت‌های وارد کننده خودرو به صورت علی الحساب از مردم پول می‌گیرند و در قبال آن سود پرداخت می‌کنند این در شرایطی است که فرد می‌تواند خودرو نخرد و تنها سود سپرده گذاری عایدش می‌شود.
تخلف شرکت‌های واردکننده خودرو در گرفتن سود
وی گفت:شرکت‌های واردکننده خودرو پولی از مجموعه خود برای واردات خودرو هزینه نمی‌کنند و تنها با پول‌های سپرده گذاری شده اقدام به خرید خودرو می‌کنند. لذا این رویه (بازی کردن با پول و سرمایه گذاری نکردن توسط شرکت واردکننده) برای شرکت‌های واردکننده به میزان 600 درصد بازدهی پول دارد و در کنار این عدد سودهای بالا از فروش هر خودرو هم وجود دارد. زاوه با بیان اینکه عملکرد برخی از شرکت‌های وارد کننده خودرو خلاف قانون است، تصریح کرد: بازار خودروهای وارداتی به گونه‌ای شده است که شرکت‌ها با هر قیمت و هر شرایطی می‌توانند به مردم تحمیل کنند و در این باره مرجعی نظارت نمی‌کند. حاشیه سود خودروهای پر تیراژ خارجی باید بین 3 تا 7 درصد و کم تیراژ تا 15 درصد باشد اما این امر از سوی شرکت‌ها رعایت نمی‌شود.
وی گفت:در خودروهای کم تیراژ خارجی سود دریافت شده ازسوی شرکت‌های واردکننده خودرو 40 درصد و در بین خودروهای پرتیراژ در حال خوشبینانه نرخ سود 12 تا 15 درصد است، البته واردات خودرو هزینه‌های زیادی دارد اما این امر نباید باعث دریافت سودهای بیشتر از متقاضیان خودروهای خارجی شود.