درست همان روزها، معاون وزیر ارتباطات و رییس رگولاتوری که در دولت پیشین هم به عنوان معاون پارلمانی وزارت ارتباطات اجازه تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از تخلفات در این پروژه را نداده بود، در یک شوی تبلیغاتی–رسانه ای، از ارائه خدمات نسل‌های سوم وچهارم تلفن همراه طی هفته‌های آینده بوسیله اپراتورهای موبایل خبر داد.
اکنون بیش از یکسال از برگزاری آن شوی تبلیغاتی–رسانه ای می‌گذرد و اخبار مختلف و اظهارات کارشناسان و حتی دست اندرکاران در اپراتورها، همگی گویای این واقعیت است که به هیچ وجه زیرساخت‌های فرهنگی– حقوقی و حتی فنی مورد نیاز برای ارائه این خدمت جدید در کشور فراهم نبوده و هنوز هم فراهم نشده است.
جالبتر آنکه معاون پارلمانی دولت پیشین که در این دولت ارتقا جایگاه هم پیدا کرده و در مقام رییس رگولاتوری فعالیت می‌کند، آخرین برگ خود را هم رو کرده و برای تداوم روند موجود در این پروژه به جای پیگیری و عمل به دستور صریح دستگاه قضایی، همایش ارائه خدمات نسل پنجم موبایل هم برگزار می‌کند، ولی در این نشست هم حاضر به پاسخگویی به پرسش های اصحاب رسانه، درخصوص تخلفات در این پروژه و نتیجه حکم صادره قضایی در این زمینه نمی‌شود.
به نظر می‌رسد دستگاه قضایی برای مدیران متخلف دولتی هم باید مانند برخی پرونده‌های دانه درشت‌هایی که طی ماه‌های اخیر پیگیری و صدور رای کرده، قدری همت کند، تا جلوی قانون شکنان و حامیان آنان در دولت ها گرفته شود، زیرا به قول سردار احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی «ظاهرا شما نمی‌دانید که پول معجزه می‌کند.» و پولدارها روز را شب و فرمانده نیروی انتظامی کشور را هم تهدید و وادار به پذیرش خواسته‌های غیرقانونی خود می‌کنند!
حتما در خبرها خوانده و یا شاید شنیده باشید که آفریقایی جنوبی که شرکت ام.تی.ان در آن کشور به ثبت رسیده است، برای میزبانی جام جهانی فوتبال فقط در یک مورد 10 میلیون دلار به مسوولان برکنارشده در فدراسیون فوتبال رشوه داده و در حین برگزاری همین دوره از مسابقات هم هزاران تن از مسوولان بیش از 20 کشوری را که ام.تی.ان در آن کشورها حضور معناداری دارد را به بهانه دیدار این بازی‌ها میزبانی و پذیرایی کرده است.
براستی چه تعداد از مدیران ایرانی تاکنون با پولهای ام.تی.ان به آفریقای جنوبی و یا نمایشگاه‌های جهانی تلفن همراه و غیره رفته اند؟
براستی ام.تی.ان در دورزدن تحریم‌ها و خریدهای خارجی کشور که صدای نمایندگانی همچون نادر قاضی‌پور را هم درآورد، چقدر سهم دارد؟
فراموش نکنیم که این‌ها بازی عده ای خاص برای کسب درآمدهای نامشروع به بهانه تحریم کشورمان است، زیرا دست‌کم در حوزه فناوری‌های ارتباطات، رییس جمهوری امریکا به صراحت اعلام کرده که فناوری‌های ارتباطی مشمول تحریم‌ها نیستند.
جا دارد دستگاه قضایی و بویژه جناب سراج، قاضی محترم رسیدگی کننده به پرونده‌های تخلفات بزرگ و برخی دانه درشت‌ها در سال‌های گذشته که اکنون در مسند ریاست سازمان بازرسی کل کشور قرار دارند، باردیگر شخصا رسیدگی به این پرونده را نیز در دستور کار خود قرار دهند، بلکه پس از یک دهه، سرانجام روزی فرا رسد که جلوی فرار از اجرای قانون و سوء استفاده در کشور بار دیگر هم گرفته شود، چرا که نمایندگان مجلس شواری اسلامی و به ویژه کمیسیون اصل 90 بیش از دو سال است همانند دولتی‌ها از اظهار نظر صریح در خصوص این پرونده پرهیز می‌کنند و شاید قاضی سراج بتواند به این قانون گریزی خاتمه دهد.
