این دوازده نفر

هفته گذشته اعلام شد کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ، قرار است دبیر خود را انتخاب کند تا بدین ترتیب بتوان امیدوار بود این کمیته به صورت منظم و همان‌طور که در قانون آمده هر 15 روز یکبار تشکیل جلسه بدهد و به موضوع مسدود شدن سایت‌های اینترنتی سر و سامانی دهد.

فیلترینگ سایت‌های اینترنتی گرچه چندین سال است در کشور انجام می‌شود اما تاکنون متولی مشخصی نداشته و هیچ‌گاه مشخص نشده است چه کسانی دستور مسدود شده یک سایت را صادر می‌کنند.

طفل بی‌صاحب

فیلترینگ اینترنت از آن دست موضوعاتی است که رسانه‌ها بسیار با احتیاط به آن نزدیک می‌شوند. کسی تاکنون به خود جرات نداده است اصل موضوع را زیر سوال ببرد و تنها از چگونگی و گستردگی آن پرسیده شده.

از سوی قضیه نیز هنوز کسی به روشنی اعلام نکرده مسوول مسدودسازی سایت‌های اینترنتی است. هرچند قوه قضاییه به صورت کلی این مسوولیت را برعهده دارد و همیشه عنوان می‌شود دادستانی دستور مسدود شدن سایتی را صادر کرده، اما همواره از گوشه و کنار شنیده شده که نهادهای ذی‌نفوذ، وبگاهی را فیلتر کرده یا حداقل دستور این کار را صادر کرده است.

در این سال‌ها همیشه گفته شده کمیته‌ای وجود دارد که کار بررسی سایت‌هایی ‌که احتمالا باید فیلتر شوند را انجام می‌دهد، اما باز هم مشخص نشده است اعضای این کمیته چه کسانی هستند و کجا و در چه زمانی تشکیل جلسه می‌دهند.

از آن‌جا که اقدامات فنی این موضوع به صورت طبیعی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می‌شود، این وزارتخانه همواره در تیررس پرسش‌های گوناگون قرار داشته و گاه حتی مجلس نیز وزیر مربوطه را برای ادای توضیحات فراخوانده است. اما هربار وزیر (هر وزیر در زمان خود) توضیح داده که دخالتی در تشخیص سایت‌هایی که باید مسدود شوند، ندارد و تنها اقدامات فنی را انجام می‌دهد. هرچند این وزرا نیز در عین حال هیچ‌گاه نگفته‌اند براساس دستور کدام نهاد یا مرجع رسیدگی، این اقدامات فنی را انجام می‌دهند.

همه موظف‌اند

براساس آنچه تاکنون مشخص شده، شرکت ارتباطات زیرساخت که پهنای باند اصلی کشور را در اختیار دارد، در مبادی ورودی فیلترینگ را انجام می‌دهد. این شرکت پروژه‌ای با نام فیلترینگ دارد که تاکنون مناقصه دو فاز آن برگزار شده و سخت‌افزارهای لازم توسط شرکت برنده مناقصه، از کشورهای خارجی خریداری شده است. زیرساخت در تلاش است بخش نرم‌افزاری این کار را به‌دست تولیدکنندگان داخلی بسپارد و در حقیقت، بومی‌سازی کند.

در همین حال تمامی شرکت‌های ریز و درشتی که اینترنت را به مردم می‌فروشند، موظف هستند سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای فیلترینگ را خریداری و نصب کنند. بدین ترتیب عمل هیچ شرکتی، نافی مسوولیت دیگران نیست. شاید به همین دلیل باشد که کاربران اینترنتی به هنگام مراجعه به سایت‌هایی که مسدود شده‌اند، با پیام‌های مختلفی روبه‌رو می‌شوند و دیگر کم‌تر از آن پیام کلی و واحد گذشته خبری هست.

قانون جدید

اوضاع و احوال فیلترینگ هنوز به شکل کنونی نبود که دولت هشتم لایحه جرایم رایانه‌ای را به مجلس فرستاد؛ لایحه‌ای که تصویب نهایی آن به عمر دولت هشتم و مجلس هفتم، قد نداد و سرانجام مجلس هشتم آن را به شورای نگهبان فرستاد و زمستان سال گذشته بود که ایران صاحب قانون مبازره با جرایم رایانه‌ای شد.

این قانون که 56 ماده دارد، به موضوعات مختلفی اشاره می‌کند و تکلیف بسیاری از آن‌ها را روشن کرده است. یکی از این موارد، فیلترینگ است که موارد 22 تا 24 را به خود اختصاص داده است.

براساس ماده 22، قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تایید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

در تبصره 1 این ماده آمده است که جلسات کمیته حداقل هر 15 روز یک بار و با حضور 7 نفر عضو دارای حق رای رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

براساس تبصره 2، کمیته موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری کند. رای کمیته قطعی است.

در تبصره 3، کمیته موظف شده است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش محتوای مجرمانه را به روسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.

براساس ماده 23، ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی موظف‌اند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم‌های‎ رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمدا از اجرای دستور کمیته یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از 20 تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

همچنین براساس تبصره این ماده، ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی موظف‌اند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب به کمیته تعیین مصادیق اطلاع دهند.

سرانجام در ماده 24 آمده است هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‎المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

چهره به چهره

تاکنون هیچ‌یک از کسانی‌که براساس قانون می‌توانند نماینده‌‌ای به جای خود به جلسات کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ بفرستند، نامی از این نماینده به میان نیاورده‌اند.

کسانی‌که حضورشان در این کمیته قطعی است، عبارتند از:

حجت الاسلام غلام‌حسین محسنی اژه‌ای (دادستان کل کشور)، حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی (رییس سازمان تبلیغات اسلامی)، عزت‌ا… ضرغامی (رییس سازمان صدا و سیما)، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم (فرمانده نیروی انتظامی) و علی مطهری. (به عنوان یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات که کمیسیون صنایع و معادن مجلس انتخاب کرده است.)

همچنین تاکنون اعلام نشده است که نماینده وزرای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی چه کسانی هستند.

همچنین نام یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تایید مجلس هنوز اعلام نشده است.

هم‌اکنون اعلام شده است که این کمیته قصد دارد یک نفر را به‌عنوان دبیر انتخاب کند.

از آن‌جا که سمت دبیر در قانون نیامده است، طبیعتا لزومی ندارد یکی از اعضا این سمت را برعهده بگیرد و از سوی دیگر دبیر حق رای ندارد، اما این انتخاب می‌تواند باعث شود جلسات کمیته به صورت منظم برگزار شود.