انحراف اهداف اصل 44 در بیراهه‌‌های اجرا

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی صاحب نظران و اقتصاد دانان کشور از سال ها پیش منتظر تغییر رویکرد، کاهش دخالت و تصدی گری دولت و افزایش حضور بخش خصوصی و تعاون و در نتیجه بازتر شدن فضای کسب و کار کشور بودند که با ابلاغ سه بند الف، ب و ج اصل 44 ، انتظار می‌رفت و می‌رود این آرزوی دیرینه با کوچک‌تر شدن دولت و افزایش مشارکت بخش های دیگر و مردمی محقق شود.
از سوی دیگر همه کارشناسان و آگاهان با ابلاغ اصل 44 ، نحوه اجرای آن را مهمترین چالش و عامل تعیین کننده در طی مسیر درست یا نادرست دانستند و همگی تاکید کردند در صورت عدم اجرای غیر واقعی این اصل ، اقتصاد کشور با آینده مبهم و در عین بسته‌ای مواجه خواهد شد.
حال با گذشت بیش از 3.5 سال از ابلاغ اصل 44 به مانند همیشه زمان داوری کرد و نتایج به دست آمده از نحوه اجرای این اصل نشان داد مسیر آمده علیرغم آمارهای جالب، رضایت بخش نبوده و با چالش ‌هایی همراه بوده است.
چرا که از علاوه بر عدم توجه لازم به مفاد بندهای الف و ب که ریشه اصلی بند ج بود، واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی با روح قانون و اهداف مدنظر منافات داشته و بخش عمده‌ای از واگذراری‌ها با مشکلات و موانعی مواجه شده تا ایرادات نحوه اجرای اصل 44 عریان تر شود.
*چند ایراد مهم به نحوه واگذاری و اجرای اصل 44
براساس این گزارش ،‌ گروه اقتصادی خبرگزاری فارس در حالی اشکالات و موانع اصلی نحوه درست اجرای اصل 44 را طی روزهای آینده با کارشناسان خبره و نمایندگان مجلس به بوته نقد و بررسی می گذارد که اولین ایراد به ضعف و خلاء‌ قوانین مربوط به اصل 44 مربوط است.بعد از گذشت 42 ماه از زمان ابلاغ این اصل ، به تازگی برخی از مفاد قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 و آیین نامه های لازم به اجرا درآمده است. این در حالی است که بیش از این خصوصا ” در سه سال گذشته، ضعف قانون و قانون گریزی تبعات زیادی به همراه داشته است. به طور مثال بعد از حضور گسترده شبه دولتی ها در واگذاری‌ها و تصاحب اکثر شرکت‌ها توسط این گروه بود که قانون عدم احراز بیش از 40 درصد صنعت و یا شرکت‌ها توسط شبه دولتی ها تصویب شد . از سوی دیگر در برابر این تصویب این قانون هنوز هیچ نهادی و ارگانی اقدام به بررسی درصد مالکیت این گروه نکرده است یا در جریان واگذاری بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات بود که به ذهن متولیان واگذاری خطور کرد باید اهلیت متقاضیان خرید این شرکت دارای حساسیتهای امنیتی را بررسی کنند که این بررسی نیز با غائله حذف ناگهانی یک کنسرسیوم از میدان رقابت همراه شد تا مجلس و اکثر کارشناسان به واگذاری بلوک 7.8 هزار میلیارد تومانی مخابرات ایراداتی وارد کنند.
دومین ایراد را می‌توان متوجه مسئولان هیئت واگذاری و سازمان خصوصی سازی کرد که به دلیل عدم برخورداری از بدنه کارشناسی و حرفه‌ای، صرفا ” به دنبال فروش شرکت‌ها و تامین بودجه تمایل دارند.
هیئت واگذاری در حالی تصمیم گیر اصلی واگذاری شرکت‌ها است که اولین نشانه‌های تصمیمات نادرست آن در فروش بلوکی و 20 درصدی سهام شرکت های ملی مس و فولاد مبارکه نمود یافت، چرا که در جریان واگذاری بلوکی این دو شرکت بود که شبه دولتی‌هایی چون سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی ورود کردند در حالی که هیئت واگذاری می‌توانست با در نظر گرفتن اهداف اصل 44 ابتدا زمینه حضور بخش خصوصی و تعاونی را فراهم کند تا شرکت‌های مشمول واگذاری به دست صاحبان اصلی یعنی مردم و بخش خصوصی واقعی برسد.
سازمان خصوصی سازی نیز که فقط به دنبال آمار سازی و فروش شرکت‌ها به هر ترتیبی است تاکنون نتوانسته کارنامه با کیفیتی را داشته باشد چرا که هر چند رئیس این سازمان یعنی غلامرضا حیدری کرد زنگنه، سرخوش از واگذاری 63 از 120 میلیارد دلار دارایی‌های دولتی است اما مستندات موجود حکایت از آن دارد که نه تنها کمتر تغییر و تحول مثبتی در تولیدات و خصوصا مدیریت شرکت‌ها رخ داده بلکه خصوصی سازی شرکت‌هایی چون فولاد خوزستان، آلومینیوم ایران و تایدواتر با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌ شده است .
از سوی دیگر هیئت واگذاری و سازمان خصوصی سازی نه تنها حمایت‌های لازم بعد از واگذاری ها و جلوگیری از تکرار تجربه تلخ صدرا به عمل نیاورده‌اند، بلکه هیئت مدیره شرکت‌های واگذار شده مانند فولاد خوزستان، مخابرات، کشتیرانی، بانک‌های ملت، تجارت و صادرات و غیره نشان می‌دهد همان مدیران دولتی قبلی حضور داشته و تحت تاثیر تصمیمات دولتی هستند.
با این اوصاف مشخص است که هدف دیگر اصل 44 یعنی انتقال مدیریت همراه با مالکیت به بخش خصوصی محقق نشده و اگر یک نمونه حضور بخش خصوصی واقعی در فولاد خوزستان می‌توانست جای ظهور داشته با انصراف خریدار 1364 تومانی بلوک 30.5 درصدی و ابطال این معامله تاریخی ، به خاطره‌ای تلخ پیوست.
دیگر ایراد وارده بر نحوه اجرای اصل 44 به قطع حمایت‌های حداقلی سازمان‌های دولتی از شرکت‌های واگذار شده و عدم پیگیری جدی و عملی سازمان خصوصی سازی از وضعیت بعد از واگذاری شرکت‌ها مربوط است.
تجربه شرایط بعد از واگذاری شرکت‌هایی چون صدار و اخیرا ” تایدواتر و تا حدودی شرکت‌های پالایش نفت اصفهان و پتروشیمی فناورآن و هپکو نشان داده سازمان‌های دولتی بالاسر این شرکت ها نه تنها رغبتی و تمایلی به حمایت‌های بخشی و منطقی (و نه همه جانبه ) اعتقادی ندارند بلکه با تغییر رویکرد و بزرگ کردن رقبای دولتی زمینه کاهش فعالیت و سودآوری شرکت‌های واگذار شده را فراهم کرده و چالش هایی را به وجود آورده‌اند که مثال عینی آن وضعیت تایدواتر است.
این در حالی است که سازمان خصوصی سازی نیز هر چند از بررسی وضعیت چندین شرکت واگذار شده خبر داده اما نتایج این بررسی چه
گره ایی را باز کرده مشخص نیست.
ایراد چهارم به نحوه اجرایی اصل 44 این است که علیرغم اینکه بورس محور واگذاری ها شده تا از این طریق مردم و بخش خصوصی بیشتری نسبت به خرید سهام شرکت های دولتی اقدام کنند ، واگذاری شرکت ها به گونه‌ای بوده که دست مردم از خرید سهام شرکت‌های ارزنده دور مانده است. چرا که در برابر عرضه محدود سهام شرکت ها در روز اول، به نیاز خرید سهامداران پاسخ مناسبی داده نشده و در برابر ورود سرمایه های قابل توجه، سهام متناسب با تقاضا عرضه نشده است. با این اتفاقات برخی از سرمایه گذاران از حضور در بازار سهام و خرید شرکت‌های ارزنده رویگردان شده اند.
از سوی دیگر در برابر خرید عمده سهام شرکت ها توسط شبه دولتی ها و سرمایه گذاران حقوقی، کمتر سرمایه گذاری از این گروه حاضر به عرضه تدریجی سهام شرکت‌های ارزنده شده اگر هم موردی بوده مربوط به تسویه بدهی مانند واگذاری بلوک 5 درصدی بانک ملت توسط ساتا به دلیل تسویه حساب خرید بلوک 51 درصدی سرمایه گذاری غدیر از بانک صادرات و یا ارزنده نبودن سهام عرضه شده است.
دیگر ایرادی که در نحوه واگذاری ها می‌تواند مطرح شود عدم استفاده از مشاوران بین المللی و تأکید بر فروش شرکت ها بدون بازاریابی و ارزیابی‌های لازم از سوی سازمان خصوصی سازی است . این سازمان در حالی به جز چند مدیر کارآمد از وجود کارشناسان و بازاریابان
حرفه ای محروم است که مدیران آن همواره به جای کیفیت واگذاری بر قیمت تأکید کرده و با ارائه آمارهایی سعی در جلوه کردن وضعیت راضی کننده واگذاری ها دارند. اما ابطال معامله بلوک 30.5 درصدی فولاد خوزستان به ارزش 1364 میلیارد تومان ، ایرادات وارده در جریان واگذاری بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات، باز پس دادن بلوک 42 درصدی تاید واتر توسط خریدار آن (مهراقتصاد ایرانیان) و زیان ده شدن آلومینیوم ایران و دیگر موارد همگی دال بر این موضوع هستند که کمیت فدای کیفیت شده و مسئولان سازمان خصوصی سازی نتوانسته‌اند از چنان جایگاهی برخوردار باشند که قادر به ارائه کارنامه ای موفق باشند.
اما ایراد دیگر که شاید یکی از مهمترین اشکالات نحوه واگذاریها باشد به عدم تعریف مشخص و روشن از واژه هایی چون شبه دولتی است. در حالی مدیران سازمان خصوصی سازی و صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه هایی چون سرمایه گذاری صندوق نفت و بازنشستگی کشوری و ساتا و مهر اقتصاد ایرانیان و کنسرسیوم اعتماد مبین را شبه دولتی ندانسته و یا اگر هستند ایرادی ندارند که اکثر کارشناسان حضور این دسته از شرکت ها در داد و ستدها و خرید عمده سهام توسط آنها را از این جیب به آن جیب شدن دارایی‌های دولت می‌دانند که ادامه آن نتیجه ای جز ادامه حاکمیت دولت بر شرکت‌های دولتی و عدم تحقق اهداف اصل 44 نخواهد داشت.
در حالی علاوه بر این ایرادات مسلما ” ایرادات و اشکالات و نقاط ضعف دیگری وجود دارد که در برابر برگزاری چندین سمینار مربوط به روند اجرای اصل 44 و اعلام آسیب شناسی از سوی دلسوزان و کارشناسان خبره، کمتر دیده شده که از برایند نتایج به دست آمده این سمینارها استفاده شود چرا که در برابر شوی تلویزیونی برخی از این سمینارها، مدیران سازمان خصوصی سازی و هیأت واگذاری و دیگر ارگان‌های مرتبط به ایرادات وارد توجه لازم را نکرده و مقالات و مباحث کارشناسی ارائه شده را در بایگانی ذهن و دفتر خود قرار می‌دهند.
با این همه و باتوجه به عدم رضایت اکثر مسئولان و کارشناسان از نحوه اجرای اصل 44 ، بهتر است زمینه‌ای فراهم شود تا برای مدتی هم که شده موتور پر از اشکال خصوصی سازی خاموش شود تا بعد از رفع ایرادات در مسیر درست و اصلی خود حرکت کند.