قانون تکلیف مخابرات را مشخص کرده است
صابر فیضی به عنوان فردی که سالها مدیرعامل مخابرات بوده و در این حوزه تجربه بسیار دارد در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، به ارائه توضیحاتی درباره وضعیت فعلی شرکت مخابرات و چالش های آن با دولت پرداخته و به سوالات متعددی پاسخ داد.
وی در پاسخ به این سوال درباره تعرفه تلفن ثابت و این‌که رییس سابق شورای رقابت اینگونه اعلام کرده که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نباید به این حیطه ورود کند، اظهار کرد: چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی به صراحت می‌توان گفت که بسیاری افراد به دنبال آن هستند که سلیقه‌ای برخورد کنند.
وی ادامه داد: نمی‌خواهم وارد قانونی یا غیرقانونی بودن بحث تعرفه‌گذاری در سازمان تنظیم مقررات شوم اما به هرحال طبق ماده‌های 58، 59 و 92 قانون اصل 44 به‌طور کامل مشخص است که این بحث چگونه باید دنبال شود اما نمی‌دانم چرا از اجرای قانون طفره می‌رویم.
فیضی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که در نهایت آیا افزایش تعرفه در حال حاضر می‌تواند مشکلات مخابرات را برطرف کند، توضیح داد: این‌که مخابرات مدعی است ضرر می‌کند موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. زمانی در سال 1385 قانونی تصویب شد که اجرای آن چندین سال طول کشید براساس این قانون لازم بود که کدهای درون استانی حذف شوند و تعرفه جدیدی برای مکالمات درون استانی اعمال شود، اما در این قانون که به منظور رعایت عدالت تعریف و اجرایی شد، قرار بر آن بود اگر مخابرات کاهش درآمد پیدا کرد متناسب با میزان کاهش این شرکت، تعرفه‌ها افزایش پیدا کند.
مدیر عامل اسبق مخابرات ادامه داد: اکنون با توجه به این‌که این موضوع به صراحت در قانون آمده به نظر می‌رسد حق با مخابرات است چرا که از ابتدا هم قرار بر آن بوده که تعرفه‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که مخابرات ضرر نکند.
فیضی در ادامه متذکر شد: با اجرای طرح هم‌کدسازی تلفن ثابت مخابرات از نظر درآمد نسبت به گذشته زیان دید و حال براساس همان قانونی که اشاره شد دولت موظف است راهکار جبران این ضرر و زیان را فراهم کند، اما در این میان باید به این نکته نیز توجه کرد که آیا مشکل مخابرات صرفا با افزایش تعرفه‌ها حل خواهد شد؟
وی در ادامه تصریح کرد: تا زمانی که حاکمیت نتواند شرایطی فراهم کند که تلفن ثابت هم مانند تلفن همراه رقابتی شود مشکلات و اتفاقاتی از این دست اجتناب‌ناپذیر است برهمین اساس ضروری به نظر می‌رسد که تلفن ثابت هم حالت رقابتی داشته باشد که البته اخیرا کمیسیون تنظیم مقررات در این خصوص مصوباتی داشته که اجرای آن می‌تواند پایان‌بخش این مشکلات باشد.
او در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که آیا اکنون سهامداران عمده مخابرات طبق قانون و پروانه این امکان را دارند که سهام شرکت توسعه اعتماد مبین را واگذار کنند، اظهار کرد: از نظر قانونی آنها قصد فروش سهام مخابرات را نداشته و تنها می‌خواهند سهام شرکت توسعه اعتماد مبین را منتقل کنند. براساس قانون تا زمانی که اقساط مخابرات تمام نشده باشد، نمی‌توان سهام آن را واگذار کرد اما واگذاری شرکت توسعه اعتماد مبین از نظر قانونی مشکلی ندارد.
فیضی در عین حال گفت: البته بحث فروش سهام توسعه اعتماد مبین موضوع تازه‌ای نیست و این مساله از سال گذشته نیز مطرح بوده است. به هر صورت هر فردی در مورد سهام خود مختار است.
اما مدیر عامل پیشین مخابرات در پاسخ به این سوال که آیا انتخاب مدیر عاملی مطابق با سلایق وزارت ارتباطات در گذشته و حال در خصوص برون‌رفت مخابرات از شرایط دشواری که دارد تاثیر‌گذار محسوب می‌شود، توضیح داد: طبق قانون تجارت سهامداران یک شرکت و هیات مدیره آن هستند که تصمیم می‌گیرند چه کسی به عنوان مدیر عامل فعالیت کند. از سویی دیگر مدیر عامل، مجری مصوبات هیات مدیره بوده و اختیار چندانی ندارد بر همین اساس به نظر می‌رسد راهکار حل مشکل فعلی آن است که هیات مدیره، سهامداران و دولت با یکدیگر تعامل کرده و به این ترتیب این مشکل را برطرف کنند.
وی ادامه داد: طبق قانون، حاکمیت امکان نظارت بر بخش‌های مختلف را دارد، از سوی دیگر باید توجه داشت که حاکمیت، حاکمیت است و لازم است اهداف آن در بخش خصوصی رعایت شود، اما باید حاکمیت هم از مدیریت تفکیک شود. مشکل فعلی مخابرات به نظر می‌رسد تنها و تنها به سلایق و مسائل شخصی مربوط می‌شود.
فیضی در بخش پایانی صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که آیا او نیز مانند مدیران فعلی مخابرات به این موضوع اعتقاد دارد که تعرفه‌های فعلی مخابرات پایین است، توضیح داد: زمانی که در بازار رقابت وجود نداشته باشد در بحث تعرفه محدودیت چندانی وجود ندارد. به هرحال باید به این نکته توجه داشته باشیم در میان کشور‌های دنیا ایران تقریبا پایین‌ترین تعرفه تلفن ثابت را دارد، اما تا زمانی که بازار تلفن ثابت مانند همراه رقابتی نشده باشد نمی‌توان رقم عادلانه‌ای را برای تعرفه‌ها تعیین کرد.
او همچنین اظهار کرد: نکته‌ی دیگر آنکه با توجه به این‌که طبق پروانه مخابرات ارتباطات سیار و ثابت هر دو در اختیار شرکت مخابرات قرار گرفته تا حدی بحث زیان‌دهی تلفن ثابت جبران می‌شود. اگر ما بخواهیم براساس قیمت تمام شده تعرفه‌گذاری کنیم برای هر دقیقه مکالمه قیمت تمام شده‌ای معادل 10 تا 12 تومان محاسبه می‌شود، اما این مساله دلیل بر آن نمی‌شود ما در تعرفه‌گذاری‌ها حتما این رقم را اعمال کنیم.
وی در پایان افزود: اکنون به نظر می‌رسد تمام مشکلات به بحث عدم رعایت قوانین مربوط می‌شود از سوی دیگر اگر مخابرات همچنان در دست دولت قرار داشت اکنون مانند تعرفه‌های پستی، تعرفه‌های تلفن ثابت افزایش پیدا می‌کرد تا مشکلات مالی این شرکت برطرف شود .
