روند کند خصوصی سازی شرکت پست
به گفته ی مدیرعامل شرکت پست، مقدمات خصوصی سازی این شرکت از سال 85 آغاز شده، اما در عمل شرایط اولیه نیز برای ورود شرکت پست به بورس فراهم نشده و موضوع در حد اعلام آمادگی شرکت پست برای واگذاری امور به بخش خصوصی باقی مانده است.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایرنا، “محمدحسن محبیان عراقی” در مورد روند کند خصوصی سازی شرکت پست به خبرنگار ایرنا، گفت: ما تمام اقدامات قانونی را انجام داده ایم و منتظر تصمیمات هیات دولت، مجلس و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) هستیم.
** الزامات خصوصی سازی پست
محبیان افزود: تغییر ساختار شرکت پست و تفکیک بخش های حاکمیتی و تصدی گری از اقدامات ضروری برای خصوصی سازی شرکت پست است، براساس مصوبه دولت، نخست باید
“سازمان پست” بعنوان متولی بخش حاکمیتی و “اپراتور اول پست” بعنوان متولی امور تصدی گری باید ایجاد شود.
** ایجاد سازمان پست جمهوری اسلامی ایران
مدیرعامل شرکت پست، مدت ها پیش از تدوین اساسنامه جدید”سازمان پست” و ارسال آن به هیات دولت خبر داده بود، ولی این اساسنامه حدود 9 ماه است که در انتظار بررسی و تصویب در هیات دولت است، تا پس از آن به مجلس شورای اسلامی برای طی مراحل قانونی
ارسال شود.
به گفته ی محبیان، اردیبهشت ماه سال جاری، اساسنامه سازمان پست دولتی با امضای وزیر ارتباطات برای انجام مراحل قانونی به هیات دولت ارسال شده است.
** صدور پروانه اپراتور اول پست
گام دیگر برای خصوصی سازی شرکت پست، ایجاد “اپراتور اول پست” است که عهده دار امور تصدی گری پست در کشور خواهد بود و در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تهیه
شده و براساس تصمیم “شورای سیاست گذاری پست” پروانه آن باید تا یک ماه آینده صادر شود.
به گفته ی محبیان، اپراتور اول پست فعالیت خود را بعد از اخذ این پروانه آغاز خواهد کرد و پس از رسیدن به سودآوری، برای واگذاری به بخش خصوصی، وارد بورس می شود.
** تعرفه دولتی بزرگترین مانع خصوصی سازی پست
شرط اول برای ورود شرکت ها به بورس و واگذاری به بخش خصوصی سودآوری شرکت ها است که در زمان حاضر شرکت پست بدلیل ارایه خدمات به قیمت دولتی وضعیت مالی این شرکت است، برای ورود شرکت ها به بورس نخست باید این شرکت ها سودآور شوند، در حالیکه شرکت پست با تعرفه های یارانه ای، هنوز زیان ده است.
مدیرعامل شرکت پست با بیان اینکه بزرگترین مانع برای جلب سرمایه گذاری در بخش پست
، تعرفه دولتی و یارانه ای خدمات پستی است، اظهار داشت: با آزادسازی تعرفه خدمات پستی، مشکل زیانده بودن شرکت پست نیز رفع و راه برای خصوصی سازی آن هموار می شود.
“محمدحسن محبیان” با اشاره به سهم اندک هزینه خدمات پستی در سبد هزینه های خانوار، گفت: هر ایرانی بطور متوسط در ماه 360 تومان هزینه خدمات پستی پرداخت می کند.
یارانه خدمات پستی در قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز مدنظر قرار گرفته و براساس ماده 4 دولت موظف است بتدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به هدفمندکردن حذف یارانه های خدمات پستی اقدام کند.
البته پیش از آن و در صورت تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز امکان آزاد سازی قیمت خدمات پستی وجود دارد.
هرچند تقی پور در روزهای نخست کاری خود (شهریور ماه سال جاری) ابراز امیدواری کرد
با کمک فکری مدیران مجموعه وزارتخانه خصوصی سازی شرکت پست طی 9 ماه آینده اجرایی شود و در سال 1389 شاهد تحقق خصوصی سازی در حوزه پست باشیم ولی روند فعلی چندان امیدوار کننده به نظر نمی رسد و دیوانسالاری اداری، توقف پیش نویس لوایح در مراجع تصمیم گیری چشم انداز مثبتی را در این زمینه نوید نمی دهد.
