موضوع اپراتور سوم تا حدود دو ماه آینده نهایی میشود
رضا تقیپور در گفتوگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: موضوع اپراتور سوم تلفن همراه با مسائل و مشکلاتی رو به رو شد بنابراین آغاز به کار آن و انجام مراحل بعدی فعالیت این اپراتور با تاخیر مواجه شد.
وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات با بیان اینکه در بحث اپراتور سوم نیز باید به بحث سرمایهگذاری خارجی توجه شود تصریح کرد: علاقهمندی برای جذب سرمایهگذاری خارجی وجود دارد و باید به این موضوع توجه شود و از طرفی باید گفت که ساختارهای خصوصی و قوی که بتوانند سرمایه کافی برای این کار را داشته باشند در کشور نداریم بنابراین باید این ساختارها تقویت شوند.
وی گفت: براساس برنامهریزیهای انجام شده قرار است تا پیش از پایان سال جاری این موضوع نهایی شده و براساس قرارداد، پروانه این اپراتور نهایی و از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت رسمی ابلاغ شود.
به گزارش ایسنا وزیر ارتباطات پیش از این هم گفته بود: توجه و اهمیت به فرهنگ کار تیمی و کنسرسیومی برای کارهای ملی بسیار مورد تاکید است و اپراتور سوم نیز که مجوز آن صادر شده سعی و پیشبینی میکنیم که امسال کار خود را آغاز کند.
چندی پیش رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز گفته بود: تکلیف موضوع اپراتور سوم تلفن همراه و برنده مزایده آن تا هفته آینده تعیین میشود.
محمود خسروی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرده بود: پروانه اپراتور سوم تلفن همراه هنوز بهصورت رسمی به کسی ابلاغ نشده و تا زمانی که این کار رسما انجام نشود، نمیتوانیم برنده را معرفی کنیم؛ طرف برنده باید در مدت زمان مشخصی به تعهدات خود عمل کند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در این زمینه اقدامات و نظارت مورد نیاز را انجام میدهد.
او با بیان این که نمیتوان گفت مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ابطال شده ابراز کرده بود که این مزایده منقضی شده است؛ باید با روند قانونی دیگر نظیر تجدید مزایده یا ترک تشریفات و از دیگر روشهای قانونی برنده اپراتور سوم مشخص شود و درصورتی که پروانه اپراتور سوم طبق شرایط جدید تدوین شود، رگولاتوری به صورت رسمی این موضوع را اعلام میکند.
به گزارش ایسنا پس از این که کنسرسیوم تامین اتصالات بهدلیل عدم انجام تعهداتش از روند مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران خارج شد، از کنسرسیوم زین ایران بهعنوان حائز رتبه دوم پیشنهاد مالی در مزایده به منظور انجام پروژه دعوت شد، نفر دوم قیمتی با تفاوت زیاد را پیشنهاد کرده بود، در حالی که طبق قانون تفاوت قیمت نباید بیش از 5 درصد باشد؛ سعی شد طی مذاکراتی قیمتها تصحیح شود، ولی این اتفاق هم رخ نداد، ضمن اینکه سپرده تامین اتصالات هم طبق قانون ضبط شد.
این کنسرسیوم نیز در زمان مقرر به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پاسخ مثبت نداده و به این ترتیب از روند مزایده کنار گذاشته شد؛ سرانجام این موضوع به مجلس ارجاع داده شد تا تصمیمگیری در این رابطه توسط مراجع ذیصلاح انجام شود و پیشنهاد کمیسیون صنایع مجلس ارجاع این موضوع به دولت بود و مذاکره در این زمینه ادامه دارد.