زندگي هر داوطلب يك پرونده مي‌شود

مهسا جزینی
بااین‌حال به پرسش‌های ما درباره نحوه رأی‌گیری و رأی‌دهی در رد یا تأیید صلاحیت نامزدها پاسخ می‌دهد. اینکه رأی‌دهی به نامزدها تا چه حد تحت‌تأثیر رأی و نظر فردی و تفکر سیاسی اعضا و تا چه حد براساس مستندات ارائه شده است؟ از او درباره اظهارنظرهای عمومی اعضای شاخص شورا و تهدید به رد صلاحیت برخی جریان‌های سیاسی و افراد منصوب به آنها هم سؤال کردیم. آیا این اظهارنظر شخصی تأثیری در روند رأی‌گیری درون شورای نگهبان ندارد؟ اما سخنگویان شورای نگهبان همیشه یک پاسخ مشخص دارند: «مواضع رسمی شورا از کانال سخنگو اعلام می‌شود، آنها فقط اظهارنظر شخصی است».

تدوین سیاست‌های کلی انتخابات اخیرا از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام رسیده و اعلام شده برای تأیید نهایی تقدیم رهبری می‌شود. بخشی از این سیاست‌ها معطوف به شفافیت‌های مالی در هزینه‌های نامزدهاست. دولت هم در همین زمینه لایحه‌ای با عنوان شفاف‌سازی منابع مالی نامزدها تهیه کرده است. این سیاست‌ها و قوانین در صورت نهایی‌شدن، چه تغییری در روند قوانین نظارتی شورای نگهبان خواهد داشت؟
در پاسخ سؤال شما عرض کنم آنچه تاکنون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده و حسب شنیده‌ها در سایت مجمع قرار داده شده، هنوز از نظر حقوقی عنوان «سیاست‌های کلی» را ندارد. درواقع یک پیشنهاد و پیش‌نویس است که براساس قانون‌اساسی، مقام‌معظم‌رهبری آنها را تأیید و امضا می‌کنند تا به سیاست‌های کلی تبدیل شود. آن سیاست‌های کلی تکالیفی را احتمالا متوجه دستگاه‌های مختلف خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد عمده‌ترین تکلیف متوجه دولت و مجلس شورای اسلامی است که از راه اصلاحات تقنینی به سیاست‌های کلی جامه عمل بپوشانند. بنابراین اکنون با مسامحه می‌توان به آنها «سیاست‌های کلی» گفت؛ آنها بیشتر از «پیشنهاد» نیستند. من هم تا اندازه‌ای این پیشنهادها و قواعد کلی که آنجا گفته شده را دیده‌ام؛ به‌نظر می‌رسد در آن مجموعه به مشخصات یک «قانون انتخابات خوب» اشاره شده است، یعنی در آنها ما امر نو و بدیعی نمی‌بینیم. اگر ما بخواهیم یک قانون انتخابات خوب را توصیف کنیم که ممکن است در جاهای دیگر دنیا هم نمونه‌هایی از این قانون انتخابات کارآمد وجود داشته باشد، آن ویژگی‌ها در این پیش‌نویس سیاست‌ها بیان شده است. ازجمله نکاتی که شما اشاره کردید، بحث مربوط به سروسامان‌دادن به مسائل مالی و تبلیغات در فعالیت‌های انتخاباتی است که یکی از مسائل جنجالی مربوط به انتخابات است که البته اگر سروسامان داده شود، اعتماد عموم به فرایند انتخاباتی بیشتر خواهد شد. در بحث مربوط به نظارت، فعلا چیزی که تکلیف خاصی را متوجه شورای نگهبان کند، در این متن دیده نمی‌شود. تأکیدات کلی و چگونگی نظارت همان است که درحال‌حاضر هم شاید بتوان گفت در قوانین مربوط به نظارت وجود دارد و پیش‌بینی شده است. بله، ممکن است در یک قانون انتخابات جدید یا در اصلاحیه‌های مربوط به آن، فرایند یا آیین رسیدگی به شکایات به نحو دقیق‌تر با ذکر جزئیات پیش‌بینی شود که البته به‌نظر من امر مثبتی است و باید از آن استقبال کرد.
یکی از مسائل مهمی که در این روزها با آن روبه‌رو هستیم، مربوط به اظهارنظرهایی است که از سوی برخی اعضای شورا شنیده می‌شود. این اظهارنظرها جنبه حقوقی دارد یا جنبه اظهارنظر شخص حقیقی؟ به‌خصوص تأکیدم بر روی مواردی است که مستقیم به انتخابات بازمی‌گردد و بحث تأیید یا رد صلاحیت برخی افراد درون جریان‌های سیاسی مطرح می‌شود. گاه به طور مشخص برخی جریان‌ها تهدید به ردصلاحیت می‌شوند.
من در یک سال گذشته که مسئولیت سخنگویی این نهاد را عهده‌دار شده‌ام، براساس اصلاحاتی که در آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان در بخش مربوط به اطلاع‌رسانی به‌عمل‌آمده، بارها تکرار کرده‌ام مواضع رسمی شورای نگهبان براساس مقررات داخلی توسط سخنگو اعلام خواهد شد. بنابراین در این مدت، اگر عنایت داشته باشید، من به‌هیچ‌وجه درمورد شخص یا گروه خاصی اظهارنظر نکرده‌ام و اتفاقا هشدار هم داده‌ و تلاش کرده‌ام مانع از این شوم که پیش‌داوری‌هایی از سوی رسانه‌ها در مورد رد یا قبول صلاحیت این یا آن فرد و این یا آن گروه سیاسی صورت گیرد، چون هنوز موعد انتخابات نرسیده و فرایند انتخابات، در یک مقطع خاصی، دربرگیرنده تشریفاتی برای بررسی صلاحیت‌ها و اظهارنظرهاست. قبل از آن معلوم نیست صلاحیت چه کسی رد یا تأیید می‌شود. بله ما گاهی اوقات شرایط کلی را بیان می‌کنیم. وقتی از ما راجع‌به این یا آن فرد می‌پرسند، ما اعلام می‌کنیم قانون انتخابات، شرایط و موانع را اعلام کرده است، مثلا بحث التزام به قانون‌اساسی، به شرع، نداشتن سوابق سوء، نداشتن سوءشهرت. به‌هر‌حال، اینها قواعدی است که درمورد همه گروه‌های سیاسی و همه افراد اعمال می‌شود. حالا می‌فرمایید ممکن است اظهارنظرهایی از سوی برخی اعضای شورای نگهبان شده باشد؛ طبق آیین‌نامه داخلی ما، آنها به‌هیچ‌وجه موضع رسمی شورای نگهبان تلقی نمی‌شود. بنابراین به جهت اینکه برخی اعضای شورای نگهبان، شئون دیگری غیر از عضویت در شورای نگهبان دارند احتمالا به اعتبار آن شئون، اظهارنظرهایی کرده‌اند که به شورای نگهبان به‌صورت رسمی ارتباط ندارد.
یعنی حتی اگر مربوط به انتخابات و تأیید یا رد صلاحیت افراد هم باشد باز هم جنبه اظهار فردی است؟ چون وقتی فردی در این حوزه اظهارنظر می‌کند، به ذهن عموم مخاطبان نه شخصیت حقیقی ایشان بلکه شأن انتساب آن افراد به شورای نگهبان است که برجسته می‌شود. به‌ویژه که این اظهارنظر از سوی فردی بیان شود که هم در شورای نگهبان‌ شأن مهم‌تری دارد و هم در نگاه مردم این سمتش بسیاربرجسته‌تر است؟
من تلاش کردم براساس قواعد روشنی که در آیین‌نامه داخلی پیش‌بینی کرده‌ایم، این را به مخاطبان و مردم عزیزمان برسانم که مواضع شورای نگهبان همان است که به‌صورت رسمی از طریق مجاری اطلاع‌رسانی ما، سایت ما و سخنگو اعلام خواهد شد. بنابراین بقیه مواضع شورای نگهبان نخواهد بود. ممکن است هرکدام از افراد موضعی داشته باشند؛ این مواضع همیشه به بحث گذاشته می‌شود و در نتیجه یک رأی‌گیری، براساس قواعد روشن درمورد صلاحیت یا عدم‌احراز صلاحیت اظهارنظر خواهد شد.
منظورتان از به‌بحث‌گذاشتن مواضع افراد چیست؟
وضعیت هر داوطلب به یک پرونده تبدیل می‌شود و این پرونده حاوی اطلاعاتی راجع به زندگی و فعالیت‌های اوست. او موضوع بحث قرار می‌گیرد که آیا با آن مجموعه مانعی برای پذیرش صلاحیت او وجود دارد یا نه؟ و آیا صلاحیت او احراز می‌شود یا خیر؟ بنابراین در چنین بحثی وقتی ١٢ عضو هستند، نمی‌شود انتظار داشت که همه هم‌نظر باشند. مثل هر جایی که یک نهاد شورایی تصمیم‌گیری را عهده‌دار است، طبیعتا اقلیت و اکثریت وجود دارد و گاهی هم  اتفاق‌نظر. ولی در شورای نگهبان تعداد تصمیماتی که به اتکای اکثریت اتخاذ می‌شود و مخالفانی هم دارد، کم نیست.
بر اساس قانون، اعضای شورا هنگام رأی‌گیری و بحث نباید گرایش‌های سیاسی خودشان را دخیل کنند. چنین تفکیکی چقدر امکان‌پذیر است؟ شما می‌گویید هنگام رأی‌گیری یک‌سری اسناد و پرونده‌ها به دستتان می‌رسد و آنها مبنای کار قرار می‌گیرد. آیا آیین‌نامه‌ای دارید که مشخص کند اعضا برای رأی‌دهی تا چه اندازه ملزم هستند به پرونده‌ها و مستندات اتکا کنند و تا چه حد به رأی و نظر شخصی خود متکی هستند؟ و اصولا تفکیک این دو یعنی رأی و نظر شخصی از مستندات، چقدر امکان‌پذیر است؟ حتی ممکن است فردی براساس یک‌سری پرونده‌ها و مستندات مشخص به یک نتیجه برسد و فرد دیگری با همان مستندات به نتیجه‌ای دیگر؟
چون ما مجری هستیم، موظفیم قانون انتخابات را ولو اینکه آن را ناقص تلقی کنیم یا کارآمدی آن را ضعیف توصیف کنیم، به‌خوبی اجرا کنیم. قانون انتخابات، برخی از قواعد مربوط به احراز صلاحیت‌ها را به‌صورت روشن بیان کرده است. مثلا بحث مربوط به شرایط و موانع به‌خوبی بیان شده است. آیین‌نامه داخلی ما هم قواعد مربوط به رأی‌گیری را اعلام کرده است که چگونه شور کنیم و چگونه رأی دهیم. بنابراین در این بخش به نظر می‌رسد ما یک بسته قواعدی داریم که کار مربوط به شور و رأی‌گیری را تسهیل می‌کند و قواعد آن را به‌روشنی بیان می‌کند. از این حیث خیلی با مشکل مواجه نیستیم. اما اینکه فرمودید چطور می‌شود واقعا بین انتخاب‌های شخصی و تصمیمی که در مقام یک داور در مورد صلاحیت کسی می‌گیرند قائل به تفکیک شویم؟ ببینید این یک امر عجیب و غریب نیست که مختص ایران باشد. شما می‌دانید در برخی از کشورها و در کشور ما در موارد محدودی، هیأت‌منصفه‌ای درمورد گناهکاربودن یا نبودن، در مراجع قضائی اظهارنظر می‌کند. درمورد اعضای هیأت منصفه نمی‌گویند متعلق به هیچ حزبی نباشند. زیرا هر فردی یک انتخاب سیاسی دارد؛ این راجع به مراجع قضائی.
در مورد مراجعی که کار کنترل و نظارت انتخاباتی، یا کار قضاوت دستوری، یعنی قضاوت براساس قانون اساسی را انجام می‌دهند، مثل شوراهای قانون اساسی در خیلی از کشورها یا دادگاه‌های قانون اساسی، اعضای آنها معمولا از افراد باسابقه حکومت هستند که از جناح‌های مختلف سیاسی برخاسته‌اند؛ مثلا من از آنجا که با سیستم فرانسوی آشنا هستم، می‌دانم شورای قانون اساسي آنجا در مقطعی تعداد زیادی عضو حزب سوسیالیست داشت. در مقاطعی تعداد زیادی راست‌گرا در آن وجود داشت؛ یعنی اعضا، آدم‌های برجسته سیاسی آنها هستند. حتی اگر این عضو، آدم برجسته سیاسی نباشد، کسی که عضو این نهادهاست به هرحال، انتخاب سیاسی دارد. در کشور ما می‌گوییم که دیانت ما از سیاست ما جدا نیست. یعنی هر آدم متدین، یک آدم سیاسی هم است. یعنی برایش مهم است که درمورد انتخابات نظر روشن و مشخصی درمورد کاندیداها داشته باشد؛ چه ریاست‌جمهوری، چه کاندیداهای مجلس شورای اسلامی. بنابراین داشتن یک انتخاب سیاسی نه‌تنها ممنوع نیست؛ چه‌بسا اجتناب‌ناپذیر است. همه جای دنیا هم هست. آن قاضی که رأی شورای قانون اساسی را امضا می‌کند؛ یا به کاندیدای حزب سوسیالیست رأی داده است یا خودش قبلا عضو یا کاندیدای حزب سوسیالیست بوده، یا حزب راست. این چیز عجیبی نیست؛ منتها نکته‌ای که در اینجا مهم است این است که ما موقع انجام وظیفه اولا اگر در این مناصب قرار گرفته‌ایم، نباید انتخاب‌های سیاسی خود را برجسته و پررنگ کنیم. اگر هم گرایش سیاسی خود را پررنگ کنید، ممکن است انسان عادل و خودساخته‌ای باشید به‌نحوی‌که هرگز آن انتخاب شخصی شما در داوری شما اثر نگذارد. منتها ممکن است در مردم احساس اطمینان ایجاد نشود. برای اینکه در مردم احساس اطمینان ایجاد شود؛ در بسیاری از سیستم‌ها گفته می‌شود قضات، داوران یا نهادهای مربوط به کنترل انتخابات، انتخاب‌های سیاسی خود را برجسته نکنند. نمی‌گویند آنها انتخاب سیاسی نداشته و وابسته به یک گروه سیاسی نباشند.
پرسش این است که وقتی می‌گوییم نگاه سیاسی افراد در روند رأی‌گیری یا انتخاب نباید دخالت داده شود چه ابزاری در اختیار داریم که مانع شویم؟
درمورد انتخابات، این بستگی به ویژگی‌های شخصیتی افرادی دارد که انتخاب می‌کنیم. وقتی می‌خواهیم یک قاضی انتخاب کنیم، معمولا سراغ کسی می‌رویم که انتخاب‌های شخصی دارد؛ اما انتخاب‌های شخصی خودش را در داوری و قضاوت دخالت نمی‌دهد. شما نمی‌توانی سراغ کسی بروی که اصلا انتخاب‌های شخصی نداشته باشد و کلا نسبت به همه چیز بی‌طرف باشد. این خیلی سخت است. اشخاصی که ما انتخاب می‌کنیم؛ به هرحال دارای انتخاب سیاسی هستند؛ اما هنر این‌گونه نهادها این است که سراغ اشخاصی بروند که از حیث تربیت اجتماعی، مدنی، مذهبی و حقوقی ممارست کرده باشند که انتخاب‌های شخصی‌شان داوری‌های آنان را تحت‌تأثیر قرار ندهد. ما در داوری‌ها و قضاوت‌های امیرالمؤمنین(ع) می‌خوانیم که ایشان توصیه می‌کنند در موقع داوری شما باید نگاهت را تقسیم کنی؛ یعنی ژست‌های ما باید طوری باشد که القای اطمینان کند.
وقتی که دین ما و آموزه‌های دینی ما این‌قدر حساسیت نشان می‌دهند به نظر می‌رسد که در مقام انتخاب اشخاص همین ملاحظات باید در نظر گرفته شود که ان‌شاءالله شده است و اشخاصی که در موقع داوری، انتخاب‌های سیاسی شخصی دارند، آن‌قدر خودساخته هستند که داوری خود را تحت‌تأثیر انتخاب‌های سیاسی شخصی خودشان قرار ندهند. پس به عنوان نتیجه می‌خواهم عرض کنم، می‌شود اعضای شورای نگهبان یا هر دادگاهی رأی سیاسی شخصی داشته باشد، اما رعایت قانون، شخصیت و سابقه آنها تضمین کند که آنها انتخاب‌های شخصی خودشان را در مقام اظهارنظر و اعمال حرفه‌شان در شورای نگهبان یا یک محکمه دخالت ندهند.
پس شما معتقدید در انتخاب اشخاص این موارد رعایت عدالت و دخالت‌ندادن نگاه سیاسی لحاظ شده است؟
به نظرم این لحاظ شده و باید بشود. البته هرچقدر بیشتر روی این نکته دقت شود؛ آن بخش مربوط به امنیت خاطر در مردم بیشتر تأمین خواهد شد.
ولی قبول دارید بسیار سخت است، بتوان ابزاری به دست آورد که بتواند چنین سنجشی در مورد افراد انجام دهد و اطمینان پیدا کرد که افراد حتما موقع انتخابات عادلانه رأی خواهند داد؟
این امر ناشی از شرایط انسانی است. انسان با این مشکل مواجه است. شرایط انسانی این را اقتضا می‌کند. شما انتخاب‌های فردی داشته باشی و در مقام داوری ممکن است یکی از آن افراد با انتخاب‌های فردی همسو باشند؛ مثلا ما در قضاوت‌ها می‌خوانیم که معصومین ما همراه یک نامسلمان به محکمه می‌روند. خب، معلوم است که قاضی آن محکمه مسلمان است و با یک طرف دعوا اشتراک عقیده دارد، اما باز، همان‌جا توقع این است که این اشتراک عقیده مبنای تصمیم‌گیری قرار نگیرد. تصمیم براساس دلایل، مستندات، مدارک قانع‌کننده باید صورت بگیرد. به همین دلیل بحث مربوط به بینات، ادله به معنای عام آن، یعنی ادله اثبات دعوا و سوگند جزء موازین قضائی محسوب شده است. در شورای نگهبان، برای بحث مربوط به احراز صلاحیت‌ها، قانون شرایطی را ذکر کرده است که این شرایط بعضا عینی است و انتخاب‌های فرد، روی آنها خیلی اثر نخواهد داشت؛ مثلا وقتی راجع به مدرک تحصیلی بحث می‌کنیم؛ آیا سابقه کیفری دارد یا ندارد؟ آیا شرط سنی دارد یا ندارد؟ وابستگی به گروه‌های ممنوعه دارد یا ندارد؟ با توجه به اینکه این‌ها خیلی عینی است جایی برای تأثیرگذاری داوری‌های شخصی باقی نخواهد گذاشت. درباره برخی از شرایط، مثلا شرط مربوط به احراز التزام به شرع و قانون اساسی، آنجا ممکن است ما بگوییم دایره تأثیرگذاری انتخاب‌های شخصی ممکن است کمی وسیع باشد؛ یعنی مقاومت در مقابل انتخاب‌های شخصی باید بیشتر باشد تا ما به راه حل عادلانه برسیم. بله؛ یک جایی مثل آنجا سخت است. منتها این نیاز به ممارست، تمرین و التزام به قانون و شرع دارد. [درمورد] اشخاص متشرع اگر شخصی حاضر نشود آخرت خود را به خاطر دنیا تحت‌تأثیر قرار دهده و به مخاطره بیندازد، حضورش اطمینان‌بخش است و ما هم دعاویمان را نزد آنها می‌بریم. حتی اگر ما اختلاف عقیده داشته باشیم، چون رفتارش در ما القای اطمینان کرده، اگر بین کسی اختلاف پیش بیاید، می‌گوییم برویم پیش فلان داور، فلان ریش‌سفید، فلان قاضی. همیشه که اینها با هم هم‌عقیده نیستند. آن شخص طوری رفتار کرده که این اطمینان در طرف مقابل ایجاد شده است. به نظرم این کاملا ممکن است که ما هم با رعایت برخی قواعد حقوقی و همین‌طور یکسری از قواعد که اخلاقی هستند و شاید هنوز هم به قواعد حقوقی تبدیل نشده‌اند، بتوانیم این اطمینان را در مردممان بیشتر تقویت کنیم که کسانی که در مورد انتخابات داوری می‌کنند با اینکه انتخاب سیاسی یا شخصی دارند، اما تحت‌تأثیر آن انتخابشان نظر نخواهند داد. این داوری را باید به عهده مردممان بگذاریم.
بر اساس قانون، شورای نگهبان برای استعلام درباره گذشته و حال افراد، ملزم به استعلام از مراجع چهارگانه است. شما گفته‌اید غیر از اینها موارد دیگری هم هست که شورای نگهبان از آنها استعلام می‌کند. می‌خواهم بدانم دقیقا چه موارد دیگری هست؟ چون در قانون و آیین‌نامه شورای نگهبان، مراجع چهارگانه دقیقا پیش‌بینی شده است. این نهادها جایگاه و مرتبه‌ای پایین‌تر از نهادهای چهارگانه دارند. با استناد به چه قانونی این استعلام از آن نهادها صورت می‌گیرد؟ و اگر نظر آنها غیر از نهادهای چهارگانه باشد، شورای نگهبان باز با استناد به چه قانونی می‌تواند نظر نهادهای چهارگانه را کنار بگذارد و به نظر آنها توجه کند؟
برخی از این نهادها جزء نهادهایی هستند که در مقررات به روشنی بیان شده‌اند؛ مانند قوه قضائیه؛ درمورد اینکه افراد سابقه کیفری دارند یا ندارند؛ یا ثبت احوال درمورد اینکه مشخصات سجلی فرد با ثبت در دفاتر منطبق هست یا خیر؛ یا مثلا وزارت اطلاعات درمورد اینکه فرد سابقه ارتکاب به اقدام خلاف امنیت ملی داخلی یا خارجی دارد یا خیر. اما نکته‌ای وجود دارد و آن، این است که این نهادها با تمام زندگی افراد و با همه شرایط مربوط به انتخابات سروکار ندارند. مثلا ما از ثبت احوال یا دادگستری سؤالی که می‌کنیم؛ آنها به اندازه اطلاعات موجود نزد خودشان می‌توانند جواب دهند. مثلا می‌گویند این فرد تا به حال سابقه در دادگستری نداشته است. سابقه سوءمحکومیت‌های کیفری که در قانون، «مانع» تلقی شده، نداشته است. خیلی‌خب؛ آیا این اظهارنظر برای احراز بقیه شرایط کافی است؟ جواب خیر است. مثلا در قانون گفته‌اند که فرد سوء شهرت نداشته باشد. شهرت به فساد و از این قبیل شهرت نداشته باشد. در این موارد، داور نه ثبت احوال است، نه دادگستری به این رسیدگی می‌کند و نه جزء وظایف وزارت اطلاعات است. ما این شرایط را چطور احراز کنیم؟ اساسا این نهادهای چهارگانه در مقام احراز همه شرایط نمی‌توانند به ما کمک کنند. بله؛ اطلاعات آنها قطعا مفید و بعضی جاها تعیین‌کننده است اما نمی‌توانیم به آن اکتفا کنیم. اگر قرار باشد که شرایط مربوط به صلاحیت کاندیداها احراز شود ما به آن منابع خاص محدود نیستیم. از چه جاهای دیگری کمک می‌گیریم؟ و با چه استنادی؟ استحضار دارید که من دو سال است که در شورای نگهبان هستم. قبل از من رویه‌هایی شکل گرفته است. مثلا براساس توصیه‌های مقام‌معظم‌رهبری، شورای نگهبان در تشکیلات داخلی خودش، نمایندگان استانی دارد.
این نمایندگان استانی جزء اشخاص معتمدی هستند که اطلاعات مربوط به اشخاصی که سال قبل نماینده بوده‌اند یا در مظان این قرار دارند که خودشان را کاندیدا کنند جمع‌آوری می‌کنند تا در آن مدت محدود بررسی صلاحیت‌ها، ما دست خالی نباشیم.
یعنی پیش از اینکه شما اصلا بدانید که چه افرادی قرار است کاندیدا شوند شروع به جمع‌آوری اطلاعات درباره یکسری افراد می‌کنید؟
یکسری افراد قبلا کاندیدا شده و رأی نیاورده‌اند و ما می‌دانیم این احتمال هست که دوباره کاندیدا شوند. غالبا این‌جور افراد هستند. یا در مجامع قصد خود را برای کاندیداتوری اعلام کرده‌اند. درمورد این افراد اگر اطلاعات آشکار و عیانی وجود داشته باشد؛ مثلا راجع به مواضع سیاسی آنها درمورد قانون اساسی یا بقیه شروط مربوط به احراز صلاحیت، اظهارنظرهای عیانی کرده باشند؛ سخنرانی‌هایی کرده یا کتاب‌هایی نوشته باشند؛ اینها جزء اطلاعاتی است که می‌تواند به ما در احراز صلاحیت کمک کند و توسط نمایندگان استانی جمع‌آوری می‌شود. اینها در کنار اطلاعات مراجع چهارگانه قرار می‌گیرد و می‌شود یک پرونده. نمی‌شود گفت ما همیشه حرف این‌طرف را ترجیح می‌دهیم یا آن‌طرف؟ این اطلاعات ممکن است ضد و نقیض باشد. اینجاست که نقش مهمی بازی می‌کند.
غیر از ناظران استانی چه نهادهای دیگری وجود دارند که شما از آنها استعلام می‌کنید؟
ناظران استانی هم ممکن است از نهادهای مختلف اطلاعاتشان را بگیرند. ممکن است از ادارات دولتی و جاهای دیگر اطلاعاتی تحصیل کنند و به ما منتقل کنند. اینجاست که باید شما در جریان رسیدگی دقت کنید. به نظر من که تا به حال هم در روند بررسی صلاحیت دخالت نداشته‌ام- این اولین انتخاباتی است که من به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان در آن حضور دارم- علی‌القاعده باید درمورد اسناد و مدارکی که در پرونده‌ها وجود دارد، دقت کافی کرد. باید مواظب غرض‌ورزی‌ها بود. مواظب اعلامیه‌های بدون امضا و فضاسازی‌های خدای‌ناکرده برخی از کاندیداها در مورد همدیگر بود و براساس مستندات عینی داوری و اظهارنظر کرد. اینجا کار سخت است.
آیا بسیج هم جزء نهادهایی هست که از آن استعلام می‌شود؟
من این احتمال را می‌دهم که همه این نهادها اگر اطلاعات مؤثقی داشته باشند در اختیار نمایندگان شورای نگهبان هم قرار بدهند. منتها این‌طور که از قانون انتخابات برمی‌آید حتی آن مراجع چهارگانه هم اظهارنظرهایشان باید مستند باشد. یعنی اظهارنظری که همین‌طور بگویدکه «بله؛ این داوطلب شرایط را ندارد» یا «دارد» کافی نیست. باید مستنداتشان را دقیقا ذکر کنند. به نظر می‌رسد کار اعضای شورای نگهبان در این بخش خیلی سخت خواهد بود. شما مجبورید مثل اعضای هیأت‌منصفه که دلایل له یا علیه یک نفر را سبک و سنگین می‌کنید؛ به قناعت وجدانی برسید.
شما بحث مستندات را مطرح می‌کنید. مثلا اگر قرار باشد ناظران استانی شرح حالی از یک نفر ارسال کنند؛ این شرح حال تابع چه مستنداتی باید باشد؟ پرسش اصلی این است آیا این گزارشی که به شما تحویل داده می‌شود باید حتما همراه با مستنداتی باشد یا صرفا یک گزارش شرح حال‌گونه باشد؟ منظورم این است که ما تصوری از مستندبودن یک گزارش در ذهن داریم که مثلا همراه آن مستندات قضائی، سیاسی و… باشد.
برای مثال، اینها ممکن است یک وقت امضای معتمدین یک شهر را بیاورند که می‌گوید فلان‌کس در این شهر آدم خوشنامی نیست، سوءشهرت دارد و خدای‌ناکرده بدنام است. این یک مستند است. ممکن است کسی بگوید که، اطلاعاتی آورده که درمورد فردی در دادگستری اتهاماتی مطرح است؛ اما هنوز منتهی به صدور رأی نشده است. ما نمی‌توانیم به این، به عنوان یک محکومیت نگاه کنیم. اما اگر یک نفر آن‌قدر در دادگستری پرونده داشته باشد و آن‌قدر در یک شهر به خاطر مثلا یک فعالیت اقتصادی نامتعارف یا فعالیت در یک امر فرهنگی، شاکی داشته باشد که کسی وی را آدم خوش‌نامی نداند و خدای‌ناکرده اشتهار به فسق داشته باشد، ما این مستندات را جمع‌آوری کرده و مدنظر قرار می‌دهیم. ممکن است یک نفر سخنرانی‌ای کرده باشد یا در نشریات مطلبی نوشته باشد که مثلا صریحا حکایت از التزام‌نداشتن او به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد، این یک مستند است؛ واژه مستند حتما یک کاغذ نیست. ممکن است یک سخنرانی داوطلب باشد.
یعنی شما به گزارشی که مبتنی بر یک اظهارنظر صرف از سوی ناظر باشد اکتفا نمی‌کنید. حتما باید در کنارش مستندی وجود داشته باشد؟
من چون قاضی بوده‌ام و شخصا تربیت قضائی دارم، مسلما بر اظهارنظر یک طرف اکتفا نمی‌کنم. باید مجموعه‌ای از قرائن، اَمارات و نشانه‌ها وجود داشته باشد که هر فرد عادی و متعارف دیگری که آن را ببیند به یقین برسد یا اطمینان حاصل کند که انتصابی درست است.
ما همراه با مجلس، انتخابات خبرگان را هم در پیش‌رو داریم. این بحث وجود دارد که تعدادی از اعضای خبرگان، عضو شورای نگهبان هم هستند یا برعکس. قبلا هم این تجربه بوده است که برخی اعضای شورای نگهبان، نامزد مجلس خبرگان هم بوده‌اند و ممکن است امسال هم نامزد بشوند. اتفاقی که می‌افتد این است که یک فرد، هم در نقش ناظر هم در نقش نامزد و هم در نقش رقیب ظاهر می‌شود. ممکن است به ذهن این‌گونه متبادر شود که کنارهم‌بودن این سه نقش، عدالت را زیر سؤال ببرد؟ آیا در این قضیه قانون سکوت کرده است؟ بحث قانونی این ماجرا چیست؟
درباره اینکه آیا ناظر خودش هم می‌تواند کاندیدا شود به نظر می‌رسد در قانون مربوط به انتخاب اعضای خبرگان که خود مجلس خبرگان تصویب کرده است؛ پیش‌بینی شده اعضای شورای نگهبان به اعتبار عضویت در این شورا کاندیدای مجلس خبرگان می‌شوند در آن حوزه حق اعمال نظارت ندارند؛ این قاعده را ما در بحث مربوط به مجلس خبرگان داریم. در جاهای دیگر مانند عضویت در هیأت نظارت قاعده صریحی نداریم، ولی این بحث می‌تواند وجود داشته باشد که آیا از مجموعه مقررات موجود می‌توانیم «ممنوعیت» یا عدم آن را استفاده کنیم؟ رویه عملی شورای نگهبان با انتخاب اعضایی که عضو شورای نگهبان هستند، این است که از مجموعه مقررات حاضر استفاده نمی‌شود که ممنوعیتی وجود داشته باشد. البته این نظر اکثریت شورای نگهبان است. خب، ممکن است نظر مخالفی هم باشد. من چون به‌عنوان سخنگو صحبت می‌کنم باید نظر اکثریت را منعکس کرده و خبر دهم. ان‌شاءالله اگر فرصتی پیش بیاید که من سخنگو نباشم و نظر فردی من را جویا شوند، آن‌وقت برداشتم را از قانون خواهم گفت. کاری که به‌عنوان یک عضو شورای نگهبان برای اجرای بهتر قانون از من ساخته است این است که با توجه به اینکه داوطلب هیچ‌کدام از این انتخابات‌ها نیستم، خودم را در معرض انتخاب به‌عنوان عضو هیأت مرکزی نظارت قرار بدهم تا آن‌گونه که خودم شخصا فکر می‌کنم به اجرای قانون کمک کرده باشم. بنابراین درباره انتخاب‌های شخصی خودم ترجیح می‌دهم در مقامی غیر از مقام سخنگویی توضیح دهم.
این سؤال را به این دلیل پرسیدم که ناظر بر سؤال اول است. اظهارنظرهایی که برخی اعضای شورای نگهبان می‌کنند مبنی بر اینکه فردی که هم‌زمان ناظر، نامزد و رقیب است، درعین‌حال که ممکن است عدالت را زیر سؤال ببرد، شبهاتی را بین مردم به وجود می‌آورد. به این شبهات چگونه می‌توان پاسخ داد؟
به نظر می‌رسد شاید تنها عاملی که باعث اطمینان‌بخشی در این باره می‌شود تمرکز بر شخصیت افراد است. آن کسی را که داوطلب خبرگان و درعین‌حال عضو نهاد ناظر است، از نظر شخصیتی بررسی کنیم، ببینیم آیا در زندگی سیاسی و حرفه‌اش آدم عادلی بوده یا نه؟ اگر از او عدالت سراغ داریم و اگر در سابقه او تخطی از جاده انصاف نمی‌بینیم، این اطمینان حاصل می‌شود که او ملاحظات شخصی خودش را در آن فرایند دخالت نمی‌دهد. در نظام‌های حقوقی مختلف دو راه وجود دارد: یک، پیش‌بینی فرایندهای قانونی. مثل همین قاعده‌ای که درباره شورای نگهبان و در قانون مجلس خبرگان پیش‌بینی شده است. [این قانون] می‌گوید عضو شورای نگهبان اگر در مجلس خبرگان داوطلب نمایندگی باشد، حق نظارت بر حوزه خودش را ندارد. این یک قاعده حقوقی است. در برخی از کشورها ممکن است این پیش‌بینی [انجام] شود و به نظر من در یک قانون پیشرفته انتخابات که می‌توان پیش‌بینی کرد که اساسا کسانی که خودشان داوطلب نمایندگی‌ هستند، در اجرا و نظارت دخالتی نکنند. این قاعده صریح را ما در قوانین خودمان نداریم. این یک راه حل عینی است و کار را راحت‌تر می‌کند. راه‌حل دیگر، اعتماد به شخصیت و ویژگی‌های شخصیتی افراد است. برویم سراغ اشخاصی که گذشته آنها و رفتارهای سیاسی و اجتماعی آنها نشان می‌دهد آدم‌های قابل اعتمادی هستند و انتخاب‌های شخصی و سیاسی خودشان را در کارشان دخالت نمی‌دهند.
آیا فکر نمی‌کنید این یک مقدار کار را سخت می‌کند؟
به نظر می‌رسد همان‌طور که شما اشاره کردید تصویب سیاست‌های کلی و حرکت به سوی ارتقای مقررات انتخاباتی می‌تواند در این زمینه هم راه‌حل‌های روشن‌تر و قاطع‌تری ارائه دهد.
بحث دیگر اینکه افرادی که در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری تأیید صلاحیت می‌شوند، تعداد مشخص و خاصی هستند. یعنی در این سال‌ها از یک رقمی بیشتر یا کمتر نشده‌اند. آیا مهندسی خاصی پیش‌بینی شده که تعداد خاصی از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند؟ چرا اینها محدود هستند؟ مثلا ٤٠ یا ٥٠ نفر نیست؟ معمولا حداکثر هفت، هشت نفر هستند که در این دوره آخر از همیشه بیشتر بود. این تعداد مبنای خاصی دارد؟
من در انتخابات‌های قبلی و همچنین در انتخابات ریاست‌جمهوری، عضو شورای نگهبان نبوده‌ام و هیچ دخالتی در اجرا و نظارت آنها نداشته‌ام. بنابراین در این زمینه نمی‌توانم از جانب شورای نگهبان به شما خبری بدهم. منتها به‌نظر می‌رسد محدودبودن کاندیداهای ریاست‌جمهوری، مطابق با رفتارهای عادی است. همه جای دنیا شما نمی‌بینید که یک گروه بزرگ در معرض انتخاب مردم قرار بگیرند. معمولا در مورد ریاست‌جمهوری… .
ولی در آنجا کانال یا فیلتری مانند شورای نگهبان وجود ندارد. افراد از جانب احزاب معمولا کاندیدا می‌شوند و تعداد آنها بستگی به تعداد احزاب یک کشور دارد.
یک فیلتر خودبه‌خودی پیش‌بینی شده و نتیجه آن این‌ است که آنها مناسب نمی‌دانند ٣٠ یا ٤٠ نفر در معرض انتخاب‌شدن قرار گیرند. یک فیلتر پیش‌بینی کرده‌اند؛ فیلتر می‌تواند عملکرد احزاب یا انتخابات مقدماتی باشد. اینکه ما ٣٠ یا ٤٠ داوطلب داشته باشیم اصلا ایده خوبی نیست. منتها این یک سؤال مهم است که آیا به همین دلیل داوطلبانی که تأییدیه شورای نگهبان را می‌گیرند تعدادشان از هفت، هشت نفر بیشتر نمی‌شود؟ من فکر نمی‌کنم این‌طور باشد. ممکن است ما به انتخاب‌های شورای نگهبان نقدی داشته باشیم؛ بگوییم مثلا دو نفر دیگر قابل‌تأیید بودند اما شما تأیید نکردید. منتها این‌گونه نیست و قانون هم این را نمی‌گوید که شما کاری کنید که از این مجموعه‌ای که کاندیدا می‌شوند حتما مثلا پنج نفر یا ١٠ نفر دربیاید. هرکس که شرایط مربوط به [کاندیداتوری در] انتخابات ریاست‌جمهوری را دارد و آن شرایط آنجا احراز می‌شود، می‌تواند کاندیدا باشد. در ایران این عدد می‌تواند به صد نفر هم برسد و هیچ محدودیتی از نظر حقوقی وجود ندارد.
شورای نگهبان اگر بخواهد؛ که می‌خواهد قانون را اجرا کند، نباید روی مسئله مربوط به تعداد توقف کند. آنچه که قانون معین کرده مسئله احراز صلاحیت‌ها است. اگر صلاحیت‌ها را احراز کرد تعداد هرچقدر باشد باید آن را اعلام کند. به نظر من این قاعده حقوقی است و قانون این را می‌گوید. تابه‌حال هم بنای شورای نگهبان بر همین بوده است. ممکن است یک نفر بگوید درمورد چند نفر دیگر هم انتقاد دارم؛ شما باید چند نفر دیگر هم به این فهرست اضافه می‌کردید؛ اما آنها [اعضای شورای نگهبان] در رأی‌گیری داخلی‌شان به این نتیجه نرسیده‌اند. به‌نظر می‌رسد این ایده که حالا که قانون حدّی معین نکرده، ما بخواهیم محدود کنیم؛ خلاف قانون است و شورای نگهبان هم از این ایده تبعیت نکرده‌ است و نباید بکند.
شما فرمودید در انتخابات قبلی ریاست‌جمهوری در شورای نگهبان حضور نداشتید و دو سال است که به این مجموعه اضافه شده‌اید. اما حداقل خروجی‌ها نشان می‌دهد که افراد از بین جریان‌های سیاسی اصلی با سهمیه‌ای البته متفاوت انتخاب شده‌اند. این سهمیه‌بندی به‌طور طبیعی شکل می‌گیرد یا اینکه خود اعضا این مهندسی را لحاظ می‌کنند؟
به نظر من قانون این را نمی‌گوید؛ بلکه عملکرد خودبه‌خودی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی است که منجر به چنین نتیجه‌ای می‌شود. مثلا در کشور ما ممکن است یکسری جریان عمده سیاسی وجود داشته باشد و هرکدام از اینها چند کاندیدا معرفی می‌کنند. بنابراین خودبه‌خود بدون اینکه شورای نگهبان هم بخواهد؛ اگر قرار باشد از هرکدام از اینها چند نفری را احراز صلاحیت کند؛ از تمام سلیقه‌های سیاسی کاندیدا وجود خواهد داشت.
شاید کم اتفاق افتاده که ما فقط از یک جریان سیاسی کاندیدا داشته باشیم. علتش هم این است که جریانات سیاسی داخل نظام که کاندیدا معرفی می‌کنند معمولا اشخاص واجد شرایط برای انتخاب ریاست جمهوری در لیست احزاب و گروه‌ها و سلیقه‌های سیاسی خودشان به اندازه کافی دارند. این است که باعث می‌شود شما از همه گرایش‌های سیاسی کاندیدای ریاست‌جمهوری داشته باشید. چهار یا هشت سال از یک جریان، چهار یا هشت سال دیگر از یک جریان دیگری انتخاب خواهد شد. به نظرم این خوب است. تنوع سلیقه‌های سیاسی که در کشور وجود دارد، باعث می‌شود که ما کاندیداها را از همه سلیقه‌ها داشته باشیم. این امر میمون و مبارکی است. با اینکه ما حزب به معنای واقعی کلمه و قانون احزاب پیشرفته نداریم؛ اما این جریانات سیاسی مقداری از کارکرد احزاب را تأمین می‌کنند.