ارتباطات

دولت الکترونیک باید در برنامه پنجم توسعه تحقق یابد

علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با بیان اینکه بخش عمده تکالیف و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال واگذار شدن است ، خاطرنشان کرد: بخش معدوی که جنبه های حاکمیتی و مسایل مربوط به  دولت دارد در مسوولیت خود باقی می ماند و بقیه واگذار می شود. اگر وظیفه و تکلیف را بتوانیم به نحو احسن و مطلوب در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ببینیم ، می توانیم جایگاه فناوری اطلاعات را با توجه به توانمندی ها ، پتانسیلها و واقعیت ها به دست آوریم .
وی با تاکید بر اینکه در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی موضوع فناوری اطلاعات خیلی مناسب دیده شده است ، ادامه داد: اما عملیاتی کردن آنچه در برنامه سوم و چهارم دیده شده نیازمند ایجاد زیرساخت های مناسب از جانب دولت و مجلس است.
به گفته وی ، ایجاد زیرساخت ها و پشتیبانی قانونی و نرم افزاری باید به گونه ای طراحی شود که بتواند برنامه توسعه ای این حوزه را عملیاتی کند.
یوسف نژاد با تاکید براینکه بخش خصوصی در این حوزه باید توانمندتر شده و به تشکلات و  NGO های موجود دراین بخش توجه بیشتری شود ، تصریح کرد: توجه به فناوری اطلاعات باید در تصمیم گیری های دولت واقع بینانه و موثرتر تنظیم شود.   
به گفته وی ، مجلس ، کمیسیون صنایع و معادن و کمیته مخابرات تاکنون اقدامات مناسبی در این رابطه انجام داده و پیگیریهای متعددی داشته اند و می توانند ظرفیت جدیدی برای کمک به حوزه فناوری اطلاعات ایجاد کنند.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ، با بیان اینکه باید به فناوری اطلاعات کمک کرد، افزود: براساس اصل 44 قانون اساسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله نهادهایی است که باید فعالیت هایش واگذار شود تا توجه ویژه ای به بخش خصوصی این حوزه صورت گیرد. بخش فناوری اطلاعات باید در برنامه پنجم توسعه برجسته تر از برنامه سوم و چهارم دیده شود وبا استفاده از تجربیات اجرای برنامه های گذشته نقاط ضعف موجود در این حوزه پوشش داده شود.
به گفته وی استعداد بسیار بالایی در جامعه وجود دارد که نیازمند توجه بیشتر است. برای رسیدن به جایگاه  نخست منطقه تا سال 1404طبق چشم انداز بیست ساله  کشور، اهداف درستی ترسیم شده که نیازمند ایجاد زیرساخت های مناسب، توانمند کردن بخش خصوصی و گنجاندن تمام جوانب فناوری اطلاعات در تصمیمات اداری، صنعتی و اجرایی دولت  و مجلس است.
128/15

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا