تعرفه بالا و بازار ناسالم

این وضعیت حدود سه سال است در بازار تلفن همراه جریان دارد و نتیجه تصمیم یک شبه مسوولان برای افزایش تعرفه واردات گوشی برای حمایت از تولید داخل است .
تجربه نشان داده افزایش تعرفه واردات گوشی به نفع مصرف کننده نخواهد بود. حتی اگر گوشی ها، ارزان تر از آنچه برای واردکنندگان قانونی این کالا تمام می شود به دست مصرف کننده برسد. زیرا این کالا سالم  و با قطعات اصلی نخواهد بود.
 بی توجهی مسوولان و عدم حمایت سازمان حقوق مصرف کننده از اوضاع پیش آمده باعث شده مصرف کننده نهایی متضرر اصلی این بازار باشد و مجبور شود تاوان تصمیم افزایش تعرفه غیر کارشناسانه مسوولان را بپردازد.
 در بازار تلفن همراه با تقلب افراد سودجود، مصرف کنندگان نمی توانند با اطمینان خاطر به تهیه یک گوشی با لوازم اصلی بپردازند. چرا که به دلیل عدم نظارت کافی بر فروشگاه ها، میزان تقلب در نحوه عرضه گوشی به طور چشمگیری گسترش یافته و حتی در برخی مواقع متقلبان بازار، گوشی های کارکرده را با تعویض قاب فابریک به عنوان گوشی  نو و آکبند در اختیار مشتریان قرار می دهند. این گوشی ها با گارانتی تقلبی عرضه شده، از خدمات پس از فروش برخوردار نیستند و در صورت بروز مشکل به هیچ وجه کسی پاسخگوی خریدار نیست.
 به اعتقاد کارشناسان حتی واردات یک پکیج آماده و استاندارد تلفن همراه در بازار توسط قاچاقچیان این کالا امری دشوار است. به همین دلیل گوشی با تغییر اجزای اصلی، قطعات گران، نامرغوب و نامطمئن به دست مصرف کننده می رسد.
 زمانی بازار گوشی تلفن همراه با فعالیت گسترده شرکت های قانونی روبرو بود و روزهای آرام و با ثباتی را سپری می کرد. اما با افزایش تعرفه از چهار به 60 درصد، بازار رنگ دیگری به خود گرفت و قاچاقچیان با پی بردن به سود چشمگیر واردات غیرقانونی این کالا، جای فعالان قانونی را گرفتند. از حدود دو سال پیشت تاکنون تعرفه واردات گوشی تلفن همراه ثابت مانده است. اما تعرفه بالای 25 درصد گوشی باعث شده بیش از 95 درصد سهم بازار را قاچاقچیان در دست بگیرند و گوشی ها و لوازم جانبی از کشورهای چین، مالزی، عراق، امارات و تایوان وارد کنند.
شرکت های قانونی گوشی تلفن همراه نیز دیگر نمی توانند مانند سابق به واردات گسترده بپردازند و تنها برخی از گوشی ها را با تعداد محدود وارد بازار می کنند و برخی نیز به واردات غیرقانونی و قاچاق روی آورده اند.
باوجودی که تصمیم افزایش تعرفه واردات گوشی برای حمایت از تولید داخلی مطابق پیش بینی ها صورت نگرفت و اشتباه از آب در آمد. اما مسوولان هنوز هم حاضر نیستند تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را به روال سابق برگردانند تا این اوضاع متشنج و نابسامان فعلی تصحیح شود.
129/15