كاروان طلاق توافقي در خيابانهاي پايتخت
در جاي ديگري اعلام كردهاند به ازاي هر ازدواج، يك طلاق در كشور ثبت ميشود. اما صحبت كردن از طلاق و اينكه چرا اينقدر در اين سالهاي اخير ميزان طلاق زياد شده است، حرف جديدي نيست. خيليها دربارهاش صحبت ميكنند و نهادهاي زيادي درگير رفع اين مسئله هستند. اما انگار گره طلاق كورتر از آن است كه بشود حتي با دندان آن را باز كرد. دوباره آمار تازهتري از طلاق منتشر شده. اينكه فقط در تهران بيش از 27 هزار مورد طلاق توافقي رخ ميدهد كه بيشترين آمار طلاق را به خود اختصاص داده. بعد از طلاق عاطفي، حالا طلاق توافقي است كه در دادگاهها جولان ميدهد. اين آمار گرچه مسئولان مربوطه را نميگزد اما زنگ خطري است براي خود مردم كه به فكر خودشان باشند!
طلاقهاي توافقي زير پوست شهرها ريشه ميدوانند و هيچ مرجعي در اين باره پاسخگو نيست. نه تنها پاي پيشگيري ميلنگد، بلكه حتي آمار دقيقي نيز از تعداد اين طلاقها در دست نيست تا بتوان براي بررسي عوامل و ارائه راهكار دربارهاش اقدام كرد. آخرين بار در سال 85، معاون وقت قوه قضاييه اعلام كرد كه 82 درصد طلاقها را طلاقهاي توافقي تشكيل ميدهند. در پايتخت از هر چهار ازدواج يكي به طلاق ميانجامد و در ساير شهرهاي كشور، به طور ميانگين از هر دو ازدواج يكي در بن بست طلاق گير ميافتد. اما در اين ميان هيچكس از زوجهايي كه براي طلاق توافقي آمدهاند، نميپرسد چرا؟ و در هيچ سندي، دليل اصلي نارضايتي اين زوجها ثبت نميشود. آنها بيسر و صدا طلاق ميگيرند بيآنكه از سوي دادگاه به مشاوري ارجاع شوند. همين كه تصور كني 82 درصد از 140 هزار طلاق ثبت شده به صورت توافقي بوده، گردابي را ميبيني كه زوجهاي ايراني در آن دست و پا ميزنند. نتیجه این است که هر روز صبح، صدها زوج جوان قید زندگی مشترکشان را می زنند و بی آنکه خود را درگیر موافقت خانوادهها کنند، با مراجعه به دادگاه خانواده دادخواست طلاق توافقی می دهند. با اين همه مسئولان هنوز درگير كشمكشهاي مديريتي هستند. طي ماههاي نخست امسال دو رقم متفاوت براي نرخ رشد طلاق در كشور اعلام شد. دکتر احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون قوه قضاييه ضمن متولی خواندن این سازمان در زمینه ارائه آمار ازدواج و طلاق، طلاقهای صورت گرفته در سال گذشته را 139963 مورد اعلام کرد که رشدی حدود 7 درصد را نسبت به سال 89 داشته است. اما علياكبر محزون، مدیركل آمار وجمعیت ثبت احوال كشور آمار طلاق ثبتشده را 142 هزار و 841 مورد اعلام كرد و رشد طلاق را 1/4 درصد دانست اما اين آمارها مربوط به دو سال گذشته است.
بيشترين پروندههاي طلاق توافقي در سال 93
عباس پوریانی، رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب تهران گفته است طلاق توافقی با 27هزار و 320 مورد، مطالبه مهریه با 16هزار و 228 فقره و طلاق بهخواسته زوجه با 10هزار و 180 فقره، بیشترین پروندههای مربوط به دعاوی خانوادگی در سال گذشته بود. برخی مددکاران و روانشناسان در این زمینه صحبت از راحتگیری قضات در این خصوص میکنند و اینکه قضات طلاق توافقی را راحت ميگیرند، قوانین جدید برای جلوگیری از رواج طلاق توافقی در کشور وضع نميشود و دركل ضرورت اعمال قوانین سختگیرانه در خصوص طلاق توافقی در دادگاههای خانواده را مورد تاکید قرار می دهند. سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در خصوص دلایل طلاق و راهکارهای کاهش آن در جامعه گفته است: «درباره راهکار اصلی در کاهش طلاق باید بگویم که مشاوره میتواند در تمام مراحل زندگی راهگشا باشد و حتی در دادگاههای خانواده مشاوران میتوانند با راهنمایی مانع از طلاق شوند. گاهی در دادگاههای خانواده شاهد طلاقهای توافقی هستیم که خود امروز به یک معضل تبدیل شده است و همه از کنارش به راحتی رد میشوند و برای رسیدن به موضوع طلاق این راه را انتخاب میکنند تا بدون نزاع و بدون مخالفت جدا شوند ولی در جامعه دینی ما نباید به این شکل باشد بلکه قوانین در این خصوص باید سختگیرانه بوده یا دیگر طلاق توافقی وجود نداشته باشد.» موسویچلک بابیان اینکه ارائه آموزشهای جنسی به طرفین در استحکام زندگی مشترک بسیار مؤثر است، عنوان کرد: «نباید به موضوع طلاق به صورت جزیرهای نگاه کرد همچنین باید مشاوره قبل، حین و بعد از ازدواج را جدی گرفت تا مشاروان در راستای شناسایی اخلاق زن و مرد و آگاهی در خصوص زندگی هدایتگر باشند.»اين جامعهشناس با بیان اینکه فرهنگ مشاوره در جامعه ما کمرنگ است، گفت: «دسترسی مردم به خدمات مشاوره میتواند در کاهش طلاق مؤثر باشد و مشاوران باید تحصیلکرده و آگاه به مسائل باشند.» موسویچلک با بیان اینکه متخصصان رشتههای یاورانه باید افزایش یابند، گفت: «هر خانواده بايد دارای یک مشاوره خانواده باشد. حتما نباید مشاوران تنها مشاور باشند بلکه مددکاران و روانشناسان در این زمینه میتوانند به کار گرفته شوند.» او ادامه داد: «طلاق از پدیدههایی است که باید در جامعه جدی گرفته شود و در زمینه کاهش آن گام مؤثری برداریم و راهکارهايی از جمله مشاوره ازدواج و آموزشهای مهارت زندگی و همسرداری را مدنظر قرار دهیم.»
تشکیل گروههای پژوهشی برای ارائه راهکار به خانواده
از طرفي فرشاد جابری، مشاور و محقق گفته است: «برای کاهش طلاق به خصوص طلاق توافقی پیشنهاد میشود، گروههای پژوهشی و تحقیقاتی مبتنی بر روانشناسان و مشاوران تشکیل شود تا راهکارهای مساعد مبتنی بر فرهنگ ایرانی در اختیار خانوادهها قرار گیرد همچنین نظارت یک قسمت تخصصی در کشور مانند سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بر مسائل خانواده باید مدنظر قرار گیرد. کنترل بر روی برنامههای با محوریت خانواده در صدا و سیما از مسائلی است که امروز باید در جامعه شکل گیرد درواقع برنامههایی تحتنظر افراد کارشناس و مبنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی باید باشد. این مشاور ادامه ميدهد: «متاسفانه در بسیاری از موارد برنامههای ارائه شده در صداوسیما که دارای مفاهیم علمی مبنی بر فرهنگ ایران باشد، توسط افرادی متخصص ارائه نمیشود.»