رقم این کلاهبرداری معادل یک‌هشتم رقم کل بودجه سال 94 برآورد شده بود که درنهایت منجر به این شد که درج هرگونه آگهی درمورد این شرکت ممنوعیت پیدا کند. روز گذشته هم وزیر کشور از تشکیل کارگروه پیگیری تخلف پدیده شاندیز خبر داد. عبدالرضا رحمانی‌فضلی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «سلام قولا من رب رحیم. جلسه دیگری با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مربوط درباره پدیده شاندیز تشکیل شد. جای تعجب و شگفتی است که چگونه اتفاق پدیده شاندیز با اشکالات و تخلفات بسیار فاحش و بی‌شماری مانند تملک، تغییرکاربری، جوازات، تصرفات، نحوه فروش سهام شرکت، هویت سهامی خاص از یک‌سو و از طرفی دیگر در نظر نگرفتن مسائل زیست‌محیطی، حریم رودخانه، ساختار شهر شاندیز و ارتباطات جاده‌ای در کنار چشم تمام مسئولان مربوطه اتفاق بیفتد و در سطحی گسترده صداوسیما در کنار رسانه‌ها تبلیغ کنند و کمترین اقدام عملی در جهت برخورد قانونی مؤثر صورت نگرفته باشد! مردم عزیزمان تنها به خاطر اعتماد، فقدان اطلاعات جامع و عدم امکان بررسی دقیق با خرید سهام در این پروژه مشارکت کرده و نهایتاً نگران سرمایه خود هستند و البته که حق هم دارند. دولت با همکاری قوه‌قضائیه تلاش دارد با رسیدگی به تخلفات و برخورد با مجرمان، حق مردم و بیت‌المال را تأمین کند. لذا با هماهنگی وزارت کشور کارگروه پیگیری موضوع تشکیل‌شده و با بررسی‌های انجام‌گرفته موارد تخلف و ادعاها شناسایی‌شده است که امیدواریم با همکاری مسئولان پروژه و پیگیری دستگاه‌های اجرایی به خصوص قوه قضائیه در مدت‌زمان مشخص تعیین تکلیف و این مشکل حل شود و بی شک آنچه اولویت دارد صیانت از حقوق سهامداران می‌باشد که همه در این باره متفق‌القول هستند. لذا انتظار است مردم عزیز برای هرگونه مشارکت اقتصادی و سرمایه‌گذاری دقت لازم و تحقیق مناسب را انجام دهند. زیرا این اولین و آخرین مورد نبوده و نخواهد بود و موارد متعددی در این سال‌های اخیر اتفاق افتاده و شاید هم دوباره تکرار شود. دستگاه‌های اجرایی مربوط نیز در نظارت دقیق و اطلاع‌رسانی روشن و شفاف و برخورد قاطع قانونی با این تخلفات باید مراقبت لازم را داشته باشند. امید دارم با استعانت از خداوند متعال و پیگیری جدی، این مشکل هم حل شود و با متخلفان در هر جایگاه و موقعیتی که هستند اعم از قاصر و مقصر برخورد جدی شود.»
فروش سهام به روش غیرقانونی
داستان از این قرار است که برخی برای کسب سود به سمت پدیده شاندیز متمایل شدند. بعد از مدتی ارزش سهام پروژه‌ها چنان بالا رفت که ارزش ذاتی آنها برای فعالان بازار بورس تردید به شمار می‌رفت اما یک اقدام قضائی، نشان داد مسئولان پدیده شاندیز درحال انجام یک تخلف بوده‌اند. پس از تبلیغات گسترده این شرکت برای احداث شعب و گسترش حوزه فعالیت‌های خود در شهرهای کیش و مشهد، اقدام به فروش سهام می‌کردند که نه قوانین اوراق مشارکت را داشت و نه نماد بورسی خاصی را تبعیت می‌کرد. این سهام که به نوعی مشارکت در ساخت‌وسازهای این مجموعه بوده به صورت دستی در دفاتری خرید و فروش می‌شده که قانونی نبود و به گفته فعالان بازار سرمایه، ارزش ذاتی هر سهم فروخته شده توسط این مجموعه درحدی که خرید و فروش می‌شده نبوده است. اوج‌گیری قیمت این سهام اما باعث شد تا مسئولان قضایی به این ماجرا ورود و به شکل ضربتی با دفاتر غیرقانونی این شرکت‌ها برخورد کنند.
وزارت کشاورزی، اولین شاکی پدیده
رئیس سازمان امور اراضی هفته گذشته اعلام کرده که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان اولین شاکی پدیده شاندیز در سال 1390 نسبت به صاحبان این شرکت اعلام جرم کرده است، چراکه 41 هکتار از اراضی پدیده شاندیز به صورت غیرمجاز مورد تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز قرار گرفته است. قباد افشار اضافه کرد: «در همان روزهای نخست اعلام جرم وزارت جهاد کشاورزی علیه پدیده شاندیز، شهردار شهر شاندیز گزارشات خلاف واقعی در این زمینه ارائه کرد که سبب نقص‌هایی در روند بررسی این پرونده در دستگاه قضائی شد اما پس از آن با پیگیری‌های صورت گرفته تخلف مسئولان پدیده شاندیز در تغییر غیرمجاز کاربری این اراضی مشخص شد و این پرونده در دستگاه قضائی در حال بررسی و صدور حکم نهایی است.» وی همچنین اظهار کرد: «طرح پدیده شاندیز بدون مطالعات کامل زیست محیطی و در نظر گرفتن مسائل و پیامدهای شهری ساخته شده است، چراکه هزینه‌هایی که این طرح در آینده برای ساکنان شهر شاندیز دارد می‌تواند مشکلات زیادی برای آنها به وجود آورد و در واقع حقوق مردم شهر شاندیز با ساخت این پروژه دچار خدشه شده است.پرونده پدیده شاندیز در دستگاه قضائی در حال بررسی است تا میزان جریمه و مجازات دقیق آن مشخص شود.»
حساسیت برخورد با پدیده
با این حال باید توجه داشت که رشد پدیده در سال‌های اخیر به حدی بوده است که نوع و چگونگی برخورد با آن به‌دلیل تخلفات صورت گرفته می‌تواند سهامداران و کارکنان آن را متضرر کند. در این خصوص مصطفی افضلی‌فرد، عضو کمیسیون اصل90 مجلس به «آرمان» می‌گوید: «مشکل پدیده به‌دلیل عدم صدور مجوز فعالیت دستگاه‌های اجرایی هنوز مسکوت مانده و حل نشده است. دلیل این عدم صدور مجوز نیز مطالبات قانونی است. به نظر من دولت باید مطالبات قانونی دستگاه‌های اجرایی را مشخص کند و آنها مطالبات را از پدیده دریافت کنند، و درنهایت مجوز پدیده برای ورود به بازار سرمایه صادر شود که این خود می‌تواند به حل مشکل کمک کنند. اگر مشکل پدیده حل نشود افراد شاغل در آن آسیب می‌بینند. باید درنظر داشت که حدود 120هزار نفر در پدیده سهامدار هستند و 30هزار نفر نیز شاغلین پدیده را تشکیل می‌دهند. لذا با پدیده باید برخوردی صورت بگیرد که هم با تخلف مقابله شود و هم اینکه حقوق مردم و سهامداران آن محفوظ بماند.»
