درخواست شاتل برای خرید مخابرات ایرادات حقوقی دارد
رضا گرامی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، اعلام آمادگی گروه شرکت‌های شاتل برای خرید صد درصد سهام شرکت توسعه اعتماد مبین (مالک بلوک مدیریتی سهام شرکت مخابرات ایران) را دارای چند ایراد حقوقی دانست و اظهار کرد: در ابتدا نسبت به درخواست شاتل از وزارت ارتباطات برای خریداری مخابراتی که طبق سیاست‌های کلی اصل 44 واگذار شده است باید گفت که متولی فروش هیچ شرکت خصوصی شده‌ای، وزارت متبوع نیست بلکه سازمان خصوصی‌سازی است.
وی افزود: به این معنا که مالک شرکت خصوصی شده، سازمان خصوصی‌سازی را نسبت به اعلام شرایط، ارزش‌گذاری و فروش، ملزم به اقدام مقتضی می‌کند.
این کارشناس ارتباطات با بیان اینکه شرکت توسعه اعتماد مبین در قالب یک شرکت حقوقی و تابع قانون تجارت، آگهی فروش خود را اعلام کرده است، تصریح کرد: این شرکت هیچ شخص حقیقی و حقوقی را به عنوان واسطه فروش اعلام نکرده است پس اگر از این طرف هم به قضیه نگاه شود، باز درخواست گروه شرکت‌های شاتل به وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات به قول معروف هیچ شأن نزولی ندارد.
گرامی با انتقاد به صحبت‌های رییس هیات مدیره شاتل مبنی بر اینکه “برخی انتقاداتی که به نحوه برگزاری مزایده مطرح بوده موجب شده تا درخواست‌شان را به وزارت ارتباطات ارائه دهند”، گفت: این برخی انتقادات به نحوه برگزاری مزایده را چه کسی مطرح کرده است؟ یعنی شاتل نماینده، قاضی القضات یا مدعی العموم است و این انتقادات را به نمایندگی از گروهی مطرح کرده است؟ در پاسخ به این ادعا باید گفت که این واگذاری و مزایده توسط سازمان خصوصی‌سازی اتفاق افتاده و مراجع قانونی بعد از خصوصی‌سازی همواره به درست بودن این واگذاری و خالی از اشکال بودن آن تأکید کرده‌اند.
وی عنوان کرد: رییس هیات مدیره شاتل اشاره‌ای به “تغییر شرایط شرکت مخابرات ایران طی پنج سال گذشته پس از خصوصی و نحوه ارزش‌گذاری آن و همچنین برابر نبودن شرایط فعلی این شرکت با زمان واگذاری آن” نیز داشته‌اند که در این باره به قانون تجارت می‌پردازیم.
او ادامه داد: در قانون تجارت، تغییر شرایط یک شرکت بورسی را زمانی می‌گویند که آن شرکت از حالت سودده یا زیان‌ده بودن خارج شود اما مخابرات در پنج سال بعد از خصوصی‌سازی موفق شده هر سال سودده باشد؛ با این حساب تغییر شرایطی اتفاق نیفتاده است ضمن اینکه بعد از خصوصی‌سازی سرمایه‌گذاری عظیمی در مخابرات صورت گرفته و متولی این سرمایه‌گذاری نیز صاحب بلوک مدیریتی آن بوده است.
گرامی اشاره‌ای به بحث تأیید اهلیت داشت و ابراز کرد: شاتل اگر واقعا تصمیم به خرید مخابرات داشت باید اهلیتش هم احصاء می‌شد. نمایندگان اهلیت در سازمان خصوصی‌سازی مستقر هستند که بخش مالی آن را وزیر امور اقتصاد و دارایی نظر می‌دهد و بخش امنیتی را هم وزارتخانه‌های دادگستری و اطلاعات.
این کارشناس ارتباطات در پایان گفت: به نظرم کار شاتل مانند نواختن شیپور از سر گشاد آن بوده است زیرا اگر واقعا می‌خواستند بلوک مدیریتی مخابرات را خریداری کنند، می‌توانستند در قالب آگهی فروش مراجعه کنند.
