مجازات قانوني سلب حق تحصيل
الهام رستمي
بنابراين حکومت موظف است از همه مردم در مقابل بي‌قانوني‌ها حمایت كند. از جمله حقوقی که همه مردم به طور یکسان از آن برخوردارهستند، حق تحصیل و آموزش است که دولت موظف شده است امکانات آموزش وپرورش را برای همه فراهم کند. اما هیچگاه به این قوانین كه حقوق همگان است توجهی نشده و در زمان‌هاي مختلف به بهانه‌های گوناگون گروه‌هايی از مردم مورد تبعیض قرار گرفته اند.
يك نوع محروميت از تحصيل براي كودكان در مناطق محروم است كه نبود امكانات كافي مانع تحصيل آنان مي شود يا پدر و مادرهايي كه به دلايل مختلف مانع تحصيل كودكان خود خواهند شد. یکی ديگر از تبعیضات، محرومیت از حق آموزش و تحصیل برای گروه‌هايی از مردم به خصوص دانشجويان است. ممكن است دانشجوی معترض، متخلف یا منتقد، با احضارشدن به کمیته انضباطی دانشگاه با محرومیت موقت یا دائم از تحصیل، اخراج از دانشگاه مواجه شود.
رویه حاکم نشان داده است حق دانشجوي در حال تحصيل هم در معرض تضييع است و برای همیشه از تحصیلات دانشگاهی محروم می شود. ستاره دارکردن در هر مرحله ای از مراحل تحصیلی ممكن است پیش آيد. تعدادی از دانشجویان ستاره دار بعد از گذراندن دوره لیسانس و قبولی در امتحانات ورودی دوره فوق لیسانس و دكترا از ورود به دانشگاه يا دانشگاه‌هاي دولتي حتي با كسب رتبه‌هاي خوب محروم می‌شوند.
چنين حقي ممكن است غير از دانشجويان در جامعه، از كودكان و نوجوانان گرفته شود كه اين حق از سوي پدر و مادري كه بايد آرزوي پيشرفت فرزندان‌شان را داشته باشند گرفته مي‌شود. این سؤال در برابر قانونگذار وجود دارد که آیا تحصیل و ارتقای سطح دانش افراد، حقی فردی و شخصی محسوب نمی‌شود که افراد بر اساس علایق‌شان می‌توانند در این زمینه اقدام کنند؟ آیا در چنین مواردی فرد دیگری می تواند تصمیم‌گیری کند؟ در صورتی که والدینی مانع از ادامه تحصیل کودک‌شان شوند، ناقض حقوق او شناخته می‌شوند يا خير؟ در رابطه با اين مسئله «قانون» گفت‌و‌گويي با بهمن كشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و حميد جنتي، وكيل دادگستري داشته است. بهمن كشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در رابطه با حق تحصيل اينگونه توضيح داد: اصل 30 قانون اساسي مقرر داشته:«دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد».
مفهوم و دلالت اين اصل كاملا روشن است و به ويژه در مورد قسمت اول آن هيچ جاي بحث و ترديدي وجود ندارد.
پدر و مادر مكلف به ثبت نام فرزندان خود در مدارس
اين حقوقدان عنوان كرد: كشور ما در سال 1372 به كنوانسيون حقوق كودك ملحق شد و در سال 1380 اصلاحيه آن را نيز قبول كرد. موضوع وجوب آموزش در اين كنوانسيون از اصول حتمي است. در قوانين عادي ما نيز در اين خصوص مقررات و ضوابط كافي وجود دارد. اولين مورد، قانون آموزش و پرورش عمومي و اجباري است كه در سال 1322 به تصويب رسيده است. سپس در سال 1353 قانونگذار قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايران را تصويب و در آن ضمن ارجاع به قانون 1322 مقرر كرد؛ پدر و مادر در صورتي كه در محل‌هايي شرايط اجراي قانون سال 1322 فراهم باشد مكلف هستند نسبت به ثبت‌نام فرزندان خود كه كمتر از 18 سال دارند اقدام كنند در غير اين صورت وزارت آموزش و پرورش درخصوص ثبت‌نام آنها به صورت مجاني اقدام خواهد كرد.
تحت تعقيب قرار گرفتن والدين، در صورت خودداري از ثبت نام
اين وكيل دادگستري ادامه داد: همچنين پدران و مادران نوجوان كمتر از 18 سال كه دوره راهنمايي را گذرانده باشد و مستعد تشخيص داده شود در صورت تمكن مالي بايد نسبت به ثبت‌نام او اقدام كنند و در صورت عدم تمكين دولت مكلف به اقدام است. پدر و مادر داراي امكانات مالي در صورت خودداري از اقدام، تحت تعقيب قرار مي‌گيرند و علاوه به مجازات به انجام تكاليف قانوني خود مكلف مي‌شوند و در صورتي كه پس از ابلاغ راي اقدام مقتضي به عمل نياورند با حبس 1 تا 3 سال مواجه خواهند بود.
ممانعت از تحصيل كودكان، 3 ماه و 1 روز تا 6 ماه حبس دارد
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تصريح كرد: در سال 1381 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان تصويب شد كه در ماده 4 آن ممانعت از تحصيل كودكان با مجازات 3 ماه و 1 روز تا 6 ماه حبس يا تا 10 ميليون ريال جزاي نقدي مواجه بود. در آخرين ماده همين قانون مقرر شده است اگر به موجب قانون ديگري مجازات شديدتر مقرر باشد مجازات اشد اجرا خواهد شد، يعني به هر حال اين مسئله مطرح است كه عدم اقدام والدين داراي تمكن مالي به ايجاد موجبات ادامه تحصيل فرزندشان با حداكثر 3 سال حبس قابل مجازات باشد نه 6 ماه.
ثبت نام نكردن به دليل نداشتن شناسنامه قابل قبول نيست
وي خاطر نشان كرد: ملاحظه مي‌شود چه از نظر آرماني و نظري و چه از لحاظ وجود قوانين عالي در اين زمينه با خلائي مواجه نيستيم. به ويژه اگربه تكاليف دولت توجه كنيم ملاحظه خواهد شد كه هرنوع ايجاد مانع در راه تحصيل كودكان و نوجوانان غيرقابل قبول خواهد بود توجه شود قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 1381 همه افراد زير 18 سال را مشمول آن مي‌داند و ظاهرا بين كودكان ايراني و غيرايراني حاضر در ايران قائل به تفاوتي نيست بنابراين خودداري از ثبت‌نام كودكان به عنوان نداشتن شناسنامه يا امثال اين‌ها قابل قبول و توجيه نيست. كشاورز در پايان ذكر كرد: البته آنچه مي‌گوييم شايد ـ با توجه وجود انبوه كودكان كار و كودكان خياباني ـ بيش از حد آرمان‌گرايانه به نظر برسد اما حقيقت اين است كه اجراي اين قوانين براي كشور ثروتمندي همچون ايران، در تحليل نهايي، غيرممكن نيست.
حق تحصيل، حق اجتماعي نيست كه بتوان سلب كرد
حميد جنتي، وكيل دادگستري نيز در رابطه با حق تحصيل كه از دانشجويان با پسوند دانشجوي ستاره دار سلب مي‌شود اينگونه توضيح داد: اصولا حق تحصيل يا داشتن شغل، اين مسائل از حقوقي است كه هم در قانون اساسي هم در اعلاميه حقوق‌بشر آمده است. در حقيقت از حقوق اساسي و مهم و غير قابل اجتناب، اشخاص است. به نظر بنده اين حق از حقوق اجتماعي نيست كه بتوانيم آن را سلب كنيم.
در حقيقت حقوق اجتماعي تعريف خود را دارد كه به طور مثال انتخاب شدن و انتخاب كردن به عنوان نمايندگي و شوراي شهر و … كه از حقوق اجتماعي است كه دادگاه‌ها مي‌توانند از اشخاص سلب كنند.
در حقيقت حتي بعضي از احكام است كه تبعا اين حقوق را از اشخاص سلب مي‌كند بدون اينكه ذكر شود. اين وكيل دادگستري عنوان كرد: حق داشتن شغل يا حتي سكونت هم در مواردي كه در قانون پيش بيني شده باشد مانند تبعيد و… در اين صورت مي‌توان اشخاص را منع يا آنها را اجبار كرد تا در جاي خاصي زندگي كنند و از نظر قانوني و حكم دادگاه مجبور كنيم تا فرد به شهري برود و در آنجا سكونت كند. اين مسائل در قانون پيش‌بيني شده است.
هيچ حكمي نمي‌تواند مانع اشتغال به تحصيل شود
وي ادامه داد: بحث تحصيل از حقوقي است كه اساسا در قانون پيش بيني نشده است و به معني اخص، حقوق اجتماعي نيست كه بتوان به موجب حكم دادگاه از آن جلوگيري كرد. بنابراين اشتغال به تحصيل از مواردي است كه حق ذاتي و اساسي اشخاص است و مي‌توان آن را سلب كرد. از نظر تعريف قانوني، حق تحصيل، حقوق اجتماعي نيست كه بگوييم مانند انتخاب شدن در مجلس و… باشد كه به موجب آن يا به تبع صدور يك حكم، آن حق سلب شود. بنابراين به نظر بنده هيچ حكمي نمي‌تواند مانع اشتغال به تحصيل باشد و بنده معتقد هستم كسي كه چنين محكوميتي داشته باشد مي‌تواند به دادگاه مراجعه و حق را از محاكم قضايي مطالبه كند.
مجري هاي قانون، پاي خود را فراتر از قوانين نگذارند
جنتي خاطر نشان كرد: به نظر بنده افرادي كه مجري قوانين در كشور هستند نبايد پاي خود را فراتر از قوانين و مقررات شرعي و قانوني مصوب مجلس شوراي نگهبان گذارند. يعني وقتي در قانون بحث سلب ادامه تحصيل فرد پيش بيني نشده يا كسي كه قدرتي دارد نبايد بيش از قانون عمل كند.
حتي در زندان ها هم زماني كه فرد به زندان ابد محكوم شده آن زنداني يا كسي كه محكوم به اعدام شده مي‌تواند در زندان تحصيل كند.
زندانيان هم هيچ منعي براي تحصيل‌شان وجود ندارد
اين وكيل دادگستري در پايان ذكر كرد: وقتي ما زنداني ها را تشويق مي‌كنيم كه درس بخوانند و ادامه دهند چطور مي‌شود كسي كه بيرون از زندان است را بخواهيم بگوييم حق ندارد درس بخواند؛ اين موضوع پارادوكس است. در زندان‌هايمان اگر زنداني بخواهد درس بخواند امتحان دهد،در اين رابطه هيچ منعي وجود ندارد. در اين باره پيامبر ما هم مي‌گويد زگهواره تا گور دانش بجويي يعني تحصيل كردن يك حق مسلم اشخاص است كه نمي‌شود آن را سلب كرد.
مجازات هاي لازم بايد اجرا شود
همانگونه که بیان شد حق آموزش جز حقوق بنیادین شهروندان است که هم قانون اساسی ایران و هم قوانین بين‌المللي بر آن تاکید دارند و به گونه ای این امر شکل اجتماعی یافته است و این آموزش باید کافی و بدون تبعیض باشد تا بی عدالتی آموزشی فراهم نشود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد قانون اساسی ایران آموزش را صرفا به عنوان حق شهروندان تلقی كرده است. بنابراین در صورت عدم بهره گیری شهروندان به‌صورت خواسته یا ناخواسته از آموزش، قواعد اجبار کننده قانون وجود ندارد. ضروری است ضمانت های اجرایی لازم اعم از مجازات‌های محروم کننده یا محدود کننده توسط قانون گذار وضع گردد.
