استعفا از مجلس براي باج خواهي از دولت
نسترن دقيقي
نمايندگان استان فارس در اعتراض به احتمال معرفي سيد محمدعلی افشانی به هيات وزيران براي عهده دار شدن مسئوليت اين استان، دست به استعفاي دسته جمعي زدند. استعفايي كه بيش از آنكه واقعي و حقيقي به نظر برسد، شو و نمايشي براي اعلام موجوديت در سال منتهي به انتخابات است. انتصابي كه در واقع در حوزه اختيارات قوه مجريه است و اهالي قوه مقننه بر اساس قانون اجازه دخالت در اين باره را ندارند. اما اينكه بدانيم چه ميشود ناگهان نمايندگان مجلس نسبت به موضوعي كه در حوزه اختياراتشان نيست واكنش اعتراضي نشان ميدهند و با استعفا مسئولان كشور را تهديد ميكنند، بايد به رفتارهاي دولت و شخص وزير كشور دقت كرد.
رحماني قول همراهي داده بود
هر چه احمدينژاد خود را برترين موجود زمين ميدانست و هيچكس و هيچ قوهاي، جز خود و قوهمجريه، را در امور اجرايي و قانوني والا تر نميدانست، دولت روحاني از روز اول بنا را بر تعامل با نمايندگان مجلس گذاشت. همين اصرار بر تعامل باعث شد تا نمايندگان با هر گامي كه دولت بر ميدارد اعلام مخالفت و حتي استعفاي دسته جمعي را هر از گاهي مطرح كنند. عبدالرضا رحماني فضلي آبان سال 92، چهار ماه بعد از روي كار آمدن عنوان كرده بود كه در راستای انتخاب استانداران علاوه بر نمایندگان مجلس با نمایندگان ولی فقیه در استانها نیز تعامل گستردهای صورت ميگيرد تا استانداران منتخب با رای قاطع هیات دولت در کشور منصوب شوند. همين قول دو سال پيش رحماني فضلي باعث شده است، دولت با استعفاي 18 نماينده استان فارس تهديد شود. امروز نمايندگان با استناد به همين حرف معترض به انتصابي در دولت هستند كه ارتباطي با وظايف قانوني آنها ندارد.
دخالت نمايندگان غير قانوني است
به نظر ميرسد تغيير استاندار فارس و معرفي محمد علي افشاني، بي ارتباط با ضرب و شتم و بر هم خوردن سخنراني علي مطهري در شيراز نباشد. وي در خصوص استعفاي دسته جمعي نمايندگان اين استان گفت: مقصر اين رويه و استعفا براي اعتراض به انتصاب به رفتار وزير كشور بر ميگردد. او روزي مرتكب اشتباه شد و گفت كه با نظر نمايندگان استانداران را انتخاب ميكند و حالا با مشكلاتي در اين زمينه مواجه شده است. نماينده مردم تهران تاكيد كرد كه دولت بايد مستقل عمل كند و اجازه دخالت نمايندگان در امور اجرايي را ندهد. مطهري اعتقاد دارد كه نمایندگان فقط میتوانند پیشنهاد کنند؛ مثلا بگویند این فرد را اصلح میدانیم و تصمیم گیری را بر عهده دولت بگذارند و دیگر دنبال نکنند که چرا فرد معرفی شده انتخاب نشد.
بخشنامه تند احمدينژاد عليه نمايندگان
وي در ادامه به رفتار احمدينژاد با نمايندگان اشاره كرد و گفت در اواخر دوره دولت گذشته، بخشنامهاي به استانداران ابلاغ شده بود كه در انتخاب فرمانداران، توجهی به نظرات نمایندگان نداشته باشند. مطهري در اين باره گفت:هر چند لحن این بخشنامه تند بود اما حرف، حرف درستی بود. نمايندگان نبايد در انتصابها دخالت كنند بنابراين این رویه غلط باید از بین برود. در ادامه اين نماينده توصيه كرد فردي براي استانداري شيراز انتخاب شود كه بتوانند مستقل عمل كند و توضيح داد: با توجه به اینکه در استان فارس برخی گروههای مختلف وجود دارد؛ باید فردی انتخاب و مسئولیت را برعهده گیرد که تحت تاثیر فشارهای آنها نبوده و مستقل باشد. اين نماينده اصولگرا در نهايت به وزير كشور تاكيد كرد كه نظر خود را اعمال كند و تحت تاثير فشارها نباشد.
چه كساني دولت را تحت فشار ميگذارند؟
اين روزها دولت با دو گروه فشار مواجه است. گروهي كه خودسر هستند و عوامل آن را به سختي ميتوان پيدا كرد و در سراسر كشور تعدادي از اين افراد وجود دارند. گروه دوم، همين نمايندگان مجلسي هستند كه قرار بود در سال همدلي و همزباني بازوي دولت در پيشبرد اهداف بالادستي باشند اما امروز براي مطالبات استاني و منطقهاي تنشي در كشور و قوه مقننه ايجاد ميكنند. با وجود اينكه دولت گروه دوم را ميشناسد و هر بار در ارتباط با آنها اصل را بر تعامل ميداند، اما تاامروز نتوانسته اين گروه را همراه خود كند. تلاش دولت براي همراه كردن قوه مقننه جواب عكس ميدهد و هر بار با فشار و تهديد جديدي مواجه ميشود. به نظر ميرسد ديگر دولت بايد دست از تعامل با نمايندگان بردارد و در حوزه وظايف بر اساس چارچوب قانوني رفتار كند تا با اين كار وكلاي مردم را وادارد به تفكيك قوا احترام بگذارند و در عزل و نصبها دخالت نكنند.
چرا گزينه ما انتخاب نشد؟
استعفاي نمايندگان استان فارس، به اين بهانه مطرح شده است كه چرا وزير كشور از بين 5 گزينهاي كه از سوي آنها پيشنهاد شد، استانداري براي فارس انتخاب نكرد. اين نمايندگان ادعا ميكنند 5 نفر از افراد اصلاحطلب را به دولت پيشنهاد كردند اما در نهايت رحماني فضلي بدون آنكه دليلي براي رد اين گزينهها داشته باشد، فرد ديگري را انتخاب كرده است. نكته حائز اهميت در اين ماجرا اين است كه وقتي احمدينژاد ميتينگي در استان مازندران برپا كرد و فرماندار بابل كه بازمانده از دولت پاكدست بود در مراسم رئيس جمهور سابق شركت كرد،نمايندگان معترض بودند چرا مسئولان اجرايي در راستاي سياست دولت جديد انتخاب نشدهاست. حالا امروز آنها ميخواهند با اعمال نظر، دولت را وادار كنند تا استانداري بر اساس معيارها و خواستههاي آنها منتصب كند نه بر اساس سياستهاي خود.
رحماني فضلي منكر ميشود
با توجه به سابقهاي كه از وزير كشور روحاني سراغ داريم، بايد منتظر باشيم تا چند روز آينده عبدالرضا رحماني فضلي منكر انتصاب استانداري فارس شود. او روزي درباره ورود پولهاي كثيف در انتخابات مجلس صحبت كرد و هر روز از ارائه اسنادش در رسانهها داد سخن ميگفت. اما روزي كه براي ارائه گزارش به مجلس دعوت شد، تمام مسائل را منكر شد و مقصر را رسانهها جلوه داد. اين رفتار وزير كشور را در قبال خريد خودروهاي لوكس از سوي كميته امداد امام خميني(ره) هم شاهد بوديم. وقتي مسئولان اين نهاد قصد شكايت از وزير را داشتند او تاكيد كرد كه چنين ادعايي نكرده و رسانهها با برداشت اشتباه از صحبتهاي او به اين شايعه دامن زدهاند. بنابراين همين تجربهها دور از انتظار نيست كه انتصاب سيد محمدعلی افشانی براي استانداري فارس تكذيب شود و رسانهها را متهم رديف اول استعفاي نمايندگان استان فارس اعلام كند.
استاندار پيشنهادي كيست؟
با کنار رفتن استاندار فارس گمانه زنيهايي درباره گزينه جايگزين وي در فضاي سياسي و رسانهاي کشور مطرح بود. در اين باره سخنگوی وزارت کشور بدون اینکه نامی از گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای تصدی استانداری فارس ببرد، تاكيد داشت: ضمن احترام به گزینههای پیشنهادی برای این استانداری که همگی برادران توانمندی هستند در نهايت فردی که به هیات دولت برای تایید نهایی معرفی شده است مجرب، مطلع و کارآمد است.امیری ادامه داد: فرد پیشنهادی به هیات دولت دارای سابقه و تجربه مدیریتی در بخشهای مختلف نظام از جمله معاونت استانداری چند استان کشور است و دارای کارنامه قابل قبولی است. این فرد همچنین دارای سابقه درخشان در وزارت کشور است و در مسئولیت معاونت این وزارتخانه توفیقاتی را کسب کرده است، وی همچنین موفق به دریافت نشان سازندگی شده است. هرچند حسینعلی امیری نامی از استاندار پیشنهادی به میان نیاورد اما با اشاره به سوابق این گزینه پیشنهادی شاید شناختن او کار دشواری نباشد. «سيد محمدعلی افشانی» که در برخی سایتهای محلی از او به عنوان استاندار تازه منصوب شده نام برده میشود، پیش از این معاون عمرانی وزير آموزش و پرورش در دولت اصلاحات و معاون عمرانی اسبق استانداری خوزستان بوده است. همچنين افشانی هشتم خردادماه سال 84 نشان دولتی «درجه دوم سازندگی« از سیدمحمد خاتمی گرفت. این همان سابقهای است که امیری در اظهارات خود به آن اشاره کرده است. البته طی چند روز گذشته گزینههای دیگری نیز به عنوان استاندار فارس مطرح بودند. از محمد جواد حق شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و مشاور وزیر و مدیر کل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات و همچنین سیدجواد نگارنده، استاندار سابق اردبیل در دولت اصلاحات به عنوان گزینههای احتمالی استانداری فارس نام برده شده بود. البته اين اولين باري نيست كه نمايندگان دست به استعفاي دسته جمعي ميزنند، پيش از اين مجمع نمايندگان استان لرستان و خوزستان در اعتراض به بودجه، استعفا نوشتند كه هيچ كدام نه اعلام وصول شد و نه منتهي به ترك نمايندهاي از قوه مقننه. اما اين بار اين استعفا پاي استيضاح وزير كشور را به ميان آورده است تا مطمئن شوند رحماني فضلي براي حفظ كرسي خود، گزينه استانداري را تغيير دهد.
جلب توجه با استعفا
جعفرقادري يكي از نمايندگان مستعفي روز گذشته در رابطه با دليل استعفا دسته جمعي خود به «قانون»مي گويد:ما اعتراض داريم و معتقديم كسي كه در استان پهناوري مانند فارس قرار است كار كند يا بايد بومي استان ما باشد يا اينكه سال ها در اين استان مشغول به كار بوده و فعاليت هاي اجرايي در سابقه او باشد ولي در رابطه با گزينه دولت اين مهم وجود نداشت. اين عضو مجمع نمايندگان استان فارس در پاسخ به اين سوال كه مگر در گذشته روند به گونه اي بود كه استانداران بومي بودند، گفت:خير در گذشته نيز ما همين مشكلات را با دولت احمدي نژاد داشتيم و مردم استان ما خاطرات تلخ آن روزگار را از ياد نميبرند.وي ادامه داد:استاندار ما بايد در اندازه يك وزيريا در سطوح كلان فعاليت كرده باشد.قادري ادامه داد:دولت هيچ مشورتي با ما نكرد و تنها از ما خواست گزينهاي معرفي كنيم و ما نيز معرفي كرديم ولي وزارت كشور كار خود را كرد. نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه حتي با وجود تمام مشكلات آيا استعفا راهكار صحيحي براي رسيدن به هدفتان بود، تشريح كرد:اگر ما بي سر و صدا و آرام اعتراض ميكرديم، دولت چراغ خاموش كار خود را انجام ميداد و ما اين اقدام راكرديم تا شايد از اين اتفاق جلوگيري كنيم.در آخر از اوسوال شد كه اين استعفاي دسته جمعي شما تاثيري هم داشت و دولت تغيير نظري هم داد كه قادري با لحني متفاوت گفت:اميدواريم نظر دولت تعديل شود.