تامین اجتماعی دیگر حیاط خلوت نیست
فاطمه جمال‌پور
دو سال پیش او سازمانی را تحویل گرفت که شش هزار میلیارد تومان کسری داشت، چندسالی بود مصارفش بر منابعش پیشی گرفته و از نقطه سربه‌سری عبور کرده بود، چه رسد به تأمین آینده بیمه‌پردازان فعلی. نتیجه هشت سال دولت نهم و دهم پرونده ٨٠ هزار صفحه‌ای تحقیق و تفحص از سازمان بود. محمدتقی نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی ارتوپدی است که این‌روزها سروکارش با اعداد و ارقامی است که گره خورده با زندگی حال و آینده نیمی از جمعیت کشور. با او درباره نحوه پرداخت بدهی دولت به سازمان، طرح تحول نظام سلامت، هوشمندسازی کارت درمان و… گفت‌وگو کردیم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
بحث چک‌های بابک زنجانی به کجا رسید؟ توانستید چک‌ها را پس بگیرید؟
چک‌ها هنوز به سازمان برنگشته است.
در اختیار قوه قضائیه است؟
ما در موعد مقرر شکایتی از بابک زنجانی را برای شعبه شش تنظیم کردیم و پیگیری جدی می‌کنیم اما هنوز چکی به سازمان برنگشته است.
خب این چک‌ها کجا هستند؟ دست بابک زنجانی‌اند؟ نزد دستگاه قضا یا وزارت نفت‌اند؟
ما حقیقتا در این رابطه هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم. اما در اینکه چک‌ها کشیده شده، در اینکه اول یک قطعه بوده و سپس پنج قطعه شده، در اینکه از دو قطعه از چک‌ها برای معاملات بابک زنجانی استفاده شده، شکی نداریم.
چه معاملاتی؟
معاملاتی که در رابطه با مسائل نفتی انجام می‌دادند. این دو قطعه چک به مبلغ چهار‌میلیاردو ٢٠٠ میلیون تومانی که برای ضمانت استفاده شده. براساس تصویب بانک ملت و طبق قرارداد وی با مرتضوی، رئیس وقت سازمان، میزان تفاهم‌نامه ١٢هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان بوده اما مبلغ ١٧هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان چک کشیده شده و در اختیار وی قرار داشته و باوجود پیگیری‌های ما هنوز به سازمان برنگشته است.
دو قطعه چک برای چه کاری استفاده شده؟
یقین ندارم اما در ابتدا یک قطعه چک بوده بعدا به پنج قطعه شده تقسیم شده که مورد استفاده زنجانی قرار بگیرد.
شکایت سازمان از مرتضوی به کجا رسید؟
پرونده ایشان پس از تحقیق‌وتفحص به دادگاه ارائه شده، سازمان تأمین اجتماعی هم از مرتضوی شکایت کرده است. وکیل گرفتیم خوشبختانه در قوه قضائیه با جدیت درحال پیگیری است. در دو مرحله کیفرخواست علیه وی صادر شده، وکیل سازمان به‌طور جدی و مستمر در جلسات دادگاه شرکت می‌کند. مطمئن هستم آنچه حق و عدل است درباره او توسط قوه قضائیه صادر می‌شود.
موارد شکایت شما کجاست؟
آنچه در تحقیق و تفحص آمده، آن چیزی است که اتفاق افتاده. اما نکته ضروری‌ای که باید بگویم این است که اتفاقاتی که در یک‌سال حضور مرتضوی در سازمان افتاده، نسبت به اتفاقاتی که در دوران هشت‌ساله احمدی‌نژاد افتاده و آن برهم‌زدن معادلات بیمه‌ای سازمان بود، اتفاق کوچکی است. تنها دو رقم می‌گویم؛ کل مستمری‌بگیران سازمان از ابتدا تا سال ٨٤ یک‌میلیون‌و صد هزار نفر بودند اما در هشت سال به دو‌میلیون‌و ٣٠٠ هزار نفر رسیدند و این یعنی ایجاد تکالیف برای سازمان بدون درنظرگرفتن بار مالی.
همسان‌سازی‌ای که در سال ٨٨ اتفاق افتاد و بدون تخصیص منبع بود و تنها دوهزارو ٢٠٠ میلیارد تومان برای سازمان در نظر گرفتند و ٩٠٠میلیارد تومان تخصیص دادند تاکنون برای سازمان هفت هزار میلیارد تومان هزینه دربر داشته است و مهم‌ترین آسیب به‌نظر من به‌عنوان یک کارمند قدیمی سازمان، بردن سازمان به صدر اخبار روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها بود، آن هم با موضوعاتی که هیچ ارتباطی با سازمان نداشت؛ به‌این‌ترتیب به مهم‌ترین هدف سازمان که ایجاد امنیت اجتماعی است خدشه وارد کردند. اینها آسیب‌هایی است که سعی کردیم ترمیمش کنیم.
خیلی‌ها از شستا به‌عنوان حیاط‌خلوت تأمین اجتماعی نام می‌برند. در دوره قبل شستا حسابرسی نمی‌شد. درحالحاضر سود شستا حسابرسی می‌شود و به حساب سازمان می‌آید؟
این کار به‌طور کامل انجام شده است. در بودجه ٩٣ ما دوهزارو ٧٠٠ میلیارد تومان سود تقسیم‌شده دیدیم. در سال ٩٤ هم در بودجه سازمان پیش‌بینی شده است که سه‌هزارو ٩٠٠ میلیارد تومان سود از شستا دریافت شود.
کل سود شستا چقدر بود؟
در سال ٩٣ سه‌هزارو ٧٠٠ میلیارد تومان.
منتقدان در رابطه با خرید سهام صندوق بازنشستگی فولاد، می‌گویند شما گران‌تر از قیمت واقعی خریده‌اید؛ چه پاسخی دارید؟
ما در مقاطعی در سال ٩٣ به دلیل تأمین نقدینگی‌مان که امر رایجی است، تبادل سهام کردیم.
شما هم‌زمان سرپرست این صندوق هم هستید؟ آیا این مقدمه‌ای برای ادغام این صندوق ورشکسته در تأمین اجتماعی است؟
خیر، هنوز هیچ برنامه‌ای نداریم. بله، این صندوق مشکل دارد و من شش ماه سرپرست آن هستم.
آیا این در تضاد با منافع بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نیست؟
در قانون برنامه پنج‌ساله تولی‌گری بیمه‌های اجتماعی در برنامه تأمین اجتماعی قرار گرفته است. صندوق فولاد مشکلاتی از گذشته داشته که به دو دهه قبل برمی‌گردد و باید بتوانیم از پتانسیل هم‌افزایی سازمان در بحث‌های مختلف برای حل این مشکل ملی استفاده کنیم. من شخصا این کار را قبول کردم. هزار میلیارد تومان تنخواه برای حل این مشکل در بودجه دیده شده است.
زمانی که شما به سازمان آمدید، قول دادید رویه‌های سابق را اصلاح کنید؛ یکی از این رویه‌ها عضویت افراد در چند هیأت‌مدیره بود، اگر نگاهی به هیأت‌مدیره سازمان و شستا بیندازیم، می‌بینیم اعضای هیأت‌مدیره سازمان در هلدینگ‌ها و شستا نیز عضو هیأت‌مدیره‌اند. با توجه به تضاد منافع بیمه‌شدگان این امر را چگونه توجیه می‌کنید؟
ما منشور اخلاقی برای بنگاه‌های تجاری نوشتیم، به‌ضرس قاطع می‌گویم برایندی که الان در شستا است، نمی‌گویم مشکلی ندارد اما از لحاظ سلامت قابل‌قیاس با گذشته نیست. طبق این منشور هیچ فردی نمی‌تواند عضو بیش از دو هیأت‌مدیره باشد. ضمن اینکه برای عضویت در هیأت‌مدیره دوم یک ریال هم به این افراد پرداخت نمی‌شود. این عضویت خیلی به‌ندرت و خاص است؛ توجیهش این است که مجمع بتواند اشراف کامل داشته باشد.
انتصاب محمد سعیدی به سمت مدیرعاملی شستا موجب بروز شایعاتی درباره سوابق وی شده است. شما شعار دوری از حواشی می‌دهید. واکنشتان به این شایعات چیست؟
هیأت‌مدیره شستا به دلیل مشغله زیاد هیأت‌مدیره سابق تغییر کرد؛ دکتر سعیدی که معاون امور بین‌الملل شستا در طول یک‌سال‌ونیم گذشته بود به این سمت منصوب شد.
وی با آمدن شما به سازمان آمد؟
خیر، به همراه دکتر فیاض‌بخش به شستا آمدند.
رایزنی‌هایتان برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان به کجا رسید؟
قبل از صحبت درباره نتیجه رایزنی‌ها ضروری است نکاتی را درباره ماهیت بدهی دولت به سازمان عنوان کنم؛ ماهیت بدهی دولت به سازمان تا قبل از دهه ٦٠ تنها مشتمل بر سه درصد نرخ حق بیمه براساس ماده ٢٨ قانون تأمین اجتماعی بوده است. این سه درصد هم در کل منابع سازمان رقم قابل‌توجهی نیست، تا سال ١٣٨٤ دو رقم دیگر به این سه درصد اضافه شد؛ یکی کارگاه‌های زیر پنج نفر بود و دیگری برخی مشاغل سخت و زیان‌آور و برخی بازنشستگی‌های پیش از موعد. از سال ٨٤ تا ٩٢ به این سه مورد ١٨ مورد دیگر اضافه شد؛ شامل حق کارفرمایی خرید سربازی، حق بیمه صیادان، رانندگان و بسیاری از مشاغل و معافیت‌های دیگر. به این ترتیب سه مورد در طول ٣٠ سال به ١٨ مورد در عرض هشت سال رسید و بدهی دولت به سازمان حول محور این ٢١ مورد شکل گرفت.
در سال ٨٠ بدهی دولت دوهزارو٧٠٠ میلیارد تومان بود، در سال ٨٤ و آغاز دولت نهم به چهار‌هزارو ٢٠٠ میلیارد تومان رسید و در سال ٩٢، در انتهای دولت دهم به ٦٠ هزار میلیارد تومان رسید.
این یعنی در ٣٠ سال چهار‌هزارو ٢٠٠ میلیارد تومان بدهی ایجاد شده بود و فقط در طول هشت سال دولت‌های نهم و دهم ٥٥ هزار میلیارد تومان. منشأ بدهی سهم کارفرمایی دولت در مشاغلی است که دولت حمایت از آنان را تقبل کرده و این بدهی انباشته ایجاد شده است.
در مقاطعی که در دولت قبل قیمت هر بشکه نفت ١١٠ دلار بود و دولت توان مالی بسزایی برای پرداخت بدهی داشت، این بدهی باوجود اینکه دومرتبه جشن پرداخت آن در سازمان با حضور مسئولان دولتی برگزار شد؛ پرداخت نشد، حال آنکه در زمان برگزاری این جشن‌ها، دولت ٦٠ هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان داشت.
زمانی که نفت بشکه‌ای ١١٠ دلار بود و فشارهای تحریمی هم تا این حد افزایش نیافته بود، نه‌تنها پرداخت نشد، بلکه با تصمیماتی افزایش یافت و به سازمان تحمیل شد. درحالحاضر در شرایطی که منابع سازمان و کشور تحت‌تأثیر تحریم‌های ظالمانه بوده است و تجمیع بدهی‌ها ایجاد شده است، نمی‌توان انتظار داشت به‌صورت یکجا پرداخت شود.
در طول این دو سال دولت پرداختی به سازمان داشته است؟
بله، در سال گذشته حدود پنج‌‌هزارو ٢٠٠ میلیارد تومان از محل ردیف‌های بودجه‌ای همچون هدفمندی یارانه‌ها و تفاوت قیمت ارز دریافت کردیم. ٧٦٠ میلیارد تومان از وزارت بهداشت مابه‌التفاوت قیمت ارز و حدود دوهزارو٢٠٠ میلیارد تومان از ردیف بیمه‌های اجتماعی به سازمان پرداخت شد و این منهای بدهی‌های جاری است که بابت حق بیمه پرداخت می‌شود.
شنیده‌ها حکایت از تقدیم بسته پیشنهادی سازمان به دولت درباره نحوه پرداخت بدهی‌ها دارد، جزئیات این بسته چیست؟
مذاکراتی از سوی مدیریت سازمان با سازمان مدیریت انجام شد. دکتر نوبخت این قول را دادند که در قالب برنامه ششم توسعه این بدهی‌ها پرداخت شود. مسائلی وجود دارد از جمله اینکه در سال ٩٢ قانونی توسط مجلس تصویب شد مبنی‌بر اینکه بدهی دولت از طریق بنگاه‌های اقتصادی منتقل و پرداخت نشود. پس طبیعتا یا باید به‌صورت نقد داده شود یا با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی دارای بنگاه‌هایی اقتصادی همچون نفت و گاز است که فعالیت‌هایشان در راستای توسعه ملی است، بخشی از آن به‌صورت خوراک به این بنگاه‌ها داده شود و از محل منابع ملی برای دادن این بدهی استفاده شود. پیشنهادات خود را به‌صورت کتبی ارائه کرده‌ایم.
الان آخرین وضعیت چیست؟ قرار شده به پتروشیمی‌های نفت و گاز خوراک بدهند؟
ما پیشنهاداتمان را ارائه کرده‌ایم. در بخش مکران که توسعه و آبادانی‌اش مورد تأیید مقام معظم رهبری است، سازمان از یک‌سال پیش مطالعاتش را شروع کرده و در قالب بودجه سال ٩٤ به کمیسیون‌های اقتصادی، اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس پیشنهادات مشخصی را ارائه کردیم و در این کمیسیون‌ها به تصویب رسید، اما در کمیسیون تلفیق تصویب نشد و به صحن مجلس نیامد.
پیشنهادتان دقیقا چه بود؟
پیشنهادمان این بود که با واسطه‌دادن حقوق مالکانه و عرصه‌هایی در منطقه مکران به سازمان که منطقه وسیعی است، از چابهار تا خرمشهر، بدهی دولت به سازمان پرداخت شود. مطالعات اقتصادی طرح در سازمان انجام شده و می‌توان در عرصه‌های مختلف و با استفاده از ابزارهای اقتصادی و مالی سازمان و هلدینگ‌های گردشگری، نفت و گاز و … با ایجاد هم‌افزایی، هم برای توسعه ملی و توسعه منطقه مؤثر بود و هم سواحل وسیعی از میهن اسلامی‌مان که قرن‌ها بلااستفاده بوده و در مقابل آن کشورهای عربی قرار دارد و شاهد رشد اقتصادی و تجاری در آنها هستیم و رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد، با توجه به نزدیکی این منطقه به آب‌های آزاد و بین‌المللی، سازمان می‌تواند هم ترانزیت نفت و گاز را تسهیل کند و هم در مسائل تجاری مؤثر باشد. ضمن اینکه از این پتانسیل‌ها تاکنون استفاده نشده است.
چرا در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد؟ ممکن است برای سال دیگر رأی بیاورد؟
بالاخره رأی نیاورد اما قطعا برای سال دیگر پیگیری می‌شود؛ چراکه بسیاری از بنگاه‌های تجاری دولت واگذار شده و ما به‌دنبال اعطای حقوق مالکانه به سازمان هستیم تا از پتانسیل‌های دیگری استفاده شود. ضمن اینکه بدهی دولت به سازمان هم بدهی ملی است.
برای همیشه به شما واگذار شود یا در طول مدت خاصی؟
اشکال مختلفی دارد. پیشنهاد ما در راستای احقاق امنیت سرمایه‌گذاری گرفتن این حقوق مالکانه برای همیشه است.
در صحبت‌هایتان اشاره کردید به پرداخت بدهی جاری دولت در سال گذشته؛ چه مقدار از این بدهی پرداخت شده است؟
بدهی دولت در سال گذشته ١٥ هزار میلیارد تومان بود که حدود پنج هزار میلیاردش پرداخت شده است. توجه به این نکته ضروری است که این منابع که در این سال‌ها هیچ‌گاه به سازمان نمی‌آمد برای اولین‌‌بار پرداخت شده است، درحالی‌که سازمان با پنج هزار میلیارد تومان کسری مواجه بود.
از سال ٨٦ سازمان با نگاه جاری از نقطه سربه‌سری عبور کرد و مصارف بر منابع پیشی گرفت. این انباشت بدهی تا سال ٩٢ موجب شد ما سازمان را با پنج هزار میلیارد تومان کسری تحویل بگیریم. به‌اضافه حدود ٥٠٠ میلیارد تومان وامی که مدیرعامل قبلی سازمان از بانک رفاه برای پرداخت مستمری گرفته بود و حدود ٤٢٠ میلیارد تومان بدهی به پرسنل سازمان که معوقات آنها از دو مدیرعامل قبل بود.
درحالی‌که به‌دروغ می‌گفتند تا یک سال مستمری بازنشستگان را ذخیره کرده‌اند؛ این یعنی سازمان را با شش هزار میلیارد تومان بدهی تحویل گرفتید؟
بله، ما با شش هزار میلیارد تومان کسری مواجه بودیم، آن‌هم در شرایط اقتصادی کشور که برای بسیاری کارگاه‌ها مشکل‌ساز شده بود. در این شرایط بودجه عمومی کشور هم با محدودیت‌هایی روبه‌رو است که امکان کمک به سازمان را هم محدود کرده است، اما ما تعهداتمان را عملی کردیم و حتی مابه‌التفاوت افزایش مستمری امسال به مبلغ ٣٣٠ میلیارد تومان را هم در تیر پرداخت کرده‌ایم.
تنها در خردادماه چهار‌هزارو ٢٠٠ میلیارد تومان پرداختی داشتیم. از ابتدای سال تا پایان خرداد ١١هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان تخصیص اعتبار و این رقم حدود ٢٨ درصد کل بودجه عمومی کشور است.
در چندوقت گذشته برای پرداخت مستمری با کمبود اعتبار مواجه شده‌اید که ناچار شوید وام بگیرید؟ اگر بله، چقدر و از کجا گرفتید؟
مشکلی که برای پرداخت مستمری‌ها از سال‌ها قبل وجود داشته، این است که به دلیل اینکه پرداخت این حجم پول مستمری‌ها در یک روز در گذشته ممکن نبود، آن را در مقاطع مختلف تقسیم کردند و براساس حروف الفبا پرداخت می‌شود، در مقطعی تصمیم گرفته شد این مکانیسم اصلاح شود اما دیدیم که امکان‌پذیر نیست چراکه حتی نمی‌توان مستمری بازنشستگان را یک روز به تعویق انداخت. برای امسال در بودجه سازمان مبلغ سه‌هزارو ٩٠٠ میلیارد تومان از محل سود تقسیم‌شده سرمایه‌گذاری‌های شستا مصوب شده است. ٩٠ درصد بودجه سازمان از محل پرداخت حق بیمه تأمین می‌شود، هشت درصد از محل سود تقسیم‌شده سرمایه‌گذاری‌هاست و البته بخشی از سود برای افزایش سرمایه‌گذاری کنار گذاشته می‌شود. دو درصد هم از محل بودجه عمومی کشور تأمین می‌شود. میزان وصولی حق بیمه ٣٩ هزار میلیارد تومان است و سه‌هزارو ٩٠٠ میلیارد تومان هم از محل سود سرمایه‌گذاری تقسیم‌شده است.
در دوره قبل ٥٠٠ میلیارد تومان وام گرفته شد. ما در این دوره طبیعتا باید این مبالغ را از طریق شرکت سرمایه‌گذاری تأمین می‌کردیم. یک بنگاه تجاری برای اینکه سودش را به سهام‌دارش پرداخت کند ممکن است به‌صورت نقد بدهد یا تسهیلات بگیرد. شستا برای پرداخت سه‌هزارو ٩٠٠ میلیارد تومان ممکن است تسهیلات گرفته باشد و اینکه سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت مستمری‌ها وام گرفته باشد با اینکه یک بنگاه تجاری مثل هلدینگ نفت و گاز و سایر هلدینگ‌های شستا برای انجام تعهداتشان به سازمان تسهیلات بگیرند، متفاوت است. این یعنی ما خارج از تعهدات بودجه‌ای‌مان عمل نکردیم، نه در ٩٣ و نه در ٩٢. سازمان برای پرداخت تعهداتش تسهیلات نگرفته اما شستا ممکن است گرفته باشد.
پس برای پرداخت مستمری مشکلی ندارید؟
هیچ مشکلی نداریم، در این دوره حتی یک روز هم تعویق در پرداخت مستمری نداشتیم. تنها یک روز پنجشنبه آمدیم مکانیسم را اصلاح کنیم؛ در آن روز هم باید ١٧٠ میلیارد تومان پرداخت می‌شد که در مقابل چهار هزار میلیارد تومان مستمری پرداختی ماهانه سازمان واقعا ناچیز است. آزمایش کردیم ببینیم می‌شود با جابه‌جایی مکانیسم را اصلاح کرد اما نشد. درحالحاضر ممکن است حقوق کارمندان دولت و وزارتخانه‌ها یکی، دو روز دیرکرد داشته باشد اما ما نمی‌توانیم حتی یک روز در پرداخت مستمری‌ها تأخیر داشته باشیم. این امنیت خاطر را به همه می‌دهم که با تلاش و همت همه در این شرایط توانستیم از این مرحله بگذریم.
در ماه‌های اول سال پرداخت معوقات بی‌سابقه بوده است و معمولا در نیمه دوم سال انجام می‌شد. فرهنگیان از صندوق بازنشستگی از سال ٦٩ طلب دارند اما سازمان به‌طور کامل معوقات را پرداخت کرد تا امنیت خاطر ایجاد کند.
معاون درمان سازمان چندی‌پیش عنوان کرد اجرای طرح تحول سلامت هزینه‌های درمان را تا ٥٠ درصد افزایش داده است. وضعیت بخش درمان سازمان پس از اجرای این طرح چگونه است؟
طرح تحول سلامت یکی از راهبردهای اصلی دولت یازدهم و کار بزرگی است. تا پیش از اجرای این طرح خرید سوند، دمپایی و آنژیوکت و سایر لوازم از خارج از بیمارستان سناریویی رایج بود، پرداخت از جیب به بیش از ٥٠ درصد رسیده بود و… .
پایین‌آمدن اعتبار دفترچه‌ها، بی‌انضباطی در روابط بین پزشک، بیمار و … شرایطی را ایجاد کرد که در شأن مملکت، پزشکان و مردم نبود. اینها همه طبق اظهارات وزیر بهداشت وقت دولت پیشین در مجلس است. دولت یازدهم با نگاه به بخش سلامت و با تخصیص منابع، طرح تحول را کلید زد و سازمان تأمین اجتماعی هم به دلیل اینکه نیمی از جمعیت کشور بیمه‌شده سازمان و تحت پوشش آن هستند همپا با این طرح حرکت کرد.
در بُعد منابع، بیماران خاص کاملا تحت پوشش قرار گرفتند، فرانشیز از ٣٠ درصد در بخش سرپایی به ١٠ درصد رسید و با وجود تمام مشکلات، بخش زیادی از مشکلات بخش درمان حل شد و طبیعتا اجرای چنین تعهداتی نیاز به منابع دارد. وزارت بهداشت سال گذشته ٧٠٠ میلیارد تومان به سازمان پرداخت کرد.
در بخش دارو، سازمان در سال ٩١، ٧٦٠ میلیارد تومان هزینه کرد، در سال ٩٢، هزارو ٤٠٠ میلیارد تومان و در سال ٩٣، دوهزارو ٥٠٠ میلیارد تومان که مربوط به مابه‌التفاوت قیمت ارز است چراکه به‌یکباره قیمت مواد اولیه سه‌برابر افزایش یافت.
در رابطه با مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان که درواقع خرید خدمت از آنها صورت می‌گیرد، در سال ٩٢، چهار‌هزارو ٩٠٠ میلیارد تومان هزینه شد، در سال ٩٣ و اجرای طرح هزینه‌ها به هشت هزار میلیارد تومان رسید. دو مسئله‌ای که در اینجا مطرح است؛ یکی تعهدات است و دیگری مدیریت مصارف. در بحث مدیریت مصارف چالش‌های جدی داریم. راهنماهای بالینی و پروتکل‌ها از منظر یک سازمان بیمه‌گر هنوز از قدرت کافی برخوردار نیستند. این مسئله باعث می‌شود منابع، که با دشواری به دست می‌آید، به نحوه درستی به نیازمندان نرسد.
در این رابطه و برای بهبود و ارتقای مدیریت مصارف اقداماتی را موردتوجه قرار داده‌ایم و امیدواریم از شهریورماه دفترچه تأمین اجتماعی کاملا برای بیماران خاص حذف شود و با کارت هوشمند کارهای درمانی‌شان را انجام دهند و ما کنترل و نظارت بیشتری بر هزینه‌های این بیماران داشته باشیم. باید مدیریت هزینه کنیم در غیراین‌صورت با چالش روبه‌رو می‌شویم.
چند‌درصد هزینه‌هایی را که انجام دادید، از وزارت بهداشت دریافت کردید؟
این هزینه‌ها دو بخش دارد؛ یک بخش تکالیف دولت مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز که انجام شده، بخش دیگر به دلیل ساختار مصارف غیرمنطقی بین خریدار و تولید‌کننده خدمت که از گذشته وجود داشته و باعث شده پرداخت از جیب مردم افزایش یابد، به‌عنوان نمونه تا سال ٩٣ هزینه یک روز بستری ٤٥ هزار تومان بود، واقعا هتلینگ بیمارستان ٤٥ هزار تومان نیست. این هزینه به‌طور غیرمستقیم از جیب بیمه‌شده پرداخت می‌شود. درواقع سازوکار و چرخه معیوب ایجاد شده. بخشی از هزینه‌هایی که انجام می‌شود، برای اصلاح ساختار نظام درمانی است و انتقال هزینه از بیمه‌شده به سازمان بیمه‌گر. تا اینجا این هزینه‌ها را منطقی می‌دانیم باید پرداخت از جیب مردم به شش درصد برسد، اما در صورتی که در اثر سیاست‌های دولت هزینه‌ای مازاد به سازمان وارد شود، اشکال دارد و باید جبران شود.
این هزینه‌ها قابل‌احصاست؟
به‌طور دقیق درحالحاضر نه، اما با احیای سازمان مدیریت جلسات پی‌درپی برای احصای این موضوع در حال برگزاری است. طبق قانون تأمین اجتماعی،
٩ بیست‌و‌هفتم منابع سازمان باید صرف بخش درمان شود؛ اگر این هزینه در اثر سیاست‌های دولت بیشتر شود، طبق قانون بر عهده دولت است.
به‌عنوان سازمان بیمه‌گر ضمن اینکه بر مدیریت مصارف تأکید داریم، اما باید به این مسئله نیز توجه داشته باشیم که صرفه‌جویی و مدیریت مصارف نباید به قیمت پرداخت از جیب بیمه‌شده یا عدم‌دسترسی بیمه‌شده به خدمات درمانی تمام شود.
در بحث فرار بیمه‌ای کارفرمایان آیا آماری از تعداد شاغلان و بیمه‌شدگان وجود دارد؟
٤٠میلیونو ٢٩٣ هزار بیمه شده داریم.
بیمه‌شده اصلی؟
١٣میلیونو ٤٠٠ هزار نفر بیمه‌شده اصلی هستند که در این میان یک میلیون بیمه‌شده کارمند دولت، چهار میلیون بیمه‌شدگان حمایتی، مشاغل آزاد و اختیاری. شاغلانی که بیمه نیستند مربوط به مشاغل غیررسمی و مشاغلی هستند که شغل‌بودنشان مطرح نیست.
یعنی فکر می‌کنید بحث فرار بیمه‌ای کارفرمایان مطرح نیست؟
فکر می‌کنم هفت، هشت میلیون نفر هستند که شغلشان جای بحث دارد یا از قانون کار استفاده نمی‌کنند. در بحث فرار بیمه‌ای کارفرما آمار وجود ندارد.
سال گذشته در نشست خبری روز تأمین اجتماعی گفتید تا سه ماه دیگر کارت هوشمند سلامت توزیع می‌شود. چندی‌پیش دکتر ربیعی اعلام کرد کارت هوشمند روی سیم‌کارت رایتل قرار می‌گیرد. بحث کارت هوشمند و هوشمندسازی درمان تأمین اجتماعی به کجا رسید؟ چرا رایتل انتخاب شده است؟ این موضوع شائبه رانت ایجاد نمی‌کند؟ چه پاسخی برای این ابهام دارید؟
کارت هوشمند چه رایتل باشد چه نباشد، مدیاست. اصل موضوع نرم‌افزارها و رویه‌ها برای رسیدن به این هدف است. در این قسمت کار جدی در سازمان در حال انجام است که بسیارپیچیده است و تا شهریورماه امسال در مورد بیماران خاص انجام می‌شود.
چه تعداد؟
٣٥٠ هزار نفر.
تا چه زمانی به‌طورکامل اجرائی می‌شود؟
بعد از بیماران خاص در مراکز درمانی ملکی سازمان انجام می‌شود.
فکر می‌کنید تا پایان سال به مراکز ملکی برسد؟
امیدوارم. ما در تأمین اجتماعی شرکت‌هایی داریم که صد‌درصد متعلق به سازمان است؛ رایتل نیز جزء همین موارد است و همکاری با آن نیز هم‌افزایی خواهد بود و منافع این همکاری نیز برای بیمه‌شدگان سازمان است.
اعتبار این کار چقدر است؟ چقدر به رایتل تعلق می‌گیرد؟
رایتل پولی از ما نمی‌گیرد. اعتبار کل طرح ٢٥ میلیارد تومان است؛ ضمن اینکه باید یادآوری کنم پنج سال پیش ١٨ میلیارد تومان برای همین طرح هزینه شد اما یک ریال هم برگشتی به سازمان نداشت و در انبارهای سازمان خاک می‌خورد.
