مسیر قانونی مسدود است!؟
برخی ماجرای توافق ایران و 1+5 را تمام شده می‌بینند و آن را در ذهن و گفتار خود به سرنوشتی محتوم برای ایران بدل کرده‌اند و شماری دیگر حتی پا را فراتر گذاشته، آن را نسخه‌ای قابل تعمیم به کل عالم می‌دانند! فارغ از اینکه چقدر این نسخه قابل تعمیم است و حتی کشوری مثل کره شمالی در بیانیه‌ای رسمی چه واکنشی به آن نشان داده، باید گفت که این نگاه، نگاهی نادرست است و منطقا راه به جایی ندارد. علت این نگاه خاص و ترویج و تبلیغ دائمی آن و نیز افزودن پی در پی انتظارات عمومی از توافقی که هنوز صدر و ذیل آن بر عامه مردم و متاسفانه بر بسیاری از خواص پوشیده است، جز این نیست که کشور و نظام را با عملی انجام شده و مسیری غیرقابل برگشت روبرو کنند و چاره‌ای باقی نگذارند جز پذیرش! فراموش نمی‌کنیم که بسیاری از مسئولان دولتی و رئیس‌جمهور محترم، از مدت‌ها قبل از حصول توافق کنونی، حل همه مشکلات را منوط به آن می‌دانستند و جامعه را برای جهشی بزرگ در سایه این توافق آماده می‌کردند. از این نکته صرفنظر می‌کنیم که از صبح روز توافق، ناگهان موج آرزوهای بلند فروکش کرد و با مردم چنان سخن گفته شد که گویی قرار نیست هیچ اتفاقی بیفتد! 150 میلیارد دلار به سه میلیارد دلار بدل شد و به گفته رئیس‌جمهور، قرار شد فعلا «نهال غرس کنیم»! با این همه می‌بینیم که جریان‌سازی با هدف تثبیت متن وین کماکان ادامه دارد و سامانه‌ای هدفمند با در دست گرفتن مدیریت رسانه‌های زنجیره‌ای و غیر آن، می‌کوشد این مسیر را تا آنجا ادامه دهد که نظام ناچار به پذیرفتن برجام شود.(در این لحظه در پی این نکته نیستیم که این متن خوب است یا بد و پذیرش آن به نفع ایران است یا خیر) اما خوب است این نکته بنیادین از سوی صحنه‌گردانان این نمایش و کسانی که مقهور این کار شده‌اند مورد توجه قرار گیرد که اساس جمهوریت و اداره کشور براساس قانون، با اینگونه رفتارها فاصله‌ای طولانی دارد و سالهاست که برای جلوگیری از چنین وضعی، قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، ساز و کار مشخص و روشنی مطرح کرده که دقیقا یکی از تفاوت‌های نظام جمهوری با نظامات خودکامه را به تصویر می‌کشد.
پیش از شرح مبانی حقوقی این گفتار، ذکر و یادآوری این نکته ضروری است که قانون و مبانی آن، اصولا و صرفا برای آنانی اهمیت دارد که قصد پایبندی به آن را دارند و تجربه نشان داده که همین جریان هوچی، در ماجرای فتنه 88 کوشید نظام را با آشوب‌های خیابانی و ایجاد ناامنی، وادار و ملزم به ابطال انتخابات کند و تذکر همه مشفقان و دلسوزان و در راس آنها رهبر عزیز انقلاب مبنی بر تمکین به قانون و پیگیری امور از مسیر و مجرای قانونی در آنها بی‌اثر بود. اکنون نیز شاهد نسخه دیگری از همان جریان هستیم. جریانی که می‌کوشد هر روز سبد آرزوهای مردم را در افق حصول تواق با 1+5 رنگین‌تر و پربار‌تر نشان دهد و به آنان اینگونه بنمایاند که با این توافق، به دروازه‌های رشد و تعالی و توسعه می‌رسید و در پی همین، صدای هر منتقد منصف را خاموش کند و هزینه مخالفت و حتی نقد را تا سرحد تقابل با آمال و آرزوهای مردم بالا ببرد! اما این شگرد را خبرگان قانون اساسی در سال 58 پیش‌بینی کردند و برای جلوگیری از غلبه احزاب و اشخاص به منافع ملی، راه‌هایی را پیش‌بینی کردند که فرایند آن را مرور می‌کنیم:
1- پس از انتشار توافق وین، نخستین بار رهبر معظم انقلاب لزوم عمل به قانون را در دو مقطع متذکر شدند. نخست در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور که در آن از پیروزی هسته‌ای سخن به میان آمده بود، معظم‌له ضمن تقدیر و تجلیل از مذاکره‌کنندگان محترم کشورمان، فرمودند: «…لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و «در مسیر قانونی پیش‌بینی شده» قرار گیرد و آنگاه در صورت تصویب، مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود.» و دیگر بار در خطبه‌های نماز با شکوه عید فطر مجددا تاکید کردند: «البتّه برای تصویب این متن، یک «مسیر قانونیِ پیش‌بینی‌شده‌ای» وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد» کاملا آشکار است که از نظر ایشان هیچ چیز تمام شده نیست و باید مبانی رسمی و قانونی تصمیمی مهم و تاثیرگذار در سرنوشت ملت و نسل‌های آینده آن، به درستی و از طریق مراجع قانونی آن طی شود و مادام که چنین نشده، آنچه فراهم آمده و آنچه گفته می‌شود، تصمیم نظام نیست و نهایتا نظری است در میان نظرها.
2- اما «مسیر قانونی پیش‌بینی شده» برای این کار چیست که رهبر عزیز انقلاب بر آن پای می‌فشارند؟ شاید اگر ما در نخستین ماههای پیروزی انقلاب اسلامی بودیم و هنوز قانون اساسی مصوب و مدون نداشتیم، پاسخ به این سوال مشکل و حتی ناممکن بود اما اکنون و با گذشت 37 سال از آن رخداد پرشکوه و افتخار‌آمیز، و با در دست داشتن میثاق ملی، پرسش از این موضوع عجیب است! اما برای آنان که نمی‌دانند و آنان که می‌کوشند ندانند باید یادآور شد که اصل 77 قانون اساسی صراحتا رسمیت یافتن هر گونه پیمان خارجی را منوط و مشروط به تصویب مجلس شورای اسلامی کرده و بدون این مصوبه قانونی، وجاهتی برای آن قائل نشده است. این موضوع تنها موضوعی است که در اصلی دیگر از قانون اساسی و به بهانه‌ای دیگر، تکرار شده و می‌توان آن تکرار را نشان از اهمیت دانست. اصل 125 قانون اساسی می‌گوید: «امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ايران با ساير دولت‌ها و همچنين امضای پيمانهای مربوط به اتحاديههای بينالمللی «پس از تصويب مجلس شورای اسلامی» با رئيسجمهور يا نماينده قانوني او است» ملاحظه می‌شود که بازهم تصویب مجلس، مقدم بر امضای رئیس‌جمهور و مایه اعتبار آن است. در بند ج ماده 7 از فصل دوم آيين‌نامه اجرايي قانون اساسي تصريح شده «در مورد توافق‌هاي چندجانبه بين‌المللي که تحت نظارت سازمان‌هاي بين‌المللي منعقد مي‌شود توافق حقوقي «تشريفاتي» محسوب مي‌شود.» و تبصره ذيل همان ماده می‌گوید توافق حقوقي تشريفاتي «با هر نام و عنواني» بايد مراحل قانونی تصويب در مجلس را طي کند. این مقررات به صراحت گویای وضع کنونی است و جای هیچگونه شبهه و تردیدی باقی نمی‌گذارد.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که بحث ما بر سر اظهارات سخنگوی دولت نیست که مدعی شده «قرار نیست در مجلس پیرامون متن توافقنامه رای‌گیری صورت بگیرد» و کاری نداریم که چه کسی با چه کسی قرار گذاشته و چه کسی اجازه و حق دارد در برابر نص صریح قانون اساسی قرار خلاف بگذارد!؟ بحث بر سر اظهارات رئیس محترم سازمان انرژی اتمی هم نیست که مدعی شده بود:«اسم توافق وین «برنامه جامع اقدام مشترک» است و معاهده یا کنوانسیون نیست.» و نتیجه گرفته بود که بررسی آن در مجلس ضروری نیست! کاری به این اظهارات و نمونه‌های مشابه دیگر نداریم. اینجا بحث بر سر چیزی است که «میثاق ملی» نام دارد و کسی نمی‌تواند و نباید آن را با هر توجیه و تفسیری دور بزند.
3- در متن مشروح مذاکرات قانون اساسی و اظهارات شهید مظلوم بهشتی، به این نکته و واژه می‌رسیم که تنظیم و تصویب این قانون برای جلوگیری از دیکتاتوری و به منظور گذر تمامی امور از زیر چشم مردم و نمایندگان آنان بوده است و هرگونه عدول از آن، تغییر مسیر جمهوریت نظام است و تفسیر‌های مختلف افراد یا تعابیر گوناگون برای دور زدن این اصل کلیدی بی‌فایده است. در بین تمامی اصول قانون اساسی 71 اصل مورد تفسیر از شورای محترم نگهبان قرار گرفته که بیش از همه اصول، همین اصل 77 مورد پرسش و تفسیر بوده و نکته جالب اینکه در تمامی تفاسیر یازده‌گانه از اصل مزبور، بر ضرورت نقش‌آفرینی مجلس در جزییات پیمان‌های تعهدآور با کشورهای خارجی تاکید شده تا آنجا که گفته شده اگر در گذشته پیمانی با تصویب مجلس شورای اسلامی با کشوری منعقد شده و اکنون تغییرات اندکی در آن پدید آمده، چنانچه این تغییرات، کوچکترین تعهد تازه‌ای برای کشور ایجاد کند، نیازمند تصویب مجدد مجلس شورای اسلامی است. این تفسیر به روشنی گویای همه چیز است و ما را از توضیح بیشتر بی‌نیاز می‌سازد.
جمع‌بندی آنچه به اختصار اشاره شد حاکی از این است که مجلس شورای اسلامی، نقشی بی‌بدیل و غیرقابل عبور دارد و ایفای آن در این مقطع سرنوشت‌ساز، می‌تواند ضامن استقلال کشور باشد. بررسی و تصویب نمونه‌های متعدد و فراوان از پیمان‌نامه‌های بسیار کم‌ارزش‌تر از این موضوع همچون «لایحه موافقتنامه همکاری‌های فرهنگی آموزشی بین ایران و اوگاندا»، «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از دریافت مالیات مضاعف»، «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه مرز زمینی اسندره و سرو»، «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت در زمینه کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی» و ده‌ها و صدها نمونه دیگر، گویای آن است که مجلس این نقش را براساس قانون اساسی پذیرفته و به آن عمل نموده است.
آنچه باقی می‌ماند، اشراف نمایندگان به متون موجود یعنی برجام، نقشه راه و قطعنامه 2231 است که سبب می‌شود تصمیمی بگیرند که به گفته حکیمانه حضرت آقا، با گردن افراشته در پیشگاه خداوند حاضر شوند،که خود فصلی مجزا است و درباره آن خواهیم نوشت.
