در آستانه به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران با گروه کشورهای 1+5 و همچنین پس از اعلام برنامه جامع اقدام مشترک، عده ای از مسئولان و برخی از کارشناسان کاهش قیمت خودرو را مطرح ساختند. این افراد براین باور هستند که پس از توافق هسته ای صورت گرفته و رفع تحریم ها، قیمت خودرو باید با کاهش چشمگیری مواجه شود.
این موضع گیری بازار خودرو را بار دیگر با رکود سنگینی مواجه ساخت زیرا اکثر خریداران خودرو را در انتظار کاهش قیمت خودرو قرار داد و همین امر خرید و فروش را در بازار متوقف ساخت تا قیمت خودرو کاهش یابد.
اما آیا موضع یادشده، درست و صحیح است و باید پس از توافق وین قیمت خودروها کاهش پیدا می کرد و یا به عبارتی آیا تحریم ها باعث افزایش قیمت خودروها شده بود که حال با توافق به عمل آمده باید انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت.
نکته مهم و اساسی در بحث انتظار کاهش قیمت خودرو، افزایش قیمت خودروها است. موضوعی که در این چند سال کمتر به آن پرداخته شده است.
افزایش ناگهانی نرخ ارز در سال 92 اصلی ترین دلیل افزایش قیمت خودروهای داخلی بود. با افزایش نرخ ارز و به دنبال آن رشد چشمگیر قیمت مواد اولیه از جمله فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پلیمری، لاستیک و … قیمت خودروهای داخلی نیز با ترقی مواجه شد ضمن آنکه با بالا رفتن قیمت مواد اولیه، هزینه های سربار تولید از جمله انرژی، حقوق و دستمزد نیز با افزایش قیمت همراه شدند.
براین اساس است که برخی کارشناسان تصریح دارند که کاهش قیمت خودرو در زمانی رخ خواهد داد که نرخ ارز به زیر دو هزار تومان بازگردد تا به تبع آن هزینه های تولید نیز کاهش یابند.
آنچه مسلم است رفع تحریم ها تاثیری بر قیمت خودروهای داخلی نخواهد داشت و همانطور که گفته شد کاهش قیمت زمانی رخ خواهد داد که نرخ ارز به قیمت گذشته خود بازگردد.
ایجاد انتظار واهی در میان جامعه نه تنها دوای درد انباشته مردم نخواهد بود بلکه جامعه را به سمت بی اعتمادی سوق خواهد داد، در سالی که به نام همدلی و همزبانی دولت و ملت است تزریق اینگونه انتظارات به طور قطع ما را از این شعار دور خواهد ساخت.
** تصور اشتباه کاهش قیمت خودرو پس از توافق
یک کارشناس خودرو معتقد است که قیمت خودرو پس از توافق وین کاهش نخواهد یافت چرا که هزینه های تولید از جمله قیمت مواد اولیه، بیمه، مالیات و دستمزد افزایش یافته بنابراین مردم نباید به کاهش قیمت خودرو امیدوار باشند.
امیدرضا طالشیان سپس تصور کاهش قیمت خودرو پس از توافقات هسته ای را اشتباه دانست و گفت: اگر تصور کنیم با رفع تحریم قیمت خودروی 50 میلیون تومانی، 30 تا 40 میلیون تومان می شود، نادرست است. اگرچه اعمال تحریم های بین المللی باعث شد تا شرکت های خودروساز تمرکز بیشتری به توانمندی داخلی داشته باشند، اما نباید از این نکته غافل شویم که هزینه های تولید از جمله قیمت مواد اولیه، بیمه، مالیات، دستمزد افزایش یافته است بنابراین مردم نباید به کاهش قیمت خودرو امیدوار باشند.
وی ادامه داد: افزایش قیمت خودرو طی سال های اخیر نه به سبب تحریم بلکه به سبب افزایش نرخ ارز و بدنبال آن افزایش هزینه ها بوده است، حال نباید انتظار داشت با رفع تحریم ها قیمت ها نیز به حالت سابق بازگردد.
این عضو انجمن خودروسازان ایران با اعلام اینکه در شرایط رونق بازار خودرو بیشتر شاهد افزایش قیمت خواهد بود، گفت: در شرایط تحریم مناسبات شرکت ها با شرکای خارجی خود در بخش پولی و مالی با مشکلات متعددی روبه رو است که در صورت لغو تحریم مناسبات بین المللی و در کنار آن تیراژ خودرو هم افزایش خواهد یافت.
طالشیان اضافه کرد: به اعتقاد بنده با لغو تحریم ها بازار شاهد ورود خودروهای لوکس با قیمت های 70 تا 80 میلیون تومانی از برندهای مختلف خواهد شد.
** رفع تحریم ها بیشتر برکیفیت خودروها تاثیرگذار است
یک کارشناس صنعت خودرو دیگر نیز معتقد است: عملیاتی شدن توافق جامع هسته ای زمان بر بوده و تاثیرات واقعی لغو تحریم بر صنعت خودرو از ابتدای سال آینده دیده خواهد شد.
فربد زاوه با بیان اینکه از ابتدای سال آینده قطعه سازان و خودروسازان می توانند از طریق گشایش اعتبار (LC)و به صورت مستقیم قطعات مورد نیاز را وارد کنند، گفت: بنابراین می توان انتظار داشت که در سال 1395 قیمت خودروهای تولید داخل در حد کمی کاهش یابد البته اثرات توافق جامع هسته ای بر قیمت خودرو های وارداتی قابل توجه خواهد بود، به گونه ای که در سال آینده قیمت خودروهای وارداتی کاهش قابل توجهی خواهد داشت.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان می کند: توافق جامع هسته ای بیش از آنکه بر قیمت تولید خودروهای داخلی اثرگذار باشد بر کیفیت این محصولات تاثیرگذار خواهد بود، بنابراین از ابتدای سال آینده شاهد افزایش قابل توجه کیفیت این محصولات خواهیم بود.
** به تثبیت قیمت خودرو باید امیدوار بود
از سوی دیگر عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ایران نیز در خصوص انتظار کاهش قیمت خودرو پس از توافق هسته ای، گفت: هم اکنون حدود 80 درصد قطعات خودروها در داخل تولید شده و حدود 20 درصد وارد می شود. بنابراین در صورتی که پس از توافق جامع هسته ای قیمت ارز مبادلاتی کاهش یابد، هزینه های واردات قطعات نیز پایین خواهد آمد.
محمدرضا نجفی منش ادامه داد: با این حال با توجه به سیاست های کلان اقتصادی در زمینه افزایش قدرت رقابت پذیری واحدهای تولیدی، تولید و صادرات؛ بعید به نظر می رسد که پس از توافق جامع هسته ای نرخ ارز مبادلاتی کاهش یابد.
وی در عین حال تصریح کرد: بنابراین در این شرایط دولت می تواند با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به کاهش قیمت تمام شده تولید قطعه و خودرو کمک کند. در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات به 15 درصد در سال جاری، می توان به تثبیت قیمت خودرو امیدوار بود.
