همان رئیس جمهور، رئیس سازمان سیای مورد اعتماد خود را تنها به این جرم که از بودجة آن سازمان اطلاعاتی استفاده و پیرامون ویلای هزار متری خود را با سیم خاردار محصور کرده، متهم به خیانت و دستور عزلش را صادر نمود.
جالب است بدانیم کلینتون پس از پشت سر گذاردن 8 سال ریاست جمهوری و ترک کاخ سفید، به منظور خرید ویلائی در کوی دیپلماتهای نیویورک؛ آنهم به قیمت 3 میلیون و 600 هزار دلار، ناگزیر از دریافت 3 میلیون دلار وام شد! تونی بلر در دوران نخست وزیری خود در انگلستان همواره سرزنش می شد که چرا به ظاهر خود بیش از حد متعارف توجه کرده و حتی گفته می شد هزینه آرایش چهره اش بیشتر از زنان انگلیسی ست. ولی همان نخست وزیر گرفتار آمده در بند زیبائی، هنگامی که یکی از معاونانش در بازگشت از یک همایش بین المللی در گزارش خود اعلام کرد؛ رئیس هتل برگزار کننده آن همایش ایشان را شخصیت سیاسی محبوب خود خطاب کرده و با این استدلال، هزینه سنگین اقامتش را در آن هتل دریافت نکرده، بی درنگ آن معاون صادق را به اتهام تطمیع پذیری که می تواند پیش زمینه ای برای خیانت به کشور باشد، از سمتش برکنار کرد!
ملاحظه می فرمایید مسؤولان سیاسی این دو کشور هرچند جنایت پیشه – که در هرکجای جهان آتشی بر پاست ردپای آنها درآنجا به وضوح دیده می شود – و نیز بسیاری از جوامع توسعه یافته دیگر و حتی برخی از کشورهای آسیایی و…. وقتی پای منافع ملی شان به میان می آید کوچکترین گذشت و اغماضی را بر نمی تابند. حال، این سؤال مطرح می شود که آیا درجامعة ایران که نظام سیاسی اش منبعث از قوانین الهی ست واقعاً این قوانین مو به مو اجرا می شوند؟ مگر نه این است که قاعدتاً نحوة زندگی مسؤولان نظام حکومتی ما می باید همسان با زندگی امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام و یا دست کم متأثر از ساده زیستی آن شخصیت سیاسی – مذهبی بی همانند باشد؟ آیا به راستی چنین است؟ آیا واقعاً منافع ملی در سرزمین اسلامی ما در اولویت نخست قرار گرفته و یا منافع شخصی و جناحی، همچنان حرف اول را می زنند؟! آیا از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی سالی را به یاد دارید که در میهن مان چندین مورد سوء استفادة کلان اقتصادی مسؤولان و یا اطرافیان آنان – آنهم به خاطر جنگ قدرت و تسویه حسابهای سیاسی – لو نرفته باشد؟
پس از آنکه آقای هاشمی با توجه به شرایط خاص آن روزگار کشور، دو دورة ریاست جمهوری خویش را – البته با حرف و حدیث های مادام العمر – سپری کرد؛ مردم ایران در وهلة نخست، آقای ناطق نوری را -که انصافاً از هرلحاظ واجد شرایط بود- رئیس جمهور آینده خود می پنداشتند. اما جناح سیاسی به اصطلاح چپ، آقای خاتمی را که در آن زمان رئیس کتابخانه ملی بود به میدان آورد. و موضع گیریهای افراط آمیز و ناشیانه دو روزنامه وابسته به جناح راست، افکار عمومی جامعه را یکباره به نفع آقای خاتمی برانگیخت و ایشان رئیس جمهور شد. شعار آقای خاتمی شایسته سالاری بود، یعنی اینکه، پست های مدیریتی می باید بین شایسته ترین افراد تقسیم شود. ولی این پرچمدار شایسته سالاری در طرفة العینی 5 هزار مدیر بازمانده از عصر آقای هاشمی را از بخشدار گرفته تا وزیر، عوض کرد! در همان تاریخ یکی از نمایندگان وقت مشهد در رسانه ها از ایشان سئوال کرده بود: آیا در بین این افراد، حتی یک فرد شایسته و سالم وجود نداشته است؟! واضح است که آن نماینده هرگز پاسخی برای سؤال منطقی خود دریافت نکرد!
آقای احمدی نژاد، این ُطرفه معجون تمامی ادوار تاریخ سیاسی ایران نیز با شعار آوردن پول نفت بر سرسفره مردم به ریاست جمهوری رسید ووقتی پس از مدتی از او سئوال کردند: پس پول نفتی که قرار بود بر سر سفره های مان بیاورید چه شد؟ در نهایت خونسردی و با خنده مخصوص به خود، پاسخ داد: ترسیدم نانهای تان نفتی شوند و نتوانید آنها را بخورید!
و اما، آقای روحانی که باشعار دولت تدبیر و امید رئیس جمهور شد؛ در اینکه ایشان فی نفسه انسان شریفی ست، شکی نیست ولی ورطه های سیاسی درجوامعی چون ایران، شریف و وضیع نمی شناسند. و ایشان نیز مانند رؤسای جمهور گذشته، چاره ای جز این نداشت که به هرکسی که در تبلیغات انتخاباتی اش نقشی داشته، پستی را هدیه دهد! ضمن آنکه کابینه اش را با مشورت آقایان هاشمی و خاتمی تشکیل داد و فی المثل آقای حجتی را که فارغ التحصیل رشته راه و ساختمان بوده و هیچ تخصصی در زمینه کشاورزی نداشته، به صرف آنکه روزگاری، آنهم به مناسبتی وزیر کشاورزی بوده، مجدداً به این سمت گماشت. یا فلان وزیر سفارشی دیگر را که آقای اعلمی نماینده سابق مردم تبریز چک سفید امضایش را به عنوان حق سکوت به ایشان درمجلس شورای اسلامی به نمایش گذاشت، دوباره و درهمان وزارتخانه گمارد. و درچنین اوضاع و احوالی، بسیار طبیعی است که سهم آقای واعظی به عنوان مشاور سیاسی آقای روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی، نمی توانست کمتر از پست وزارت باشد و چه بسا وزارتخانه مورد نظر ایشان، امور خارجه – که در آن سابقه مدیریت داشته – بوده و پست وزارت ارتباطات را با اکراه پذیرفته باشد.
باتوجه به واقعیت های سیاسی امروز جامعه، کسی به وزارت اقای واعظی – آنهم در وزارتخانه ای که در عصر آقای خاتمی، کارشناسی ساده، تنها به دلیل انتساب به یکی از وزرای کابینه ایشان تا یک قدمی احراز پست وزارت پیش رفت و از قضا دراین عصر نیز از سمت بالائی در همین وزارتخانه برخوردار گردیده – معترض نیست. اما متاسفانه ایشان قبل از آنکه پشت میز وزارت بنشیند؛ خصوصی سازی در شرکت مخابرات ایران را زیر سؤال برد و طی دو سال اخیر بیشترین انرژی خود را به مانع تراشی در این راه صرف کرده است! خصوصی سازی در شرکت مخابرات ایران براساس اصل 44 قانون اساسی و از همه مهمتر باتأکیدات مکرر مقام معظم رهبری، صورت پذیرفته است. و برنده مزایده 50 درصد سهام به علاوه یک سهم آن، شرکت توسعة اعتماد مبین در قالب کنسرسیومی متشکل از چند شرکت بوده که یکی از آنها با سهمی حدود 10 درصد، متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران است. ضمن آنکه، این کنسرسیوم با عنایت به ماهیت اطلاعاتی مخابرات که هر آن می تواند امنیت کشور را به مخاطره بیندازد در مقایسه با رقیب دیگر خود از اهلیت بیشتری برخوردار بوده است. راستی چه کسی می تواند سپاه پاسداران را که بیشترین بار نظام جمهوری اسلامی را از آغاز تا به امروز بر دوش کشیده و مهمترین عوامل تداوم این نظام بوده، زیر سؤال ببرد؟ رئیس هیأت مدیرة شرکت مخابرات ایران نیز به عنوان برجسته ترین نمایندة این کنسرسیوم،خوشبختانه از سوابق درخشان و طولانی سیاسی – مدیریتی بهره مند بوده که کمترین آنها، چهار دورة متوالی نمایندگی مردم مراغه و ریاست کمیسیون صنایع و مخابرات در مجلس شورای اسلامی بوده و هیچ کس نمی تواند در تقوا، سلامت نفس، شخصیت استوار و اقتدار مدیریتی مثالزدنی ایشان کوچکترین تردیدی را روا دارد. با کمال تاسف، روش ناپسندی که در بین مسؤولان کشورمان رواج یافته، وقتی در به کرسی نشاندن ادعاهای غیر عقلائی شان مستأصل می شوند مردم بیچاره را هزینه کرده و پای دفاع از منافع آنها را به میان می آورند! چگونه است هنگامی که قیمت حامل های انرژی افزایشی با شیب ملایم و البته تا ابدالدهر! داشته، قیمت کالاهای اساسی – که وزیر صنایع اخیراً بشارت افزایش جدید 16 درصدی آن را اعلام و شگفتا که سخنگوی دولت در این زمینه اظهار بی اطلاعی کرد! – و غیر اساسی و هر آنچه در سبد مصرف خانوار ها و غیر آن جای می گیرد؛ با افزایشی گاه روزانه مواجه بوده، کسی از حقوق مردم دفاع نکرده است؟
چرا وقتی کمر بسیاری از اقشار ضعیف جامعه در زیر بار توانفرسای این گونه گرانی ها و تورم 60 تا 70 درصدی شکسته شده و مبلغ ناچیز یارانه نمی تواند تسکینی بر آلام بی شمارشان باشد، کسی سنگ آنان را به سینه نمی زند؟
مگر جز این است که شرکت مخابرات ایران می باید پاسخگوی 50 هزار سهامدار خود که 32 هزار و 500 نفر آنان را کارمندان همین شرکت تشکیل داده، باشد؟ علاوه بر آن، مگر نباید دستمزد این خیل عظیم نیروی انسانی را آنهم متناسب با قانون و با سیری صعودی، بپردازد؟ مگر تهیه و نگهداری تجهیزات مخابراتی هزینه ای رو به تزاید ندارد؟ و سرانجام، نباید تأمین کننده نیاز ارتباطی مشترکان 80 میلیونی خود بابهترین کیفیت باشد؟
در دولت قبل، توافق شده بود که در قبال اجرای طرح همکدسازی، تعرفه های مخابراتی به نحو معقولانه ای افزایش یافته تا زیان ناشی از آن طرح، تا حدودی مرتفع گردد. ولی دولت فعلی و یا به اعتباری، وزارت ارتباطات نه تنها زیر بار این توافق منطقی نرفت، بلکه اجرای طرح همکدسازی را بر عهده شرکت مخابرات ایران محول نمود و از پرداخت هزینه سرسام آور آن نیز، سرباز زد. باز به همین میزان اجحاف آشکار بسنده نکرد و در سال 92، از رهگذر تغییر ساختار نرخ مکالمه از پالس به دقیقه و کاهش تعرفه های مخابراتی از 8 تا 30 درصد، سالانه بیش از هزار میلیارد تومان ضرر را به دولت و شرکت مخابرات ایران تحمیل کرد. چرا که، بعداز خصوصی سازی در شرکت مخابرات ایران، حدود 51 درصد در آمد این شرکت به خزانه دولت واریز شده که تا این تاریخ، رقمی بالغ بر 19 هزار میلیارد تومان می شود. و کاملاً بدیهی ست با کاهش در آمد شرکت مخابرات ایران، از سهم دولت نیز، به همان میزان کاسته خواهد شد. از این موارد که بگذریم، وزارت ارتباطات استخدام کارگزاران دفاتر روستایی را که در زمرة وظایف شرکت مخابرات ایران نبوده، با پشتوانه مجلس و هزینه ای نزدیک به 150 میلیارد تومان برعهده این شرکت گذاشت! و حال آنکه برطبق ضوابط، خود این وزارتخانه می باید به چنین استخدامی مبادرت می ورزید و هزینه آنرا از محل اعتبارات uso پرداخت می نمود. افزون بر اینها، در ادامه سلسه اتهامات ناروایی که از سوی وزارتخانه مورد بحث به سوی شرکت مخابرات ایران روانه شده و چند سایت و روزنامه طرفدار دولت به آنها دامن زده، متهم کردن این شرکت به انحصار طلبی و عدم اجازه فعالیت به شرکت های خصوصی اینترنتی (pap) می باشد. براساس مستندات موجود، قبل از خصوصی سازی در شرکت مخابرات ایران، شرکتهای pap امکان استفاده از 300 هزار خط اینترنت پرسرعت را برای کاربران خود فراهم کرده و حال آنکه، پس از حدوث آن در این شرکت، این رقم به 4 میلیون خط افزایش یافته است. مخالفت با خصوصی سازی مخابرات در کشورمان از نخستین روزهای مطرح شدن این بحث و قبل از اجرایی شدن آن، از سوی کسانی که منافع خویش را از دست رفته یافته بودند و یا در صدد بوده که به آن رنگی سیاسی بدهند، وجود داشته و به هیچ وجه مختص امروز نیست و مشخص نیست تا کی ادامه پیدا خواهد کرد! اما هیاهویی که در یکی دو سالة اخیر وزارت ارتباطات در این زمینه به راه انداخته، بی سابقه است! تا جایی که اقای غرضی که همه افتخارات مدیریتی اش به دستاوردهای مخابراتی ختم می شود و بیش از هرکس دیگری به معضلاتی که شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی با آن دست به گریبان بوده، وقوف دارد با سوء استفاده از این هیاهو و تنها به این دلیل که قصد کاندیداتوری خود در انتخابات نمایندگی مجلس پیش روی را داشته و نیازمند به حضور رسانه ای با هدف گرد آوری آرای مردم بوده، در اقدامی حیرت آور بر کرسی شرع نشست و خصوصی سازی در این شرکت را علاوه بر غیر قانونی بودن، غیر شرعی قلمداد نمود!
اگر دولت با سپاه پاسداران و به تبع آن، با شرکت توسعة اعتماد مبین و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام مشکل دارد، چرا هنگامی که این شرکت سهام خود را با قیمتی بسیار منصفانه به مزایده گذاشت، دست کم ایادی خود را وادار به خرید آن نکرد؟
اداره شرکت مخابرات ایران مبتنی بر قانون تجارت بوده، قانونی که تمامی اختیارات یک شرکت خصوصی را به درستی روشن نموده است. وظیفه نظارتی وزارت ارتباطات در قبال این شرکت را نیز قانون مشخص کرده است. اما ظاهراً وزارت ارتباطات قصد احترام به قوانین را نداشته و به صرف آنکه عنوان نمایندگی دولت را یدک می کشد، خود را مخیّر دانسته که در همة امور شرکت مخابرات ایران دخالت نموده و از هرنوع اقدامی به منظور اخلال در روند فعالیت این شرکت ابا نداشته باشد!
به آقای روحانی پیشنهاد می شود نماینده ای را – نه به کشوری غربی – بلکه به کشور همسایه مان ترکیه اعزام نماید تا گزارشی از خصوصی سازی مخابرات در آن کشور و نقش و رفتار دولت را با این پدیده برایش تهیه نماید تا متوجه شود در بالندگی خیره کننده مخابرات پس از خصوصی سازی ترکیه، دولت آن کشور چه سهم عمده ای را به خود اختصاص داده است، بالندگیی که در آن به هیچ روی، اثری از باج خواهی، غرض ورزی سیاسی و… نمی توان یافت و اگر غیر از این بود، آن بالندگی هرگز تحقق نمی یافت. از آقای روحانی انتظار نداریم که همچون دولتمردان آمریکایی و انگلیسی، یکشبه اولویت بخشیدن به منافع ملی را به خاطر سعادت جامعه ایران، به مدیران خود القا کند. اما دست کم به آنان تفهیم نماید تا به جای پاشاندن بذر نومیدی درعرصه سیاسی کشور و التهاب آفرینی در این عرصه که حاصلی جز متشنج کردن فضای جامعه ندارد، به شعار تدبیر و امید ایشان – که هزینه بر نبوده و به برنامه ریزی و سرمایه گذاری اقتصادی نیاز نداشته – پای بند باشند. و با این گونه رفتارها، مثل بسیاری از مدیران پیشین، با خود کامگی، مشروعیت نظام را زیر سوال نبرند.
