به گزارش «اعتماد»، اين ميزان اسكناس دست اشخاص در مقايسه با سال ١٣٩٢، ٣/٥ درصد بيشتر شده است. به عبارت ديگر در سال ١٣٩٢ حجم اسكناس و مسكوك دست اشخاص در مجموع ٣٣ هزار و ٤٠٨ ميليارد تومان برآورد مي‌شد. در بررسي آمار حجم اسكناس دست مردم، دست كم در چهار سال گذشته روند موجودي اسكناس‌ها افزايشي بوده است.
در چهار سال ١٣٩٠ تا ١٣٩٣ بيشترين رشد مربوط به سال ١٣٩١ است كه ٤/٢٥ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است. كمترين رشد نيز در سال ١٣٩٢ با رشد ٢/١ درصدي اتفاق افتاده است. در مجموع ميزان اسكناس دست اشخاص از ٢٦ هزار و ٣٢٠ ميليارد تومان در سال ١٣٩٢ به ٣٥ هزار و ١٦٧ ميليارد تومان در سال ١٣٩٣ افزايش يافته است كه مقايسه اين دو رقم رشد ٣٣ درصدي را نشان مي‌دهد.
حجم اسكناس و مسكوك در دست مردم حدود ٤/٤درصد از كل نقدينگي كشور محاسبه مي‌شود. اين اعداد وقتي با درصدهاي سال‌هاي قبل مقايسه مي‌شود؛ كاهش نسبت اسكناس و مسكوك دست مردم نسبت به نقدينگي كشور به خوبي قابل مشاهده خواهد بود. در حالي حجم اسكناس به نقدينگي ٤/٤ درصد برآورد مي‌شود كه در سال ٩٢ اين نسبت ٦/٥ درصد و در سال‌هاي ٩١، ٩٠ و ٨٩ به ترتيب ٢/٧، ٤/٧ و ٦/٧ درصد بوده است.
پول نقد به صورت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص شناخته‌شده‌ترين ابزار پرداخت است كه توسط آن تسويه مبادلات بدون نياز به هيچ گونه نهاد واسطه‌اي انجام‌پذير است. با لحاظ كردن ايران‌چك‌هاي بانك مركزي در آمار اسكناس و مسكوك منتشر شده، كل مبلغ اسكناس و مسكوك در سال ٩١ به ٣٩٠ هزار ميليارد ريال مي‌رسد. بر اين اساس نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي جاري معادل ٧/٤ درصد بوده است كه ٥/٠ واحد درصد نسبت به سال ١٣٩٠ افزايش نشان مي‌دهد.
