بدون اجازه شوهر مي‌توان از كشور خارج شد
البته نبايد ناديده گرفت كه اين زنان كه در عرصه‌هاي مختلف جامعه مشغول به كار هستند در منزل هم داراي مسئوليت‌هايي هستند كه بايد گفت الحق و الانصاف زنان ايراني شاغل به بهترين نحو از عهده اين امور برآمده‌‌اند. پس در اين راستا بايد گفت به نوعي همسران اين بانوان با اشتغال اين زنان به خوبي كنار آمده و گاهي هم مسئوليت زندگي‌شان را باهم تقسيم مي‌كنند. پس مي‌توان اين‌طور گفت كه همسران اين بانوان به نوعي مشكلات كاري همسران‌شان را پذيرفته‌اند و مي‌دانند كه ممكن است خانم خانواده به دليل مسافرت و مشغله‌هاي كاري گاهي اوقات روزهاي زيادي در منزل نباشد. پس در اين راستا بايد گفت اجازه خروج از كشور از جمله مواردي است كه در اين برهه از زمان براي بانوان ايراني مشكلاتي را ايجاد كرده است. موردي كه اخيرا اتفاق افتاده، عدم اجازه خروج از كشور توسط همسر يكي از بانوان فوتباليست ايراني است. نیلوفر اردلان كه حدود 19 سال است در اين رشته فعاليت مي‌كند خود را براي نخستین دوره رقابت‌های جام ملت‌های زنان آسیا آماده مي‌كرد كه ناگهان با عدم اجازه خروج از كشور توسط همسرش مواجه شد.
اين بانوي ورزشكار ايراني كه به عنوان کاپیتان پرافتخار و با سابقه فوتبال کشور مطرح است فقط به دليل اينكه بايد ابتداي سال تحصيلي در كنار فرزندش باشد از رفتن به اين مسابقات منع شده است! حال سوال اينجاست با توجه به اينكه اين بانوي ايراني سال‌هاست كه در اين رشته فعاليت دارد و با توجه به هزينه‌اي‌كه وزارت ورزش براي اين فرد انجام داده است چرا بايد درست هنگام اعزام به مسابقات متوجه شود كه ممنوع‌الخروج شده است؟ نبايد قانون در اين زمينه براي اين نوع بانوان يا حتي تمامي بانوان ايراني اصلاح شود؟ آيا عدم حضور اين ورزشكار لطمه‌‌اي براي تيم فوتبال كشور ندارد؟ حال اگر اين اتفاق در مورد بانويي كه مسئوليت خطير در جامعه دارد مي‌افتاد آيا ممكن نبود صدمات جبران ناپذيري را براي كشور يا شخص در پي داشته باشد ؟«قانون » در اين زمينه گفت‌وگويي با بهمن كشاورز حقوقدان و رئیس كانون‌هاي سراسري اسكودا انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.
بهمن كشاورز با اشاره به ممنوع‌الخروج شدن بانوي ورزشكار ايراني به «قانون» توضيح داد: آنچه واقع شده از جهات مختلفي قابل بررسي است. اولا بايد ديد اسناد بين‌المللي در اين مورد چه حكمي دارند. به طور خلاصه اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، (كه هر دو در نظام قانوني ما مورد قبول قرار گرفته‌اند)، تساوي زن و مرد و نيز آزادي افراد در جابه‌جايي را اعلام كرده‌اند. البته كشورها با توجه به مقتضيات گوناگون اجتماعي و سياسي خود، ممكن است محدوديت‌هايي براي ورود اتباع خارجي ايجاد كنند كه اين مورد در ماجراي مورد نظر ما جايي ندارد.
زنان همرزم مردان در ميدان هاي فعال حيات
اين حقوقدان تصريح كرد: درقانون اساسي در مقدمه خود ذيل عنوان «زن در قانون اساسي»آمده است: « در ايجاد بنياد‌هاي اجتماعي اسلامي، نيرو‌هاي انساني كه تاكنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجي بوده‌اند، هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي‌يابند و در اين بازيابي طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري که تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شده‌اند، استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود. زن ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري خود همرزم مردان در ميدان هاي فعال حيات مي‌باشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود».
تساوي حقوق زن و مرد در قانون
كشاورز توضيح داد: همچنين اصل 19 قانون اساسي نيز تساوي حقوق همه مردم ايران را اعلام كرده و اما در اصل 20 اشعار مي‌دارد « همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردار است. »
و بالاخره در اصل 21 قانون اساسي دولت موظف شده حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين و زمينه‌هاي مساعد را براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او ايجاد كند.
تجديد نظر در خروج زنان منوط به اجازه همسران
رئيس اسكودا خاطر نشان كرد: با اين مقدمات به نظر مي‌رسد تجديدنظر در ضابطه‌اي كه خروج زنان شوهردار را از كشور منوط به اذن شوهران شان كرده است، لازم باشد. در موردي كه مطرح شد، صرفا بحث عدم شركت در يك مسابقه وجود داشته كه البته از نظر لزوم رعايت حقوق خانم ذي‌نفع به هيچ وجه كم‌اهميت نيست، اما مي‌توان مواردي مجسم كرد كه مثلا خانمي براي عقد قرارداد چندين ميليارد دلاري بايد از كشور خارج شود و براي عدم حضور به‌موقع او در مجلس عقد قرارداد خسارت چند ميليارد دلاري تعيين شده و بعد با مخالفت شوهرش مواجه شود حال آنكه طبق قانون مدني خانم‌ها حق دارند مستقلا هر تصرفي را در اموال خود بكنند.
وي ادامه داد: گاهي خانم حقوقدان و وكيلي براي دفاع از حقوق كشور جمهوري اسلامي ايران قرار است در دادگاه بين‌المللي حاضر شود و در آخرين لحظه همسرش مانع او مي‌شود؛ از اين مثال‌ها را بسيار مي‌توان آورد. موقعيت كشور ايران در منطقه اقتضاي آن را دارد كه خانم‌هاي ايران از جهات مختلف در موضعي كه درخور آنهاست، به طور كامل، قرار گيرند. گمان نمي‌كنم اين ممنوعيت را بتوان از ضرورياتي دانست كه غيرقابل خدشه است. البته در اين خصوص متخصصان بايد اظهارنظر كنند. اما تقريبا ترديدي ندارم در اين مورد اختلاف اقوال و نظرها وجود دارد.
زنان مي‌توانند در مواقع اضطراري با اجازه دادستان از كشور خارج شوند
اين حقوقدان تصريح كرد: البته قانونگذار در قانون گذرنامه به هر حال روش و راه حلي را پيش‌بيني كرده و اجازه داده زنان شوهردار در موارد اضطراري با اجازه دادستان شهرشان از كشور خارج شوند و دادستان نيز مكلف است ظرف 3 روز نظر خود را اعلام كند. شايد با تفسير موسع كلمه اضطرار بتوان در اين موارد راه حلي ارائه كرد. اما گمان مي‌رود اين يكي از حقوقي باشد كه بايد به طور عادي و بدون اشكال براي خانم‌ها برقرار شود.
وي در پايان خاطر نشان كرد: شخصا از مشكلي كه براي اين خانم ورزشكار پيش آمده بسيار متاسف هستم، زيرا صرف حضور خانم‌هاي ورزشكار در ميدان‌هاي ورزش جهاني از جهت ايجاد و اعتبار براي كشور ما و خانم هاي كشور ما موضوعيت و اهميت دارد و حق اين است كه بگوييم خانم هاي ايراني ويژگي مثبتي دارند كه – بدون اينكه قصد توهين به كسي را داشته باشيم- بايد بپذيريم قابل قياس با وضعيت بسياري از خانم‌هاي منطقه نيست.