تعداد زندانیان زن جرایم غیرعمد 2 برابر شد

سیداسدالله جولایی گفت: طبق آخرین آمار تا پایان مرداد ماه، محکومان زن زندان های کشور جمعیت 79 نفری را به خود اختصاص می دادند که متاسفانه امروز این آمار با رشد دو برابری همراه است.

وی علت حبس 85 درصد این بانوان را محکومیت های مالی عنوان کرد و افزود: جمعی از این زنان به دلیل بلندپروازی های بی سرانجام و بسیاری دیگر به دلیل مشکلات خانوادگی و تعهدات ناشی از سرپرستی یک خانواده، مجبور به صدور چک هایی می شوند که در ادامه بنا به شرایط خاص بازار رقابتی از پرداخت تعهدات ناتوان شده و به تبع آن راهی زندان می شوند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور، بیشترین تعداد زندانیان زن را با 20 محکوم مربوط به استان مرکزی دانست و تصریح کرد: در این راستا استان های تهران و فارس با 18 زندانی و اصفهان با 16 مددجو بیشترین نسوان غیرعمد را به خود اختصاص داده اند.

وی زندان های ایلام و چهارمحال وبختیاری را میزبان فقط یک زندانی زن اعلام کرد و گفت: در استان هایی چون قزوین، کرمان و سیستان وبلوچستان خوشبختانه هیچ زندانی زن محکوم به جرایم مالی غیرکلاهبرداری نداریم.

جولایی علت عمده افزایش آمار این محکومان را عدم اعمال مقررات خاص بانکی در گرفتن دسته چک مطرح کرد و افزود: با توجه به اینکه بسیاری افراد از جمله جوانان و زنان سرپرست خانواده به راحتی و صرفا بر مبنای یک حساب بانکی موفق به دریافت دسته چک می شوند، در این خصوص با عنایت به عواقب سوء این سیاست لازم است بانک ها ضمن اعمال مقررات محدودکننده و با توجه به میزان موجودی و گردش مالی افراد، آن هم به صورت اعتباری به متقاضیان دسته چک ارائه دهند.

وی ادامه داد: البته توجه ویژه هموطنان به مساله ضمانت نیز باید بیش از پیش از سوی رسانه ها تشریح و تبلیغ شود، زیرا در شرایط امروز غالب اقشار اجتماعی از هزینه تولد کودک گرفته تا هزینه تحصیل دانش آموزان و ازدواج فرزندان شان را با اتکا به وام های متعدد بانکی محقق می سازند، در این مورد تجدیدنظر در اخذ تضامین بانکی بیش از پیش محسوس است.

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: در ابتدای سال و به مناسبت روز زن این ستاد مردمی با حمایت نیکوکاران نسبت به آزادی 70 نفر از زندانیان زن موجود در زندان های کشور اقدام کرد که این آمار تقریبا شامل 90 درصد محکومان بود، اما متاسفانه در فاصله ای کوتاه به دلیل عدم وجود برنامه ای مدون در بحث پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان ها به خصوص در بحث نسوان جرایم غیرعمد، این آمار مجدد با ورودی های جدید به وضع سابق خود بازگشت.

جولایی با بیان اینکه بیش از 60 درصد این مددجویان را مادرانی تشکیل می دهند که صاحب یک تا دو فرزند هستند، خاطر نشان کرد: هرچند آزادی زنان سرپرست خانوار و مادران این سرزمین همواره از اولویت های اصلی ستاددیه بوده و هست اما توجه به وضعیت این افراد و ساماندهی شرایط این قبیل افراد در معرض تهدید فقط در حوزه وظایف این نهاد مردمی نبوده و در زمینه آموزش عمومی و فرهنگ سازی، یک اقدام قاطع و همگانی مورد نیاز است.

وی افزود: حبس زنان به مراتب آثار مخرب تری نسبت به زندانی شدن یک مرد داشته و اعلام گزارش های متعدد از مشکلات روحی و روانی این دسته از زندانیان که جمعی از آنها به ناچار اولاد خود را هم در مکانی به نام زندان تربیت کرده و به امور معمول آن ها رسیدگی می کنند، خود دلیلی متقن بر این مطلب است.