پرونده مرگ مرموز میلیاردر بزرگ ایرانی
خواهرزاده‌های پاکستانی «محمدحسین کانجی» تاجر ایرانی و صاحب برندهای تجاری معروف، هتلدار سرشناس از متهمان پرونده گذشت کردند.
در سال 1389 محمدحسین کانجی با همسر و پسر ناتنی‌اش برای سرکشی به یکی از هتل‌های خود به مشهد رفته بود که در 85 سالگی با سکته مغزی به تهران انتقال یافت. تاجر سرشناس ایرانی در حالت کما در بیمارستان مجهزی بستری شد و چون مشکلات تنفسی شدیدی داشت، تحت عمل جراحی قرار گرفت و در حالی که لوله‌ای در گلویش برای رفع مشکلات تنفسی قرار گرفته بود ترخیص شده و با مهیا کردن سی‌سی‌یوی خانگی، کانجی در خانه‌اش واقع در زعفرانیه بستری شد. این تاجر چای و کنف در حالی که پرستاری شیفتی از بیمارستان و یک فیزیوتراپ مدام وی را تحت نظر داشتند در بیهوشی و کمای مطلق به سر می‌برد و تنها به کنش‌های سخت و دردناک واکنش‌های کوچکی نشان می‌داد تا اینکه روز 6 مردادماه سال 90 به کام مرگ فرو می‌رود.
شکایت خواهرزاده‌های بازرگان سرشناس
محمدحسین کانجی در پاکستان خواهری داشت و وی وارث اصلی این تاجر به حساب می‌آمد.
این خواهر که در جریان سکته برادرش قرار گرفته بود در تماس با تهران جوابی قانع‌کننده در خصوص مرگ و ارثیه برادرش نمی‌گیرد و دو سال از مرگ کانجی نگذشته بود که این زن نیز در پاکستان می‌میرد و از آنجایی که 9 دختر و پسر داشت آنان که خود را وارث بخش اصلی دارایی‌های نجومی دایی‌شان می‌بینند از پاکستان به ایران سفر می‌کنند.
با این اقدام وقتی خواهرزاده‌های مرد بازرگان خودشان به پرس وجو پرداختند به موارد مشکوکی برخوردند که نشان می‌داد دایی‌شان با مرگ طبیعی و برخلاف گواهی فوت به خاطر کهولت سن نمرده است و همین کافی بود تا با وجود گذشت دو سال پرونده مرگ مشکوک تاجر سرشناس پیش روی بازپرس حسین‌پور در شعبه پنجم دادسرای امور جنایی تهران قرار گیرد.
بازپرس پرونده پس از مطالعه پرونده بالینی محمدحسین کانجی در بیمارستان، روند سکته مغزی وی در مشهد و نحوه انتقال این تاجر به تهران برای رازگشایی از این معما به تحقیقات از شاهدان و مطلعان پرداخت. بازپرس جنایی که با یک معمای عجیب روبه‌رو شده بود ابتدا به بررسی شخصیت کانجی پرداخت و خود را در برابر یکی از تاجران بزرگ دنیا در زمینه چای و واردکننده کنف دید.
این شاخه تجسسی نشان داد کانجی صاحب شرکت‌های بزرگی در ایران بود و همزمان سهامدار شرکت‌های سرشناسی در سریلانکا و دوبی بود و در تهران، مشهد و چالوس دارای املاک و مستغلات نجومی‌ای بود. بدین ترتیب بازپرس با مرگ مرموز مردی روبه‌رو شد که از خیرین مدرسه ساز، احداث‌کننده یتیم خانه و مؤسس بنیاد خیریه‌ای به نام خانه زائران شاه خراسان بود که مسافرخانه‌هایی در تهران، مشهد و قم را شامل می‌شود تا جایی که سفیر پاکستان در ایران به واسطه اقدامات انساندوستانه وی در سطح بین‌الملل نشان ستاره قائد اعظم در زمینه بشردوستی را در حضور کمال خرازی وزیر امورخارجه وقت به وی اهدا کرده بود.
بررسی‌های پلیسی و قضایی نشان داد کانجی صاحب فرزندی نشده و در سن 70 سالگی و اردیبهشت ماه سال 74 با زنی که همسرش فوت کرده بود، ازدواج کرد و این در حالی بود که این زن چند فرزند داشت و پسرجوانش در امریکا زندگی می‌کرد. پس از ازدواج بود که پسرش از امریکا به ایران بازگشت و تحت حمایت جدی کانجی قرار گرفت. این مرد که در غربت شرایط سختی را می‌گذراند در شرکت پدرخوانده‌اش اختیاراتی گرفت.
بازپرس در تحقیق از شاهدان و مطلعان پی برد در زمان مرگ کانجی، همسر و پسرخوانده‌اش در سفر مشهد بودند و تنها عروس خانواده در خانه حضور داشته است.
همزمان با تجسس‌های بازپرس ویژه قتل در زمینه مرگ مشکوک تاجر سرشناس وقتی وراث اصلی ثروت کانجی متوجه اسناد و مدارک مرموزی شدند که در آن همه دارایی‌های دایی‌شان یکی پس از دیگری و در زمان‌های مختلف به نام پسر ناتنی اش، همسرش، عروس خانواده و حتی کودک آنها سند خورده بود در دادسرای ناحیه یک تهران به طرح شکایت مبنی بر تحصیل مال نامشروع دست زدند.
در این مرحله سرپرست دادسرا وقتی در بررسی این شکایت پی برد که پرونده دیگری مبنی بر مرگ مشکوک کانجی در دادسرای امور جنایی تهران مطرح است خواستار تجمیع این دو پرونده در شعبه ویژه قتل شد که با دستور دادستان تهران این اقدام صورت گرفت و شاخه‌های تازه‌ای پیش روی بازپرس حسین‌پور و تیمی از مأموران اداره 13 پلیس آگاهی تهران باز شد که نشان می‌داد پیش و بعد از مرگ تاجر ثروتمند مانورهای متقلبانه‌ای از سوی همسر و پسرخوانده‌اش صورت گرفته است.
این سری از تحقیقات در اختیار مأموران اداره 13 که متخصص پرونده‌های جعل اسناد و مدارک هستند قرار گرفت و در نخستین مراحل مشخص شد که پسر ناتنی تا 18 ماه بعد از مرگ کانجی و در دفعات زیادی مرتب در حال انتقال اسناد ملکی و شرکت‌های مرد بازرگان بوده است. کارآگاهان دریافتند پسرخوانده کانجی، گلچینی از مهم ترین اموال این تاجر ثروتمند شامل 23 برند معروف چای و شرکت‌های آن، هتل 5 ستاره ای در مشهد، پاساژهای تجاری در چالوس و سهام پرارزش و میلیارد ی شرکت‌ها، آپارتمان‌ها و پنت هاوس در زعفرانیه و سهام شرکت‌های داخلی و خارجی را با همکاری گروهی محضردار، اعضای خانواده خود و یکی از کارمندان متخلف شرکت کانجی به نام خود، مادر و اعضای خانواده‌اش انتقال داده است. تیم اداره تخصصی 13 پلیس آگاهی اقدامات اطلاعاتی، کارشناسی و پلیسی را آغاز کرده بود و با مدارکی که افشاکننده ابهامات در مرگ بازرگان کانجی برای بالاکشیدن ثروت نجومی وی با جعل گسترده اسناد بود روبه‌رو شدند.
همین یافته‌ها کافی بود تا دستور بازداشت پسرخوانده مرموز کانجی صادر شود. اواخر دی‌ماه سال 93 پسر ناتنی پس از احضار به پلیس آگاهی تحت بازجویی قرار گرفت. این مرد 46 ساله در بازجویی‌ها یک وکالتنامه به امضا و اثر انگشت کانجی ارائه داد که متعلق به سال 86 بود و در آن وکالت کلی و کاری به وی داده شده بود.
در حالی که صحت و سقم این وکالتنامه مورد تردید قرار داشت، کارآگاهان تحقیقات خود را روی این شاخه متمرکز کردند و عجیب اینکه بررسی‌ها نشان داد وی بعد از مرگ کانجی اگر وکالتنامه واقعی بوده و جعلی در کار نبوده است باتوجه به باطل شدن آن اجازه نقل و انتقال‌های محضری را نداشته و تحصیل مال نامشروع کاملاً آشکار است چرا که تا 18 ماه بعد از درگذشت مرد بازرگان این پسر ناتنی به وکالت از وی که دیگر زنده نبود در حال جابه‌جایی اسناد و املاک میلیاردی بوده است.
پسر ناتنی در این سری از بازجویی‌ها گفت: «اشتباه کرده‌ام و نمی‌دانستم این وکالتنامه از درجه اعتبار ساقط شده است و من بعد از مرگش دیگر وکیل وی نبوده‌ام.» همین اقرار کافی بود که بازپرس حسین‌پور با عنایت به اینکه وی در مسائل کاری وکیل داشت و حتی از قوانین رایج کشورمان مطلع بود دستور بازداشت موقت وی را صادر کند.
بازپرس حسین‌پور در این مرحله دستور داد تیمی از کارشناسان زبده دادگستری تهران به بررسی اسناد مکشوفه که هزاران برگ است دست بزنند تا پرده از جزئیات این توطئه شوم برداشته شود. از سوی دیگر باتوجه به مدارک و اظهارات شاهدان درخصوص مرگ مرموز کانجی، کمیسیونی از پزشکی قانونی در حال بررسی‌های تخصصی برای افشای جزئیات توطئه قتل بازرگان سرشناس است.
ایستگاه پایانی
در حالی که تحقیقات از شاهدان و مدارک جعلی و اقدام تبهکارانه پسر ناتنی «کانجی» ادامه داشت، خواهرزاده‌های پاکستانی این بازرگان در زمینه دارایی‌های دایی‌شان و ارثی که به آنها می‌رسد، با همسر کانجی و پسر ناتنی‌اش به توافق رسیدند و اعلام گذشت کردند. با این اقدام و در حالی که آنان اصراری بر چگونگی مرگ کانجی نداشته‌اند، تحقیقات قضایی و پلیسی به ایستگاه پایانی رسید و متهمان تنها از جنبه عمومی جرم تحت تعقیب خواهند بود.
176/
