عرضه بلوکی سهام مخابرات خلاف اصل44 انجام شد

ایسنا – عرضه بلوکی شرکت مخابرات به دلیل واگذاری این شرکت به بخش شبه دولتی با اصل 44 مطابق نیست و همه متخصصین کشور شبه دولتی‌ها را بخش خصوصی تلقی نمی‌کنند، لذا وزیر امور اقتصاد و دارایی باید رجحان و محتوا و شکل را مد نظر قرار داده و منطقی و عقلایی راجع به این موضوع تصمیم‌گیری و اظهار نظر کند.
دکتر عباس هشی ـ حسابرس معتمد بورس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عرضه بلوکی سهام شرکت مخابرات را خلاف اصل 44 قانون اساسی دانست و گفت: عرضه بلوکی سهام این شرکت که در پنجم مهر ماه انجام شد به راحتی با اصل 44 قابل تطبیق نیست؛ به دلیل اینکه اصل 44 حضور مردم و بخش خصوصی را در فعالیت اقتصادی مطرح می‌کند که دولت ملزم است فعالیت اقتصادی خود را به بخش مردمی و خصوصی واگذار کند.
وی ادامه داد: در حالی که طی دو دهه‌ی اخیر یکسری شرکت‌های شبه دولتی ایجاد شدند که از نظر شکل ظاهری سهامدار آن افراد حقیقی هستند، ولی بخش عمده‌ای از سهام مدیریتی آن دستگاه‌های ایجاد شده‌ زیر مجموعه‌ی دستگاه‌های دولتی هستند؛ بنابراین این‌گونه واگذاری به معنی واقعی بخش خصوصی را پوشش نمی‌دهد.
هشی ادامه داد: اکثر آگاهان مالی و اقتصادی عقیده دارند که شبه دولتی‌ها بخش خصوصی و مردم تلقی نمی‌شوند و هرجایی که چنین واگذاری صورت گرفته، دارای ابهام و اشکال بوده است. بر این اساس، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس شورای رقابت که منتخب وزیر اقتصاد است نیز همین نظر را دارد و حتی از قول وی مطرح شده است که معامله مخابرات باطل شود؛ ولی شخص وزیر معتقد است که واگذاری به بخش شبه دولتی چون در قانون اصل 44 منع نشده، بلامانع است.
حسابرس معتمد بورس در ادامه خاطرنشان کرد: این تصویر از نظر شکلی می‌تواند درست باشد، ولی از نظر محتوایی و اصول عقلایی و منطقی چنین نظری درست نیست؛ یعنی اگر مطلبی در متن قانون نوشته نشده است، مجوز این نیست که خلاف منطق و اصول کاری صورت گیرد.
وی گفت: بار اول نیست که از این نوع تفسیرها مشاهده می‌شود. در عرضه سهام بانک تجارت نیز مشاهده شد که در اواسط معامله عرضه یک درصد افزایش یافت؛ بنابراین انتظار داریم که وزیر اقتصاد که تجربه کارشناسی مناسبی دارد، منطقی راجع به ان موضوع اظهار نظر کند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه تمام متخصصان کشور شبه دولتی‌ها را بخش خصوصی تلقی نمی‌کنند، اظهار کرد: تنها کسی که شبه دولتی‌ها را بخش خصوصی تلقی کرده، وزیر اقتصاد است و رئیس سازمان خصوصی سازی هم که این نظر را دارد، مجری نظر وزیر است و نمی‌ـواند مغایر دستور عمل کند. بنابراین این کار از نظر منطق غیر اصولی است.
وی با بیان اینکه رجحان محتوا و شکل بحث علمی است که در استانداردهای مختلف حسابداری و حسابرسی و مهندسی مطرح می‌شود، تصریح کرد: اشکال اساسی در این است که یکسری نهاد ایجاد شده است که جدا از وظیفه‌ اصلی فعالیت‌ اقتصادی انجام می‌دهند؛ در حالی که فعالیت اقتصادی تعریف خاص خود را دارد، همچنین زیر مجموعه‌ بنیادها و صندوق‌های بازنشستگی (سپاه، ارتش) منابع مالی دارند و لذا علی‌رغم شکل غیر اقتصادی خود و به دلیل اینکه دسترسی به منابع دارند، فعال اقتصادی شدند که این‌ نهادها شرایط رقابت را برای بخش خصوصی کاهش می‌دهد و بخش خصوصی کوچکی هم که در کشور وجود دارد، جرات رقابت و مقاومت بر آنها را نداشته، همچنین امکان رقابت را هم ندارد و دلیل اینکه رئیس شورای رقابت مخالف این موضوع صحبت کرده است، به دلیل تاثیرات منفی آن در شورای رقابت است؛ با اینکه این شورای زیر مجموعه وزارت اقتصاد است.
هشی تاکید کرد: در حال حاضر سرمایه و امکانات در دست شرکت‌های شبه دولتی است و اصولا زمینه حضور بخش خصوصی فراهم نیست. زیرا بخش خصوصی براساس تجربه مشاهده کرده که پول، قدرت و رابطه در دست شبه دولتی‌هاست لذا حداقلی هم که وجود دارد وقت خود را تلقی نمی‌کند که وارد این مناقصات شود.