تعرفه خدمات دارویی؛ شگرد دورزدن قانون
مهدي كاهاني مقدم : با تلاش و پيگيري گسترده داروسازان و داروخانه داران و همراهي وزارت بهداشت، اين دريافت غيرقانوني با نام جديد «تعرفه خدمات دارویی» بار ديگر بر مردم و بيماران نسخه به دست تحميل شده است. مبلغي كه در سال‌هاي جنگ که فروش لوازم آرایشی ممنوع و سود فروش دارو ناچيز بود و قیمت‌ها توسط دولت تثبیت می‌شد، با مصوبه هيأت وزيران 50 ريال تعيين شد، ولي حالا 400 برابر شده و به ازاي هر نسخه، دو هزارتومان دريافت مي شود. اين درحالي است كه حتي اگر نسخه نداشته باشيد، داروخانه‌ها درصدي از قيمت داروي مورد نظر شما را، تحت عنوان فروش داروی بدون نسخه OTC دریافت می‌کنند كه سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس، دریافت این مبلغ را نيزغیرقانونی اعلام کرده اند.
«حق فنی» غیرقانونی است
رئیس دیوان عدالت اداری، تيرماه گذشته دراين باره گفته بود: متأسفانه دستگاه‌هاي اجرايي در مسأله حق فني همكاري نكردند. آنچه داروخانه‌ها تحت عنوان «حق‌فني» از مردم دريافت مي‌كنند، هيچ جايگاه قانوني ندارد. البته وزارت بهداشت اصلاحاتي را براي دریافت حق فني انجام داد، اما اين اصلاحات (تغييرنام حق فني) نيز ايراداتي دارد.
منتظري با بيان اينکه امكاني براي برخورد با اين تخلف ندارد تأكيد كرده بود، چنانچه مي‌توانستيم و اجازه قانوني داشتيم، با داروخانه‌هايي كه حق فني دريافت مي‌كنند، برخورد مي‌كرديم.
مرکز پژوهش‌های مجلس پيش از اين در گزارشي این ادعای داروخانه داران مبنی بر دریافت این پول در ازای ارایه مشاوره را رد کرده و گفته بود: استفاده از علم و توانایی‌های مختلف در امر داروسازی جزو وظایف شغلی داروساز است که به موجب آن صلاحیت اداره داروخانه به ایشان اعطا شده است و نمی‌توان آن را کالایی جداگانه تلقی و هزینه دیگری را افزون بر سود متعارف فروش دارو و محصولات ارایه شده در داروخانه، از بیماران مطالبه کرد، چنانکه برای سایر مراکز پاراکلینیکی دارای مسؤول فنی (مانند مراکز تصویربرداری و آزمایشگاهی و…) چنین حقی در نظر گرفته نشده است و در صورتی که پرداخت حق فنی در داروخانه‌ها دارای توجیه باشد، مسؤولان فنی سایر مراکز پاراکلینیکی نیز می‌توانند چنین تقاضایی را برای دریافت حق فنی مطرح کنند.
نقش كمرنگ داروساز و مشاوره دارويي
درحالي كه داروخانه داران و داروسازان، ارايه خدمات مشاوره اي به بيماران را بهانه دريافت حق فني يا تعرفه خدمات دارويي بیان مي كنند، بسياري معتقدند چنين مشاوره اي در كمتر داروخانه اي ارايه مي شود. بخصوص اينكه در بسیاری از داروخانه ها بويژه در روزهاي تعطيل و يا شب‌ها دكتر داروساز حضور ندارد و درصورت حضور نيز فقط نقش تحويل دهنده فيش صندوق به بيمار (دارنده نسخه) و تحويل بسته دارو پس از دريافت رسيد را ایفا مي كند، هرچند در داروخانه‌هايي هم پزشكان داروساز با احساس مسؤوليت به وظيفه‌شان عمل مي‌كنند.
داروخانه ها ورشكست نمي شوند
درحالي كه به ادعاي مسؤولان عالي رتبه وزارت بهداشت، انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشكي، با حذف حق فني، داروخانه ها ورشكست مي شوند؛ مخالفان اين ادعا مي گويند: با توجه به سود قابل توجه فروش دارو در داروخانه ها و عرضه ده‌ها قلم اجناس غیردارویی از لوازم آرایشی گرفته تا پودرهای بدنسازی واسباب بازي، انواع آدامس، رنگ مو، شامپو و ژل سر و… که مارک های خارجی آن‌ها تا بیش از ۱۰۰ درصد سود دارد و مصرف روزافزون اين اقلام، بر اثر تبلیغات رسانه های داخلی و شبکه های ماهواره ای، چگونه می توان باور کرد داروخانه ها در مرز ورشکستگی قرار داشته باشند؟
يكي به نعل، يكي به ميخ
كميسيون بهداشت مجلس نيز در واكنش به اين رخدادها، به بحث حق فني ورود پيدا كرده كه كاري شایسته است، اما سخنان چند تن از اعضاي اين كميسيون، كه مصداق «يكي به نعل و يكي به ميخ» است، نشانگر ضعف قواي قانوني و نظارتي ما در برابر چنین لابي هايی است. چنانكه با لابی‌های صورت گرفته طي سال گذشته نظارت بر داروخانه‌ها از وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشکی تفویض شد. در حالی که اين سازمان به خاطر ضعف در انجام برخي وظایف خود در نظارت بر پزشکان، با انتقادهای متعدد روبه‌رو بود. درنتيجه همين تلاش‌ها، کارشناسان سازمان تعزیرات حکومتی به تنهایی و بدون نماینده علوم پزشکی نباید وارد داروخانه شوند.
مجموع این رخدادها يكي از خوشنام ترين وزیران دولت یازدهم را زير سؤال مي برد كه همواره بر ضرورت توجه به سلامت جامعه و پايين آوردن هزينه هاي درمان اقشار مختلف مردم تأكيد داشته است.
اظهارات خطرناك و تهديد سلامت جامعه
البته دراين بين سخنان برخي داروسازان و حتي مسؤولان نظام سلامت، خطرناك به نظر مي رسد. چندي پيش یکی از مدافعان دريافت حق فنی گفته بود که از این پس، داروخانه ها مسؤولیتی درباره تاریخ، سلامت و کیفیت داروی تحویلی به مشتری ندارند؛ زیرا دیگر حق فنی نمی گیرند!
رئیس انجمن داروسازان يكي از استان‌هاي غربي كشور هم گفته بود، حذف حق فنی سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازد.
به باور وی در صورت بروز اشتباه در پیچیدن نسخه، داروساز متهم و برای او مجازات در نظر گرفته می‌شود، اما با حذف حق فنی عملا نظارت علمی وی در فرآیند نسخه پیچی حذف می‌شود! سخناني از اين دست نشانگر نوعي حس سودجويي و ارجح دانستن پول بر سلامت مردم است.
با يك حساب سرانگشتي مي شود ميزان سود غيرقانوني كه به خاطر دريافت حق فني به جيب داروخانه داران و داروسازان مي رود را محاسبه كرد. يك داروخانه وابسته به بخش خصوصي در سطح متوسط اگر روزی100 نسخه هم بپیچد – که قطعا بسیاری داروخانه‌ها رقمی بیش از این دارند- روزانه 200 هزار تومان از اين محل درآمد خواهد داشت و اين رقم دركنار سود حداقل 15 درصدي فروش دارو و سود سرشار اجناس جانبي، تصوير روشني از ماجرا به دست مي دهد.
179/
