آغاز بازپرداخت وجوه سپرده گذاران میزان در شعبه های بانک صادرات

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، گزارش خبرنگاران از سطح شهر حاکی از آن است که سپرده گذاران میزان از صبح امروز در مقابل شعب بانک صادرات در مشهد صف کشیده اند تا پولشان را پس بگیرند یا با افتتاح حساب در بانک صادرات سپرده گذاری کنند که نشان از امیدواری آنان نسبت به حل مشکل و بازپس گیری طلب ها دارد.
از ابتدای امسال بود که سپرده گذاران میزان نگران از سرمایه های خود در این موسسه تجمع های اعتراض آمیزشان را در مقابل شعب مختلف شهر مشهد و شهرهای دیگر این استان و استان های خراسان شمالی و خراسان جنوبی آغاز کردند و هر بار که مدیران موسسه میزان قادر به پاسخگویی درست به سپرده گذاران نبودند بر شدت نگرانی آنان و اعتراض ها افزوده می شد.
شنیده ها حاکی از آن است که موسسه میزان وام کلانی در حد 10 هزار میلیارد ریال در اختیار شرکت پدیده شاندیز قرار داده بود تا سود مناسبی از آینده درخشان این شرکت نصیبش شود اما زمانی که پدیده به مشکل برخورد کرد دیگر احتمال نمی رفت وام مزبور به موسسه بازگردد و وقتی این مساله آشکار شد، سپرده گذاران میزان از سرمایه خود نگران شدند.
تجمع های گسترده سپرده گذاران و ناتوانی مدیران موسسه میزان برای بازپرداخت سپرده ها کار را به جایی رساند که مدیران ارشد استانی و کشوری وارد شدند و برای این مساله چاره اندیشی کردند.
جلسات و پیگیری های مکرر مسئولان استانی پس از پنج ماه هفته گذشته نتیجه داد و استاندار خراسان رضوی اعلام کرد که تمامی داراییها و بدهیهای موسسه اعتباری منحله میزان به بانک صادرات ایران واگذار شده است.
علیرضا رشیدیان افزود: این اقدام با تلاش و پیگیری به عمل آمده و اجماع در سطح ملی و استانی در چارچوب حقوقی و بانکی صورت گرفت که متضمن حقوق سپرده گذاران، کارکنان و سهامداران موسسه منحله میزان است.
وی گفت: موسسه میزان 12 خرداد ماه گذشته منحل و مدیریت حدود یک میلیون حساب، 32 هزار میلیارد ریال سپرده، هزار و 56 کارمند، 110 شعبه و 28 هزار میلیارد ریال تسهیلات جاری آن به هیات تصفیه واگذار شد.
استاندار خراسان رضوی در خصوص علل طولانی شدن حل این مشکل نیز گفت: تعاونی منحله میزان با هزار میلیارد ریال ذخیره در بانک مرکزی و تعداد زیادی سپرده گذار که همگی خواستار بازگشت سریع سپرده هایشان بودند مواجه بود اما با محوریت و تلاشهای هیات تصفیه در مجموع حدود 400 هزار حساب سپرده گذاران از چرخه مالی تعاونی مذکور خارج شد.
وی افزود: برای تامین نقدینگی و بازپرداخت سپرده ها تعدادی املاک وجود داشت که همگی با شکایت سپرده گذاران و اخذ احکام بازداشتی امکان انجام معامله نداشت که ساز و کارهای حقوقی ویژه ای را نیاز داشت.
رشیدیان ادامه داد: پیرو فعالیت ستاد استانی تدبیر و ساماندهی با اجماع هماهنگ بین مجموعه دولت، دستگاه قضایی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاصل شد، بانک مرکزی و شخص دکتر سیف در یک همکاری صمیمانه و کارشناسانه داراییها، بدهیها، کارکنان و سهامداران تعاونی منحله میزان را به بانک صادرات واگذار کردند.
معاون سیاسی – اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان رضوی نیز در مورد سرنوشت شرکت پدیده شاندیز به خبرنگار گفت: این شرکت در حال عبور از شرایط فعلی و رفتن به سمت قانونمند شدن است که مالکین آن متعهد به انجام این مراحل شده اند.
سید محسن صادقی اظهار کرد: شرکت پدیده شاندیز در حال طی کردن فرآیند قانونی یا قانونمند کردن فعالیتهای خود می باشد تا تخلفات خود در بخش تغییر کاربری ها، ساخت و سازهای غیرمجاز، تملک نکردن اراضی یا رعایت نکردن ضوابط جبران کند.
وی افزود: پدیده باید برای طی کردن فرآیند قانونی نخست گزارش حسابرسی سال گذشته 18 شرکت وابسته خود را به سازمان حسابرسی دولتی ارائه کند و این سازمان ملزم شده است ظرف یک مدت مشخص پس از ارزیابی این حسابرسی، نسبت به ورود پدیده به بورس اقدام کند.
وی بیان کرد: دومین اقدامی که شرکت پدیده باید انجام دهد واگذاری بخشی از اماکن تجاری و مسکونی و اداری خود به سهامداران و طلبکاران است و سومین اقدام پدیده نیز در این فرآیند قانونمند شدن جلب مشارکت سرمایه گذار در تکمیل پروژه های پدیده است.
بانک صادرات نیز در یکی از اطلاعیه های خود مبنی بر جدول زمان بندی مراجعه سپرده گذاران میزان برای افتتاح حساب اعلام کرده است: مشتریان می توانند برای افتتاح حساب از امروز با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی به همراه دفترچه حساب و یا مدارک سپرده گذاری(میزان) براساس جدول زمانبندی در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و یا شعب تعاونی در شرف تصفیه میزان مراجعه نمایند.
اتفاقات پیش آمده نشان می دهد که نظام بانکداری در کشور نیازمند اصلاح است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
یک کارشناس اقتصادی در این باره می گوید: موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در شرایطی رشد کردند که نرخ تورم افزایش یافت لذا دو برابر میزان نرخ تورم به سپرده گذاران خود سود اختصاص دادند اما این شیوه راهگشا نبود و مشکلاتی برای مردم بوجود آورد.
اصغر عدالتی افزود: 20 درصد نقدینگی کشور در دست موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود که این موسسات با سپرده های مردم در پروژه های ساخت و ساز سرمایه گذاری کردند و قبل از به نتیجه رساندن پروژه آن را به حال خود رها نمودند که این اقدام لطمه زیادی به مردم و اقتصاد کشور وارد کرد.
وی بیان کرد: اقدام اینگونه موسسات باعث شد بدون اینکه ارزش افزوده ای برای کشور ایجاد شود خود به خود تورم در بخش زمین و مسکن بوجود آید.
این کارشناس امور اقتصادی گفت: موسسات مالی و اعتباری که با نرخ 30 درصد، سود سپرده دادند کار بانکی انجام نمی دادند.
وی افزود: نظام بانکی کشور با نرخ 24 درصد سپرده جذب می کرد که در خوشبینانه ترین حالت اگر 90 درصد از این سپرده ها صرف پرداخت تسهیلات می شد هزینه تمام شده برای بانک برای پرداخت هر مورد تسهیلات به 27.2 درصد می رسید زیرا سود 24 درصد به هیچ وجه توجیه اقتصادی نداشت.
دبیر پیشین شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی ادامه داد: پرداخت تسهیلات با نرخ سود 25 درصد و جذب سپرده با نرخ سود 22 تا 24 درصد توسط بانکهایی انجام می شد که قصد سرمایه گذاری در پروژه های دیگر را نداشتند و فقط می خواستند کار بانکی انجام دهند.
عدالتی اظهار کرد: حل مشکلات اقتصادی تدابیر علمی اقتصادی را طلب می کند لذا بخش تولید که با قرض از بانک متولد می شود نمی تواند با ارقام بالای سود تسهیلات بانکی رونق گیرد.
وی بیان کرد: نرخ تورم کاهش یافته و به 15 درصد رسیده که به تبع آن باید نرخ سود تسهیلات بانکی 18 درصد باشد اما هم اکنون کف این نرخ 21 درصد است که جای سوال دارد.
وی گفت: در صورتی که بخش تولید رونق یابد و اقتصاد کشور از شرایط رکود خارج شود درصد سود تسهیلات بانکی آنقدر ناچیز می شود که کمترین سهم را در سبد هزینه های یک بنگاه اقتصادی به خود اختصاص خواهد داد.
او همچنین موضوع قرض الحسنه را مشکل گشای اقتصاد ایران توصیف و بیان کرد: راه اندازی بانکهای قرض الحسنه بسیار می تواند به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی کمک کند.