یزد و خراسان رضوی تاکنون ٢٠٠میلیارد تومان تسهیلات گرفتهاند
براساس اخبار تازه منتشرشده، دولت وامهای ویژه اشتغال را تا سقف ٤میلیارد تومان دراختیار روستاییان قرار میدهد که تنها ٤درصد کارمزد دارد و با وثیقه کارت ملی قابل پرداخت است. این درحالی است که برای تسهیل استفاده از وام خرید کالا نیز مصوباتی به بانکها ابلاغ شده است که براساس آن متقاضیان دریافت وام ١٠میلیون تومانی کالا به بانکها اجازه میدهند، درصورت دیرکرد در پرداخت اقساط، بانکها به صورت مستقیم از حساب افراد برداشت کنند. جزییات تازه از وام خرید کالای ایرانی و وام ویژه برای اشتغال روستاییان که هدفش فقرزدایی و اشتغالسازی در روستاهاست را در ادامه میخوانید:
وام ٤ میلیاردی با وثیقه کارت ملی
براین اساس ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاستجمهوری از پرداخت وام اشتغال به روستاییان تا سقف ٤میلیارد تومان خبر داده و گفته است: این وام تنها ٤درصد کارمزد دارد با وثیقه کارت ملی قابل دریافت است. او درباره جزییات پرداخت این وام توضیح داد: این تسهیلات به شرکتهای تعاونی روستایی پرداخت میشود و مبلغ و سهم آورده آن براساس تعداد اعضا این تعاونیها متغیر است. بهطوری که در اجرای این طرح، سهم آورده یک شرکت تعاونی با عضویت ٢٠ خانوار٤٠درصد و سقف تسهیلات آن ٧٥٠میلیون تومان است، اما اگر تعداد اعضا به ٥٠ خانوار افزایش یابد، سقف تسهیلات به یکمیلیارد تومان افزایش و سهم آورده اعضا به ٣٥درصد، کاهش خواهد یافت. براساس توضیحات رضوی تعاونیهایی با ١٠٠ خانوار تا سقف ٢میلیارد تومان، با ١٥٠ خانوار تا ٣میلیارد تومان و٢٠٠ خانوار تا ٤میلیارد تومان مشمول دریافت این وام میشوند. ضمن اینکه بنا به اعلام همین مقام مسئول اعضای تعاونی لازم نیست ساکن یک روستا باشند ولی حتما باید واحد تولیدی خود را در روستا راهاندازی کنند. البته رضوی اعلام کرده است: ٢٠٠میلیارد تومان از این تسهیلات به استانهای خراسانرضوی و یزد پرداخت شده است.
برداشت اقساط وام کالا از حساب بانکی متقاضیان
به جز این دولت برای تحرک در بازار داخلی وام ١٠میلیون تومانی خرید کالای ایرانی را تصویب کرده است که در مرحله اول به کارمندان دولت و بازنشستهها پرداخت میشود. تازهترین خبرها درباره جزییات دریافت این وام مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار است که براساس آن بانکها میتوانند درصورت کوتاهی وام گیرنده از پرداخت اقساط به صورت مستقیم از حساب او برداشت کنند البته این موضوع بدون اطلاع و اجازه صاحبان حساب انجام نمیشود و متقاضیان درهنگام امضای قرارداد وام خرید کالا با پذیرفتن این شرط مجوز برداشت از حساب را برای بانکها ایجاد میکنند. براساس این بخشنامه که توسط محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ابلاغ شده است، درصورت عدم کفایت موجودی حسابهای دارنده کارت، موسسات مشمول موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که درصورت اعلام بانک عامل، اقساط معوق از حقوق و مستمری متقاضیان، کسر و به حساب اعلام شده توسط بانک عامل واریز شود.
علاوه بر این مطابق با بخشنامه ارسال شده به بانکها، موسسات مشمول دریافت وام خرید کالا باید برای صدور کارت اعتباری اقدام کنند و کارکنان و مستمریبگیران تحت پوشش خود را که متقاضی این نوع وام هستند، شناسایی و به بانکها معرفی کنند. در این بخشنامه تأکید شده است که به متقاضیان وام کالا اطلاعرسانی شود که از مراجعه مستقیم به بانکها خودداری کنند. در سایر بندهای این بخشنامه امکان خرید اینترنتی با این کارتها و نیز اطلاعرسانی پیامکی به دریافتکنندگان وام مبنی بر صورت حساب اقساط نیز تأکید شده است. گفتنی است فهرست کالاهای قابل خریداری و فهرست و آدرس عرضهکنندگان کالاها نیز از طریق نشانیهای اینترنتی که در ادامه میآید، قابل رویت است. پایگاه اطلاعرسانی دولت (www.dolat.ir)، شاپرک (www.shaparak.com) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) سه مرجعی هستند که جزییات عرضه کالا را دراختیار متقاضیان قرار میدهند.
179/