ابعاد جدید از پرونده بابک زنجانی

علی مروی با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: مجلس دررابطه با چنین مسائلی تمام پیگیری‌های خود را انجام داده و به قوه قضاییه تحویل می‌دهد تا در آنجا بررسی تصمیم گیری شود.

وی ادامه داد: پرونده بابک زنجانی نیز برای اولین بار در کمیسیون انرژی مجلس مطرح شد که ما خود این آقا و مسئولین وزارت نفت و دستگاه های نظارتی را در آن زمان به کمیسیون فراخواندیم و در حال بررسی مسأله بودیم که قوه قضاییه به موضوع ورود پیدا کرد و در حال حاضر نیز آن را بررسی می‌کند و ان شاء الله هر چه زودتر تکلیف این پرونده روشن شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در خصوص عوامل به وجود آمدن چنین پرونده‌هایی در کشور اظهار کرد: در آن زمان ظاهرا دولت برای فروش نفت با مشکل جدی مواجه بوده و نفت‌ها روی دریا مانده بود و احتمالا به دنبال یک چاره و ناجی بودند که به این آقا اعتماد کردند؛ البته در همه قراردادهای نفتی عموما ضوابط بین‌المللی رعایت می‌شود و اجازه سوء استفاده به کسی داده نمی شود.

مروی با تاکید بر اینکه وزارت نفت دستگاه حساسی است، تصریح کرد: اعداد و ارقام در قراردادهای نفتی بسیار بالاست و پول‌های کلانی در آن وجود دارد که سرمایه‌های ملی آن کشور هستند و نمی‌توان ساده از کنار این مسائل گذشت.

نماینده مردم نیشابور در مجلس خاطر نشان کرد: زمانی که خود من معاون پارلمانی این وزارتخانه بودم در جریان قرار می‌گرفتم که می‌گفتند طرف قرارداد حتما باید تضمین کافی ارائه دهد، پالایشگاه و کشتی داشته باشد و تضمین مالی محکم نیز ارائه کند. در عین حال به هیچ وجه درخواست تخفیف هم نداشته باشد. وزارتخانه با چنین افرادی قرارداد می بست.

وی همچنین گفت:‌ یکی از مواردی که مجلس همیشه بر آن تاکید داشته جلوگیری از خام فروشی و تولید فرآورده بوده، اما تاکنون آنطور که باید انجام نگرفته و اگر واقعا از خام فروشی جلوگیری می‌شد خودمان می‌توانستیم پالایشگاه بزنیم و یا در پالایشگاه‌های خارجی مشارکت داشته باشیم. در آن صورت وضع ما به این روز نمی‌افتاد و تحریم‌ها نمی‌توانست موثر واقع شود.

مروی در پایان تاکید کرد: یکی از برنامه‌های وزارت نفت درحال حاضر مشارکت در پالایشگاه های خارجی است؛ در عین حال شرکت های خصوصی نیز در حال حاضر برای سرمایه گذاری در صنعت نفت وارد شده‌اند که مجموع این فعالیت‌ها می‌تواند مانعی برای تشکیل پرونده ای همچون پرونده بابک زنجانی باشد.

176/