حجتالاسلام سیدابراهیم رییسی در حاشیه نشست با مدیران عامل بانکهای کشور که با موضوع نقش بانکها در اقتصاد مقاومتی برگزار شد، گفت: بحث معوقات بانکی در دستور کار است. اسنادی از نظام بانکی در رابطه با افرادی که تسهیلاتی گرفته و پرداخت نکردهاند، اخذ شده است.وی با اشاره به آمار بدهکاران بانکی که 570 نفر قبلا اعلام شده است، بیان کرد: از سیستم بانکی خواسته شده تا آماری از مشخصات دقیق افرادی که تسهیلات گرفتهاند ارائه دهند تا مشخص شود که از کدام بانک، به چه میزان و چقدر معوق شده است و وثائق آنها چیست؟
دادستان کل کشور افزود: اگر وثیقه افراد و ضامن آنها اعتبار سنجی شود در این صورت با معوقه بانکی کمتری مواجه می شویم، مگر اینکه خارج از روال طبیعی پیش آید که بگوییم این فرد نتوانسته تسهیلات را پرداخت کند. رئیسی گفت: وثائق این افراد دقیق ارزیابی و اعتبارسنجی نشده است یا افرادی وام را برای تولید گرفتهاند اما در مسیر غیر تولید به کار گرفتهاند که مواردی اینچنینی نیز وجود دارد.وی ادامه داد: مسئله معوقات بانکی همچنان مورد تاکید ماست. پیگیری این موضوع در این جلسه نیز مورد تاکید قرار گرفت که باید دنبال شود، نکته مهم تر این است که از این به بعد تلاش شود تا معوقه بانکی نداشته باشیم.دادستان کل کشور افزود: وقتی سراغ برخی از بدهکاران بانکی را میگیریم اعلام ورشکستگی میکنند. اگر واقعا این افراد ورشکسته شده باشند که ضوابط خاصی دارد اما گاهی اوقات ورشکستگی را پوششی برای عدم پرداخت تسهیلات دریافتی اعلام میکنند که باید جلوی این کار را گرفت.
وی با اشاره به اینکه برخی از بدهکاران بانکی از طریق مراجع قضایی دنبال این هستند که حکم ورشکستگی خود را دریافت کنند، بیان کرد: این مسئله بسیار مهم است و جلسات کارشناسی با مسئولان بخشهای مختلف و نظام بانکی داشتهایم تا فرق کسی که واقعا ورشکسته است و کسی که ورشکستگی را پوششی برای فرار از پرداخت وامهایی که دریافت کرده قرار میدهد، مشخص شود. این کار مانند فرار مالیاتی و فرار از پرداخت حقوقی که مربوط به بانکها است، میماند.وی افزود: در خصوص افرادی که واقعا ورشکسته هستند و در این رابطه حکمی را از دادگاه گرفتهاند سخنی نیست، اما با افرادی که میخواهند ورشکستگی را پوششی برای عدم پرداخت تسهیلات قرار دهند برخورد میکنیم.رییسی اضافه کرد: دستگاه قضایی پیگیریهای لازم را در رابطه با افرادی که اسامی آنها قبلا اعلام شده دنبال کرده است، افرادی در زندان هستند و برای وصول مطالباتشان پیگیریهای لازم انجام و اموال آنان توقیف شده است.وی در رابطه با تعداد بدهکاران بانکی نیز گفت: آمار قبلا توسط سخنگوی محترم قوه قضاییه اعلام شده و باز هم اگر افراد جدیدی باشند اعلام خواهد شد.
جزئیات جلسه مشترک مدیران بانکها و دادستان کل کشور
رئیس شورای هماهنگی بانکها نيز ضمن تشریح مباحث مطرح شده در جلسه مشترک مدیران عامل بانکها با دادستانی کل کشور گفت: دادستان روند پیگیری بانکها برای وصول معوقات بانکی را مثبت اعلام کرد. عبدالناصر همتی -مدیرعامل بانک ملی-در گفتوگو با ایسنا، در رابطه با جلسهای که ديروز مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی با رییسی – دادستان کل کشور – داشتهاند، اظهار کرد: این جلسات طبق روال و به صورت متناوب بین ما و دادستانی برگزار میشود که امروز هم در ادامه آن ، جلسه و مذاکرات بسیار خوبی انجام شد که تفاهمات مثبتی نیز به همراه داشت. وی با بیان اینکه در جلسه ديروز دو طرف یعنی سیستم بانکی و دادستانی انتظارات و توقعات خود را از یکدیگر مطرح کردند، ادامه داد: بنابر آنچه که اعلام شد قوه قضاییه در ادامه پیگیریها برای کاهش معوقات بانکی در مورد پروندههای خاص کمکهای گستردهای به شبکه بانکی انجام داده که در وصول معوقات بانکی اثرگذار خواهد بود. رئیس شورای هماهنگی بانکها همچنین گفت که در جلسه مشترک ديروز موضوع روند تسهیلاتدهی بانکها و همچنین نقش آنها در حوزه اقتصادی مطرح و مثبت ارزیابی شده است. آنطور که همتی توضیح داد: ورشکستگیهای صوری نیز از دیگر مسائل مورد توجه در این جلسه مشترک بود و وی عنوان کرد که با توجه به اینکه برخی شرکتهای بدهکار به نظام بانکی برای شانه خالی کردن از پرداخت بدهی، اعلامیه ورشکستگی خود را که واقعی نیست تهیه کرده و به بانکها ارائه میکنند این موضوع با دادستان مطرح شد و آقای رییسی تاکید کردند که حتما این موضوع به طور جدی پیگیری میشود. مدیر عامل بانک ملی همچنین به دیگر جزئیات مطرح شده در جلسه مشترک اشاره داشت و افزود: دادستان کل کشور به نقش بانکها در اقتصاد مقاومتی، کمک به پیشرفت بخش حقیقی اقتصاد، نقش تاثیرگذار در جلوگیری از پولشویی و پیگیری جدی برای کاهش معوقات بانکی نیز تاکید داشتند.
179/