امنيت اقتصادي با حقوق

حسن تويسر كاني
رسیدن به اقتصاد پویا و برخورداری از امنیت اقتصادی در جوامع سبب می‌شود تا جامعه علاوه بر داشتن امنیت روانی از فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف نیز برخوردار و با برخورداری از این فرصت سرمایه گذاری رونق تولید و کسب و کار حاصل شود.اولین مولفه ای که مي‌تواند جامعه را به سمت امنیت اقتصادی پایدار سوق دهد تصویب قوانین اقتصادی کارآمد و استفاده اقتصاددانان از این قوانین است که جامعه با توجه به حساسیت‌هایی که از سالیان گذشته به امنیت اقتصادی داشته است قانون تجارت را به تصویب رسانده که برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند که گام نخستی برای برخورداری از امنیت اقتصادی بوده است ولی با گذشت سالیان طولانی از تصویب این قانون باید قوانین پیچیده‌تری را برای برخورداری اقتصاد ایران از مقررات به روزتر مصوب کرد. این قوانین به‌روز می‌تواند در حوزه‌های جدید سرمایه گذاری و بورس یا بیمه و بانکداری مصوب شود كه کشور بر اساس قراردادهایی که هر روز به صورت پیشرفته‌تری اعمال می‌شوند پیش رود تا بازرگانان ما نیز به دنبال فرار از سرمایه گذاری نبوده و سرمایه‌داران خارجی نیز کشور را به عنوان یک کشور امن در حوزه سرمایه گذاری بدانند. حال با حساسیت‌های مطرح شده در حوزه امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری «قانون» گفت‌وگویی با دکتر بهنام حبیبی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه انجام داده است. بهنام حبیبی در خصوص راهکارهای قانونی برخورداری از امنیت اقتصادی گفت: برای برخورداری از امنیت اقتصادی در جامعه راهکارهای مختلف قانونی وجود دارد که این راهکارها متناسب با سیاست‌های مد نظر قانونگذار مصوب می‌شود.وی افزود: اولین سیاستی که می‌تواند در نظام اقتصادی مورد نظر قرار گیرد سیاست‌های انقباضی یا جَزمي‌است که سیاست انقباضی و جَزمي‌بیشتر از طریق مقررات کیفری تحت تاثیر قانونگذار قرار می‌گیرد، به عنوان مثال جرایم علیه طبقه اقتصادی مثل شناسایی جرم درباره رشوه، اختلاس و کلاهبرداری که به امنیت اقتصادی کمک می‌کند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: از طرف دیگر ممکن است تحقق امنیت اقتصادی نوع دیگری از سیاستگذاری را شامل شود که این سیاستگذاری شامل قانونگذاری انبساطی و بسترساز شده است و دیگر سیاست جزمي‌نیست مثل سیاستگذاری در عرصه کیفری که در این حالت بستر قانونی برای امنیت اقتصادی فراهم می‌شود.
وی ادامه داد: از سیاست‌های اقتصادی انبساطی می‌توان به قوانین اقتصادی مربوط به رقابت آزاد اشاره کرد؛ برای مثال در عرصه بین‌المللی ما می‌توانیم شرایطی را برای عضویت در سازمان WTO یا سازمان جهانی تجارت در نظر گیریم زیرا تقریبا 97 درصد تراکنش‌های تجاری دنیا در کشورهایی صورت مي‌گیرد که عضو WTOهستند.این حقوقدان در خصوص برخورداری از امنیت سرمایه گذاری در کشور بیان داشت: امنیت سرمایه گذاری شقی از امنیت اقتصادی در کشور است. این قوانین خوب است ولی کافی نیست زیرا قوانین خوب در کنار اجرای خوب قوانین می‌تواند پوشش دهنده و تامین کننده امنیت سرمایه گذار شود.
وی اضافه کرد: باید دستگاه قضایی به سمتی رود تا به عنوان نمونه یک سرمایه گذار خارجی چنانچه بخواهد در ایران سرمایه گذاری کند در صورت برخورد با چالش‌های قانونی در دادگاه‌های ایران مراجعه و طرح دعوا و از سیستم داوری در کشور استفاده کند.
این استاد دانشگاه افزود: اگر نگاه ما در کشور به سمت امنیت اقتصادی و جذب بیشتر سرمایه‌گذاری باشد باید علاوه بر برخورداری سرمایه‌گذاران از امنیت قضایی باید امنیت اجتماعی و فرهنگی را در کنار تمهیدات قانونی آن انجام دهیم.
در امنیت قانونی باید نگرش ما نگرش حمایتی شود
وی اظهار داشت: در امنیت قانونی باید نگرش ما نگرش حمایتی شود و در نگرش حمایتی باید اساس دولت کامله الوداد را رعایت کنیم. دولت کامله الوداد این است که اگر امتیازی به یک سرمایه گذار کشور الف داده شد همان امتیاز به سرمایه گذار کشور ب هم داده شود و همان برداشت و استنباط از دولت کامله الوداد همان عدم تبعیض است.حبیبی در ادامه درباره ضمانت‌های اجرایی‌اي که برای برقراری امنیت اقتصادی وجود دارد، عنوان داشت: برای امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایه گذاران داخلی و خارجی باید اولین قدم توسط قانونگذار بر عهده گرفته شود که این امر از طریق ابزارهایی که به کار می‌بندد انجام مي‌پذیرد که این ابزارها شامل چند شاخصه مهم است.وی افزود: شاخصه اول باید حمایتی، شاخصه دوم باید معامله متقابل با دولت‌هایی دیگر شود و شاخصه سوم اعتماد و حسن نیت بر سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه گذاران خارجی بالاخص در قسمت سرمایه‌های مولد و تولیدی شود. این وکیل دادگستری در ادامه بیان داشت: ضمانت اجرایی برقراری امنیت، باید سمت و سوی تشویقی و ترغیبی داشته باشد و جایی اگر انحراف از امنیت ایجاد شود باید از مبادی خودکنترلی آن را به مسیر درست هدایت کرد. وی درباره خودکنترلی در قوانین اقتصادی گفت: یکی از موارد خود کنترلی مي‌تواند ابزارهای تنبیهی شود، از جمله جرم انگاری که این را به عنوان یک سیاست نهایی پیشنهاد می‌کنیم و راه حل دیگر، راه حل ترمیمي‌و یا بازسازی است که در بحث ضمانت اجرا، ضمانت اجرای نرم و به واقع شدنی را به کار می‌بریم که به زنجیره اقتصادی مملکت خللی ایجاد نشود بلکه باعث افزایش فرصت‌های اقتصادی در جامعه شود.حبیبی درباره موانعی در قوانین بین المللی برای سرمایه گذاری در کشور تصریح کرد: اگر شخصی آورده ای یا سرمایه‌ای را به داخل کشور آورده و خواهان سرمایه گذاری در بخش مثلاً معدن یا حوزه قراردادهای نفتی شود آن شخص مانعی را از طریق مقررات بین المللی یا قوانین کشورهای خارجی احساس نمی‌کند مگر تحریم‌هایی که در کشور ما وجود دارد.
وی افزود: تحریم به عنوان مانعی مهم در سر راه سرمایه گذاری سبب می‌شود امکان انعقاد و مشارکت این سرمایه گذاران مقدور نباشد بلکه این شخص امنیتش تحت مخاطره قرار می‌گیرد، ولی ما در مقررات داخلی خودمان می‌توانیم صرفاً با حمایت‌های بیشتر از سرمایه گذار به انگیزش شخص سرمایه گذار کمک کنیم.
شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري
این حقوقدان اضافه کرد: نکته مهمي‌که در بخش سرمایه گذاری وجود دارد اين است كه نقض مقررات تحریم را انجام داده که از منظر ما مرتکب هیچ کار غیر قانونی و غیر مشروع نشده ولی از منظر تحریم کنندگان ممکن است جزو افرادی باشد که در لیست سیاه این کشورها می‌رود.وی درخصوص راهکارهای مقابله با تحریم‌ها ادامه داد: ما در مقررات داخلی می‌توانیم از تهدیدی که تحریم‌ها برای ما به‌وجود آورده‌اند استفاده و آن را تبدیل به فرصت کنیم، می‌توانیم سازمانی حمایتی برای سرمایه‌گذاران خارجی به عنوان معاونتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌وجود آوریم و کارهای مهم سیاستگذاری را انجام دهیم.
این استاد دانشگاه افزود: شیوه‌های سرمایه‌گذاری را با توجه به حوزه و فعالیت‌های سرمایه‌گذاران مي‌توانیم تعریف کنیم و با این کار امنیت خاطری را به لحاظ قانونی و اجرایی در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهیم و با این کار سرمایه گذاران حوزه خلیج فارس نیز می‌توانند ضمن برخورداری از فرصت‌های موجود اقتصاد مولد و دانش بنیان را راه اندازی کنند که این موضوع سبب اجرای بهتر اقتصاد مقاومتی در کشور خواهد شد.
وی بیان داشت: با رونق اقتصاد و افزایش امنیت برای سرمایه گذاران خواهیم توانست مدل اقتصادی برد – برد را که باعث رشد اقتصادی کشور و منطقه خواهد شد اجرا کنیم. این استاد دانشگاه در خصوص مطلوب بودن قوانین در حوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری اظهار داشت: به طور قطعی با سیاست صفر و یک نمي‌توانیم پاسخ دهیم ولی به همین اندازه‌ای که پتانسیل کشور وجود دارد از آن بهره نمی‌بریم یعنی ما قوانین خوب داریم مثل مفادی که در قانون پنج ساله پنجم است و قوانین مربوط به شرکت‌های دانش بنیان یا مثل تفسیری که از بعضی اصول قانون اساسی برای تشکیل شعبی از شرکت‌های خارجی در ایران استفاده مي‌شود و یا قوانینی مثل قانون بهبود محیط کسب و کار که قوانین خوبی در حوزه اقتصادی است.
وی افزود: ما در کشور به دنبال این هستیم که اقتصاد را از یک اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر منابع کافی تبدیل به یک اقتصادِ دانایی محور و دانش بنیان کنیم که در این راستا باید مقدماتی رعایت می‌شد که تا به حال محقق نشده است.
این حقوقدان خاطر نشان کرد: از جمله مواردی که سبب دانش بنیان شدن اقتصاد مي‌شود عضویت در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی است و اهتمام بیشتر به سازمان مالکیت فکری، زیرا امروزه دنیا دنیای مالکیت فکری و اهتمام نهادهای بین‌المللی موفق و بی طرف بر تحقق این امور است.وی گفت: یکی از مقدماتی که برای توفیق در عرصه سرمایه گذاری وجود دارد و در اقتصاد مقاومتی تعریف شده مقرراتی است که دست و پای افرادی که مولد و یا شرکت‌هایی که کارآفرین هستند را می‌گیرند که باید برخی از این قوانین را شناسایی کنیم و از بین ببریم و قوانین مرتبط با بازار اقتصاد آزاد به واقعیت نزدیک شود تا چالش ها در زمینه سرمایه گذاری برطرف شود.

179/