پشت پرده جنجال سیب‌زمینی
ماجرا از آن‌جا شروع شد که مدیرعامل تعاونی روستایی استان فارس در پاسخ به پرسش خبرنگار صداوسیما از فساد هزار و ٤٠٠ تن سیب‌زمینی در این استان خبر می‌دهد و می‌گوید این سیب‌زمینی‌های انباری به شیوه دفن امحا شدند. ٤ ماه بعد از این رخداد، خبر آرشیوی صدا و سیمای محلی، ناگهان در رسانه‌ها بزرگ و جنجال‌آفرین می‌شود. آن‌قدر که پای سیب‌زمینی به نشست‌های هیأت دولت و مجلس و حالا به سازمان بازرسی کل کشیده شده است. با این حال که سازمان بازرسی کل به ماجرا ورود پیدا کرده است، حاشیه‌های سیب‌زمینی تمامی ندارد؛ آن‌قدر که عده‌ای اجرای یک قانون قدیمی در حوزه کشاورزی را به نظام سرمایه‌داری گره زده‌اند و از توزیع سیب‌زمینی‌های رایگانی که در گذشته با اهداف انتخاباتی انجام می‌شد، دفاع می‌کنند. سیب‌زمینی‌هایی که در دولت گذشته به‌صورت غیرقانونی از انبار دولت خارج شد و با اهداف انتخاباتی هزینه شد. حسین صفایی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی فردی است که دیروز در این خصوص شفاف‌سازی کرد و جزییات اجرای این قانون را توضیح داد. او به «شهروند» می‌گوید: امحای محصولات فاسد انباری برای نخستین بار رخ نداده و پیش از این و در دولت‌های گذشته نیز بارها و بارها اتفاق افتاده است اما گویا سیب‌زمینی به یک ابزار تبدیل شده است. او که دیروز ظهر در یک نشست خبری بین خبرنگاران حاضر شده بود با شفاف‌سازی و توضیح جزییات اجرای قانون خرید تضمینی، تاکید کرد: این اقدام کاملا قانونی بوده و قانون مصوب آن نیز یک قانون جامع و کامل است که از سال تصویب یعنی سال ٦٨ تاکنون ٤ بار مورد بازنگری قرار گرفته است.
چرا اطلاع‌رسانی نشد؟
صفایی درباره جزییات امحای ١٤٠٠ تن سیب‌زمینی اعلام کرد: در درج اخبار مربوط به این رویداد شیطنت‌هایی انجام شده است. نخست این‌که مقدار سیب‌زمینی‌های در معرض فساد ١٧٠٠ تن بود که ٣٢٠ تن آن پیش از فساد و با مجوز دولت بین مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد توزیع شد و ١٤٠٠ تن آن با تشکیل یک کمیته قانونی متشکل از نماینده دادستان استان فارس، نماینده وزارت کشاورزی و تایید نماینده وزارت بهداشت مبنی بر فاسد بودن سیب‌زمینی‌ها، دفن شد. او ادامه داد: میزان تولید سالانه سیب‌زمینی در کل اراضی تحت کشت ایران بین ٤,٥ تا ٥میلیون تن است که حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزارتن از محصول تولید شده توسط کشاورز برای کشت سال آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این میان حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار تن از محصول وارد صنایع تکمیلی شده و نزدیک به ۲میلیون و ۷۰۰هزار تن از آن به‌صورت تازه‌خوری مصرف می‌شود و متوسط صادرات سالانه سیب‌زمینی نیز حدود ٣٢٠هزار تن است. بنابراین میزان تولید سیب‌زمینی با میزان نیاز کشور و صادرات تقریبا سر به سر است و ما مازاد کشت قابل توجهی نداریم که دور ریز شود. او تاکید کرد: این‌که مباحثی مطرح می‌کنند که چرا سیب‌زمینی امحا شده را به مصرف صنعتی یا خوراک دام نرساندیم نیز نادرست است. زیرا صنعت و دامداران به‌عنوان خریدار محسوب می‌شوند و مطابق قانون خرید تضمینی، سازمان تعاون روستایی اجازه ندارد تا پایان فصل برداشت، با فروش سیب‌زمینی انبار شده، عرضه را در بازار زیاد کند و موجب بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شود. این کار دقیقا ناقض قانون خرید تضمینی است.
اختیار دست بخش خصوصی است
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد: عده‌ای بحث صادرات محصول را مطرح می‌کنند. صادرات سیب‌زمینی به دست بخش خصوصی است و سازمان تعاون روستایی نمی‌تواند محصول انباری خود را صادر کند بلکه باید آن را از طریق مزایده به فروش برساند. موضوعی که در مورد سیب‌زمینی‌های فارس رخ داد این بود که دولت سیب‌زمینی مازاد را با قیمت کیلویی ٣٢٠ تومان از کشاورز خریده و انبار کرده بود و در زمان امحای سیب‌زمینی‌ها، نرخ هر کیلوگرم سیب‌زمینی در استان فارس به ١٠٠ تومان رسیده بود. بنابراین اگر کسی قرار بود سیب‌زمینی صادر کند توجیه اقتصادی‌اش آن بود که محصول را از کف بازار تامین کند نه از مزایده تعاون روستایی.
برخی مسئولان نپرسیده، اظهار نظر کردند!
صفایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که چرا سخنگوی دولت اظهار داشته که این امحا توسط دولت انجام نشده، اما سازمان تعاون روستایی نظر دیگری در این رابطه دارد، گفت: به محض انتشار خبر امحای سیب‌زمینی‌ها در فارس، این سوال از سخنگوی دولت پرسیده شد که وی نیز چنین واکنشی نشان داد، این درحالی است که تا آن زمان کسی در این رابطه از ما سئوالی نکرده بود و احتمالا ایشان از این مسأله بی‌خبر بودند.صفایی ادامه داد: بنده به‌عنوان یک مدیر از دولت و مجلس انتظار دارم وقتی می‌خواهند درباره مسأله‌ای اظهار نظر کنند ابتدا جزییات آن را از مسئول مربوطه بپرسند و بعد اقدام به پاسخگویی کنند تا این مسأله زمینه سوءتفاهم را ایجاد نکند. او در پاسخ به پرسش دیگر «شهروند» مبنی بر ضعف صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه کشاورزی و انبارهای نامناسب نیز گفت: این مسأله از گذشته وجود داشته و باید در طول این سال‌ها برای رونق صنایع تبدیلی و تکمیلی این حوزه اقدام می‌شد اما درحال حاضر دولت یازدهم برای تشویق صادرکنندگان به صادرات محصولات کشاورزی مشوق صادراتی اعطا می‌کند و همین هفته در وزارت جهاد کشاورزی جلسه‌ای است که برای باقی مباحث در این زمینه تصمیم‌گیری می کند.
179/
