وضعیت محله هرندي معرف چيست؟

گزارش روز شنبه روزنامه شهروند كه آن را به موضوع و عکس اصلي صفحه نخست خود نيز تبديل كرده بود، حاکی از مشكل يا مشكلاتي مهم در زير پوست مديريت اجتماعي در شهرهاي كشور است.

به‌ويژه اينكه اين روزها حساسيت نسبت به مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي بيشتر شده و رسيدگي به آن را در دستور كار نهادهاي حكومتي قرار داده‌اند. مشکل این محله چيست؟ بخشي از محله تبديل به پارك شده است؛ پاركي كه بايد براي اهالي محل، امتياز محسوب شود و به محلي براي استراحت و تفريح خود و كودكانشان تبديل شود. ولي اين پارك تبديل به محلي براي اسكان افرادي شده كه معتاد هستند. معتاداني كه در هر حال مثل ما انسان هستند و شهروندان اين كشور و از پشت و آن طرف مرزها نيامده‌اند. اين وضعيت عوارض سويي را براي مردم محل داشته است. از ناامني و دزدي گرفته تا آلودگي‌هاي محیطي و هوايي و… و حتي عوارض اقتصادي مثل كاهش ارزش ملك و اجاره مسکن، به دليل عدم رغبت كسي جهت سكونت در آن محله.
از سوي ديگر حركت‌هاي مدني براي كمك به معتادان و دستگيري آنان نيز وجود داشته است و اينكه حمایت‌کنندگان معتقدند که معتادان هم شهروندان ایران‌اند و باید حدي از حقوق و نيازهايشان تامين شود. اگر به اين صورت مسأله به‌خوبي دقت كنيم، روشن مي‌شود كه مردم محل كاملا حق دارند. آنان نيازمند محلي امن و به دور از خطر هستند. آنان حق دارند كه مثل اهالي ساير محلات شهر تهران يا هر نقطه كشور با آرامش در خيابان و محله خود قدم بزنند و نگراني نداشته باشند. آنان حق دارند كه از رفتن فرزندانشان به پارك محل خاطره‌ خوشي داشته باشند. ولي اين حقوق با وجود چنين وضعي در پارك و محله برآورده نمي‌شود. طبيعي است كه مسئوليت تحقق اين شرايط به عهده نهادهاي ذيربط ازجمله شهرداري و نيروي انتظامي و ساير نهادهاي احتمالي است. اين حق مردم محله هرندي يك حق طبيعي است. همان‌طور كه اگر در محله و پارك محله ما نيز چنين مواردي ديده شود، فورا اعتراض مي‌كنيم و درخواست رفع مشكل را خواهيم کرد.
از سوي ديگر، معتادان را نمي‌توان از آنجا يا هر جاي ديگر بيرون كرد بدون اينكه براي آنها طرح يا برنامه‌ روشنی داشت. هر نوع بيرون كردن معتادان از يك محل، فقط پاك كردن صورت مسأله است و نه حل آن. ضمن اينكه اين مسأله به سرعت به شكل ديگري خود را نشان خواهد داد. اگر حضور معتاد در محله‌اي مشكل ايجاد مي‌كند، اخراج او از محله، تنها به اين نتيجه خواهد انجاميد كه آن مشكل در جاهاي ديگر بروز پيدا كند. تا وقتي كه اين لوله نشتي دارد، هر جاي بیرونی را که در برابر نشتی ایمن کنیم، دیر یا زود نشتي از جاي ديگري بروز خواهد كرد. نتيجه اين وضع چيست؟ وقتي كه مردم مستأصل هستند، نهادهاي ذيربط نيز كار چنداني نمي‌كنند، به همین دلیل مردم به‌طور مستقيم وارد عمل مي‌شوند.
حتي از خلال گزارش ديده مي‌شود كه نهادهاي رسمي نيز از اين وضع استقبال و مردم را برای اقدام علیه معتادان تشویق و تحریک مي‌كنند. ولي مردم چه اقدامي مي‌توانند انجام دهند؟ در اين مورد خاص و به معناي دقيق هيچ. زيرا آنها مي‌توانند همان كاري را انجام دهند كه نهادهاي ذيربط مي‌خواهند با انجام دادنش، خود را از شر سوالات رها كنند و حتي اگر شده از اين ستون تا آن ستون را طي كنند، شاید فرجي براي آنان حاصل مي‌شود. بنابراين مردم مي‌آيند و با زور آنان را از پارك بيرون مي‌كنند و وسايل و چادرهايشان را آتش مي‌زنند تا نتوانند برگردند و در اين ميان مشكلات و مصائب ديگري نيز ايجاد مي‌شود. ولي اين كار چاره مشكل نيست، چرا كه اگر آنان از محله هرندي بيرون بروند، چاره‌اي ندارند جز اینكه در محلات همجوار يا دورتر ساكن شوند و مشكلات به محلات جديد منتقل می‌شود. روز از نو، و روزي از نو و اگر هم جایی نباشد دوباره برمی‌گردند. ريشه‌يابي اين مشكل كه چرا مردم را در برابر مشكلات قرار مي‌دهيم و نهادهاي متولي امور قادر به انجام وظايف خود نيستند، بسيار مهم‌تر از ريشه‌يابي معضل اعتياد و کارتن‌خواب است. درواقع مي‌توان مدعي شد كه وضعيت محله هرندي، نمادي از ناهماهنگي ميان نهادهاي رسمي و فقدان برنامه براي حل مشكلات اجتماعي است. اين مشكل از چند وجه خود را نشان مي‌دهد.
١- وجه قانوني؛ بيش از هر چيز وجود تداخل در وظايف قانوني و نيز غيرشفاف بودن حوزه اختيارات هر نهاد موجب مي‌شود كه هر کدام بكوشند تا كارهاي پردردسر مثل جمع‌آوري معتادان را از سر خود باز كنند. هنوز كه هنوز است براساس قانون اساسي پيشگيري از جرم از وظايف قوه قضائيه است، در حالي كه بخش كوچكي از اين وظيفه ممكن است به آنها مربوط شود. ابعاد مديريت امور شهري و نقش شهرداري‌ها هنوز حل نشده است. وظايف و اقدامات پليس براي برخورد با ناهنجاري‌ها سليقه‌اي و كشدار تعريف مي‌شود.
٢- وجه مالي؛ هر كاري كه جزو اختيارات خاص يك نهاد تعريف نشود، به‌سرعت با مشكل تامين بودجه مواجه خواهد شد و در شرايط كم‌پولي يا حتي بي‌پولي نهادهاي دولتي، هيچ مديري به خود اجازه نمي‌دهد كه بودجه اندك خود را صرف اموري كند كه به نظرش خارج از چارچوب وظايف آنان است، حتي اگر آن مسأله مهم باشد.
٣- ناهماهنگي؛ فقدان هماهنگي اداري و اجرايي در اموري كه به بيش از يك نهاد اداري مربوط مي‌شود، بسيار واضح و روشن است. هنگامي كه اين موارد را در كنار غيرپاسخگو بودن نهادهاي رسمي قرار مي‌دهيم، نتيجه از پيش روشن خواهد شد. وضعيت محله هرندي نماد اين مشكلات است.
٤- مهم‌تر از همه اینها فقدان مشارکت مردم در اداره امور شهر و محله خودشان است. مردمی که در آمدن معتادان هیچ نقشی نداشته‌اند و در ادامه نیز دستشان از همه جا کوتاه بوده و کسی به حرفشان گوش نمی‌دهد چه رسد که نظرشان را بخواهند. بیانیه دیروز آقای شهردار برای جلب مشارکت مردم جهت حل مشکل این منطقه خیلی دیر صادر شده است و به نظر می‌رسد که بیشتر ناشی از استیصال مدیریت شهری است و نه از روی پذیرش حقوق شهروندان در اداره محله خودشان.