سهم ICT در اقتصاد ملی حدود دو درصد است

به گزارش خبرنگار موبنا، “رضا باقری اصل” معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعاتدر اختتامیه نمایشگاه الکامپ با اشاره به این موضوع که حوزه فاوری تکنولوژی به سمت همگرایی می‌رود، گفت: بخش سرویس‌ها نقش بیشتری می‌تواند در اقتصاد ملی دنیا داشته باشد. همچنین اگر نگاهی بر اعداد و ارقام این حوزه در پیش از انقلاب و پس از آن داشته باشیم، متوجه می‌شویم که رشد این حوزه بیش از بخش‌ها بوده است و درنهایت می‌توانیم فضای بالقوه را تبدیل به فرصت‌های اقتصادی کنیم.
وی افزود: سهم آی سی تی در اقتصاد ملی ناچیز بوده و چیزی حدود دو درصد است و تا پایان برنامه ششم توسعه این رقم باید به نوزده و نیم درصد افزایش یابد. بنابراین با وضعیت کنونی تحقق نوزده و نیم درصد امکانپذیر نخواهد بود مگراینکه شاهد تحولی دراین حوزه باشیم.
مدیر پروژه دولت الکترونیکی تصریح کرد: فرصت‌های اقتصاد نفتی روبه پایان است و دیگر پولی وجود نداردکه دولت بخواهد مداخله‌ای در کسب و کار روز افزون داشته باشد. همچنین دولت باید حکمرانی و تنظیم مقررات را برای کسب و کار بخش خصوصی فراهم کند.
وی بیان کرد: فرصت بی نظیری برای کسب و کار در انبوهی از سرویس‌ها وجود دارد که می‌توان توسط بخش خصوصی محقق شود. همچنین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان یک سازمان مردم نهاد و بخش خصوصی می‌تواند جایگاه ویژه‌ای را در حوزه آی سی تی داشته باشد فرصت تحول را محقق کند.
معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: برجام به فرجام رسید اما قرار نیست که بخش خارجی سهمی از بازار ما را داشته باشد بلکه ما باید سهمی از بازار خارجی داشته باشیم. امیدوارم این فرصت بی نظیر محقق شود و اقتصاد هشت هزار میلیاردی به سمت بازارهای خارج از ایران رشد کند.
وی یادآور شد: هیات‌های خارجی ازکشورهای همسایه به الکامپ آمدند نباید از فرصت‌های اینچنینی دریغ کنیم و باید از فرصت‌های پیش روبهره‌مند شویم.
باقری اصل گفت: سالن 18 که مربوط به کسب و کارهای نوپاست، نشاندهنده توانمندی و نوآوری‌های جوانان است. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم باید در این زمینه پررنگ باشد و مورد حمایت ویژه دولت قرار بگیرد.
وی افزود: غرفه وزارت ارتباطات در سالن 41، دستورالعملی را در غرفه‌اش قرار داده که امیدواریم فرصتی فراهم شود تا بخش خصوصی برای ارائه سرویس‌ها حضوری پررنگ داشته باشد.
مدیر پروژه دولت الکترونیکی تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی از بی‌پولی مینالند اما برای تحقق فعالیت‌ها باید قوانین و مقررات را تسهیل کنند و ماهم اجرایی کنیم. اکثر سرویس‌ها با مشارکت بخش خصوصی محقق خواهد شد درحالی که هنوز دولت جسارت کافی را برای واگذاری سرویس‌ها به بخش خصوصی ندارد. اگر دولت این جسارت را یابد فضای 40 هزار متری برای الکامپ 22 کافی نخواهد بود و نام سالن دولت الکترونیکی باید به نام همکاری بخش خصوصی و دولتی تغییر نام دهد.
129/