وام تاثيري بر ركود مسكن ندارد

از آنجا كه بانك مسكن از توانايي محدودي برخوردار است، مقدار و تعداد وامي كه پرداخت مي‌كند بسيار مهم است. در حال حاضر پرداخت 60 ميليون تومان وام مسكن به تصويب رسيده است و با جعاله 10 ميليون توماني تا 70 ميليون تومان ارتقا مي‌يابد. نكته مثبت وام مسكن اين است كه علاوه بر متقاضيان مسكن به سازندگان نيز وام پرداخت مي‌شود. اما نكته قابل بحث اين است كه مسكن در شرايط ركود به سر مي‌برد و ركود آن به لايه‌هاي زيرين و توليدات مصالح ساختماني و صنايع وابسته به مسكن نيز رسوخ پيدا كرده است. به طور تقريبي مي‌توان گفت كه تمام اركان حوزه مسكن بر اثر ركود فلج شده‌اند. مقدار زيادي از مسائل ركود بخش مسكن از ركود اقتصاد كلان كشور نشات مي‌گيرد و گذر از آن منوط به تصميمات كلي اقتصاد است. حال ممكن است كه بر اثر سياست‌هاي دولت اين ركود ادامه پيدا كند و اين مقدار وام با تعدادي كه دولت و بانك مسكن قصد اعطاي آن را دارند، تاثير چنداني بر تحريك و رونق بخش مسكن نداشته باشند. در نتيجه، ركود مشكل اصلي بخش مسكن است كه اين وام‌ها تاثير چنداني بر آن ندارند. متاسفانه چون حوزه مسكن بيشتر در اختيار بخش خصوصي قرار دارد، بخش دولتي و تيم اقتصادي دولت به‌شدت با اين بخش غريبه هستند و تصميماتي كه در رابطه با مسكن اتخاذ مي‌كنند، صرفا در حوزه پايين و بالا كردن نرخ وام‌ها است، در حالي كه بايد تصميمات كليدي و كلي‌تر براي مسكن گرفته شود، در غير اين صورت ما دچار مشكلات عديده‌اي مي‌شويم. هنوز به طور دقيق مشخص نيست كه دولت و بانك مسكن قصد اعطاي چندين وام در اين طرح را دارند كه بتوان از چگونگي فراهم شدن آن صحبت به ميان آورد. اما قدر مسلم، بانك مسكن حتي از عهده اعطاي 100 هزار وام
60 ميليون توماني هم بر نمي‌آيد. حال اگر مقدار وام‌ها كمتر از 100 هزار عدد باشد، هيچ مشكلي را حل نمي‌كند. در حال حاضر بسياري از افراد و كارشناسان مي‌پندارند كه فقط قشر متوسط و ضعيف جامعه ايران با مشكل مسكن دست و پنجه نرم مي‌كنند و معتقدند كه اين قشر از پس بازپرداخت اين وام‌ها بر نمي‌آيند. اما بايد اشاره داشت كه بسياري از كارمندان عاليرتبه و قشر متوسط رو به بالا نيز با اين مشكل مواجه هستند. به هر صورت پرداخت اين وام‌ها مي‌تواند به عنوان كمك هزينه براي خريد خانه در اختيار افراد قرار گيرد. حال تفاوتي ندارد كه كدام قشر از آنها استفاده كند. به جرات مي‌توان گفت كه مشكل مسكن در ابتدا گريبانگير دهك‌هاي بالا و مياني ما شده است و پيش بيني مي‌شود اين دهك‌ها بيش از دهك‌هاي پايين جامعه متقاضي دريافت وام شوند. زيرا دهك‌هاي پايين با 60 ميليون تومان مشكلشان برطرف نمي‌شود و بيش از اين مبلغ نياز به وام دارند. همچنين اين قشر در بازپرداخت وام‌ها با مشكل مواجه مي‌شوند كه به همين دليل از دريافت وام امتناع مي‌ورزند. قدر مسلم دهك‌هاي پايين جامعه نه توانايي پرداخت اين ميزان از بهره را دارند و نه پس اندازي دارند كه بتوانند با كمك اين وام باقي مبلغ مورد نياز براي خريد خانه را به دست آورند. به‌رغم اينكه برخي از مسئولان در صحبت‌هاي خود از اضافي بودن مسكن سخن به ميان مي‌آورند بايد اشاره داشت كه اصلي‌ترين مشكل بخش مسكن در اقتصاد ايران كمبود توليد و ساخت و ساز در اين بخش است. در چند سال گذشته مسئولان نشان داده‌اند كه هيچ آشنايي با بخش مسكن ندارند. در 10 سال گذشته فقط حدود 4 ميليون واحد مسكوني در كشور توليد شد، در صورتی که بايد هر ساله حداقل يك ميليون واحد مسكوني ساخته مي‌شد تا امروزه علاوه بر تعادل قيمت ها، ديگر دهك‌هاي بالاي جامعه با مشكل مسكن مواجه نباشند و فقط تعداد كمي از جمعيت كشور اين مشكل را داشته باشند.

*اقتصاددان و استاد دانشگاه