محمود جامساز/ اقتصاددان: نقدینگی هنگفت بیش از 800هزار میلیارد تومانی تنها به سبب عدم تخصیص بهینه منابع ناشی از اعمال رانتهای سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی در اختیار معدود افرادی است که وابسته به این رانت ها هستند و اکثریت جامعه به خصوص بنگاهها و موسسات مولد کوچک و متوسط از تنخواه گردان برای کار وتولید بی نصیب مانده اند.
بانکها نیز به سبب فساد گسترده مالی و اقتصادی از منابع تسهیلاتی برای اعطاي اعتبار به بخش های مولد تهی شده اند،لذا در چنین شرایطی مسلما تحریمهای اقتصادی و مالی و سوئیفت که هزینه های انتقال پول را به شدت افزایش داده است و در واردات و صادرات آثار بسیار نامطلوبی گذاشته، اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار داده و رکود بلند مدتی را به کشور تحمیل کرده است. اما همه این قضایا را نمیتوان به تحریم های اقتصادی بین المللی نسبت داد زیرا بخش اعظم این نابسامانیهای اقتصادی متاثر از مدیریت ناکارآمد اقتصاد دولتی نفتی رانتی است که میلیاردها دلار سرمایه کشور ناشی از فروش ثروت ملی را طی هشت سال که رقمی بیش از 800 میلیارد دلار سرمیزد، بر باد داده است فی الواقع با این حجم عظیم از درآمد نفتی دستیابی به رشد منفی اقتصادی منهای 6/8 درصدی واقعا شگفتآور است. اینکه یک مدیریت اقتصاد دولتی چگونه می تواند به چنین رشد ناهمگونی با توجه به درآمدها و منابع حاصله دست یابد، بسیار قابل تامل است اینک که در دولت یازدهم یک موقعیت دیپلماتیک در مورد حل مسئله هستهای ایران به دست آمده و قرار است که انشاءا… برجام به فرجام برسد، انتظارات بسیار خوشبینانه و مطالباتی را برای جامعه فراهم آورده که بیش از همه دولت متولی آن است. اما آیا با اجرای برجام این وضعیت اقتصادی که در حال حاضر گریبان اقتصاد کشور را گرفته تصحیح خواهد شد؟
مسلما اگراین گونه تصور کنیم بسیار تصوری آرمان گرایانه است که سالهاست کشور ما متاسفانه با این تصورات آرمان گرایانه خو کرده و برنامههای اقتصادی و توسعهای را بر آن اساس بنا كرده است. لازمه آرمان گرایی، عملگرایی و تناسب بین هدف و ابزار برای رسیدن به هدف است که هیچگاه این رویه در کشور ما اجرا نشده است و عموما فکر می کنند که پس از اجرای برجام تمام دارایی های مسدود شده ایران که چندان که تصور می شد از حجم بالایی هم برخوردار نیست زیرا رئیس بانک مرکزی از 23 میلیارد دلاري که 6 میلیارد دلار آن متعلق به دولت است سخن گفته و همچنین لغو تدریجی تحریمهای مرتبط با مسئله هستهای قادر نیست معضلات و مشکلاتی که ایران را با تنگناهای مالی رو به رو ساخته برطرف سازد. تنگناهای مالی کشور به قدری زیاد است که میلیاردها دلار تزریق مالی به بخش تولید و کشاورزی و خدمات نیاز است تا کشور بتواند از رکود طولانی مدتی که به آن گرفتار است خارج شود.چارهای جز این نیست مگر آنکه منابع برای تزریق آماده شود. مسلما منابع نفتیاي که در بودجه سال 95حدود 66 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که تحقق آن با توجه به سهم درآمد ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی و سقوط آزاد قیمت نفت به زیر 30 دلار و پیش بینی ادامه کاهش قیمت نفت در مجامع نفتی بینالمللی تردید آمیز است.
مسلما دولت در ادامه تنگناهای مالی چندان قادر نخواهد بود ازپس معضلات و مشکلات اقتصادی نهادینه شده در کشور برآید. لذا تصور نمی رود که اجرای برجام با وجود آنکه یک فرصت تاریخی را برای اقتصاد ایران در جهت ورود و اتصال به اقتصاد جهانی از طریق توسعه تجارت خارجی فراهم می کند بتواند در آینده نزدیک گرفتاری اقتصادی کشور را برطرف و رفاه را به جامعه عرضه کند. این امر نیازمند تغییر و تحول در مجموعه اقتصادی نفتی رانتی است تا بتواند از طریق ایجاد زمینه های مطلوب برای جذب سرمایه های خارجی منابع را در جهت ارتقاي تولید و تکنولوژی با کمک متخصصین و سرمایهگذاران و تکنولوژیهای کشورهای پیشرفته فراهم سازد تا رشد اقتصادی و همچنين اشتغال، درآمد ملی و محصول ملی افزایش یابد و تناسب بین محصول ملی و تقاضای ملی قیمت ها را به حد منطقی برساند و پول ملی تقویت و در نتیجه قدرت خرید مردم افزایش یابد. در این صورت تقاضا نیز رشد مییابد و افزایش آن تولید را تحریک و چرخه سرمایهگذاری، تولید، مصرف و پسانداز در فرآیند یک اقتصاد آزاد رقابتی شکل میگیرد که به رشد اقتصادی واشتغال و افزایش درآمد ملی و رفاه جامعه میانجامد.
179/